لاریجانی: اقدام دادستانی مشهد درمورد سخنرانی مطهری تأسف‌آور است/ رایزنی با رییس قوه قضاییه و وزیر کشور

رییس مجلس شورای اسلامی، ضمن تأسف‌آور خواندن اقدام دادستانی مشهد درمورد سخنرانی نایب رییس مجلس، گفت: این‌گونه اقدام‌های تک‌روانه باعث تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور می‌‌شود.

کد خبر: ۳۰۶۳۴۵

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۹

علی لاریجانی در جریان نشست علنی امروز مجلس و در بخشی از نطق میان دستور خود در واکنش به لغو سخنرانی مجوزدار علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انجام دادند و موجب این همه بحث در کشور گردید، تأسف‌آور است.

راهکار طرح موضوع در شورای تأمین است

او با بیان اینکه قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است، اظهار داشت: بر فرض اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه می‌شود، راهکار آن طرح موضوع در شورای تأمین و تصمیم جمعی است.

استاندار گفت مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نمی‌خواهد فعلاً قضاوت نهایی داشته باشم، اعلام کرد: سخنان دادستان را نشنیدم اما از چند روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیحاً موضوع را بحث در شورای تأمین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی هم در تماس با این‌جانب گفتند ما از نظر شورای تأمین استان مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم.

لاریجانی تاکید کرد: وزیر کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان داشتند.

رفتارهای تک‌روانه عامل تفرقه و بروز اختلاف می‌شود

او افزود: شورای تأمین برای بررسی همه‌جانبه همین امور است که هر نهاد عضو، اطلاعات خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر قاطع عمل شود بنابراین چنین رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود.

لاریجانی یادآور شد: این‌گونه رفتارها به‌هیچ‌وجه به مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست؛ البته به نظر می‌رسد استانداران در این‌گونه موارد به‌عنوان رییس شورای تأمین و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی بدهند و قبل از بروز حادثه جلوی این‌گونه اقدامات را بگیرند.

کمیسیون شوراها به موضوع لغو سخنرانی‌ها رسیدگی کند

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: لازم است کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ابعاد این موضوع و همچنین موارد مشابه آن که در خبرها آمده است را رسیدگی و نتیجه نهایی را به مجلس گزارش دهند البته نظر مسئولان در قوه قضاییه و دولت نیز اخذ شود و نظر جامع اعلام گردد تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود.