پوتین وزیر بازداشت شده را برکنار کرد

کد خبر: ۳۰۴۹۹۳

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۰

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آلکسی اولیوکایف وزیر توسعه اقتصادی این کشور را که به اتهام فساد مالی بازداشت شده است، برکنار کرد.

به گزارش انتخاب، دفتر مطبوعاتی کمیته بازپرسی روسیه امروز (سه شنبه) از بازداشت وزیر توسعه اقتصادی این کشور به اتهام اقدام برای گرفتن غیرقانونی دو میلیون دلار به عنوان رشوه در جریان یک معامله نفتی داخلی خبر داده بود.

کاخ کرملین شامگاه سه شنبه در این باره اعلام کرد که به علت بی اعتمادی ایجاد شده به عملکرد اولیوکایف، وی از مسئولیت خود عزل شده است.

همچنین پس از این بازداشت، دفتر ریاست جمهوری روسیه احتمال استعفای دولت را رد و اعلام کرد که مبارزه با فساد گسترده و مجازات متخلفان نیز قطعی و انفرادی است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین همچنین با اعلام ادامه تحقیقات قضایی در باره موضوع رشوه گیری وزیر معزول، اعلام کرد که رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه از مراحل نخست کشف قصد اولیوکایف آگاهی داشتند.

از سوی دیگر، وزیر سابق توسعه اقتصادی روسیه امروز در دادگاه حاضر شد، ولی از امضای سند پذیرش اتهام خودداری کرد که برای بررسی قضایی حکم بازداشت خانگی وی برای دوماه صادر شد.

دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه نیز در این باره گفته است که اتهام و موضوع مطرح شده از درک من خارج است، ولی بار دیگر این موضوع ثابت شد، همه در برابر قانون یکسانند و در صورت ارتکاب جرم فساد مالی در سطوح مختلف وزیر، استاندار یا هر مقام مسئول پیگرد قضایی انجام می شود.

کمیته بازپرسی روسیه امروز اعلام کرد: اتهام علیه اولیوکایف به دلیل خواسته دو میلیون دلار برای ارائه یک ارزیابی است که بر مبنای آن شرکت دولتی روس نفت امکان خرید سهام دولتی شرکت باشنفت (در باشقیرستان)را به دست آورد.

اولیوکایف که سال های 1993 و 1994 دستیار معاون ایگور گایدار اولین نخست وزیر روسیه پس از فروپاشی سال 1991 بود، از سال 2000 تا 2004 نیز معاون وزیر دارایی و از آوریل 2004 تا جولای 2013 معاون اول بانک مرکزی شد و سپس از 24 ژوئن تا هنگام بازداشت مسئولیت اداره وزارت توسعه اقتصادی را بر عهده داشت.

در روسیه سرعت عمل برای معرفی رسانه ای متخلفان و مجرمان فساد مالی و اداری گام نخست مبارزه با این پدیده به شمار می رود به گونه ای که پس از کشف مطمئن تخلف و نه احتمالی، موضوع رسانه ای و سپس برای محاکمه و تعیین میزان مجازات راهی بازداشتگاه می شو که تاکنون شامل چندین مقام متخلف شده است.