29 هزار ميليارد تومان چک برگشتی/اصلاح قانون چک در دستور کار مجلس

کد خبر: ۳۰۶۸۸

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۰

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزايش حجم چکهاي برگشتي را نشانه وضع نامطلوب بازار و نبود قوانين شفاف درباره صدور چک دانست و گفت: مجلس بزودي اصلاح قوانين مربوط به چک را در دستور کار خود قرار مي دهد.

فتحي پور از برنامه ريزي کميسيون اقتصادي براي تدوين طرحي به منظور مقابله با افزايش حجم چکهاي برگشتي خبر داد و افزود: بخشي از افزايش حجم چکهاي برگشتي، به نبود قوانين شفاف درباره نحوه اعطاي دسته چک و نحوه مقابله با چکهاي بلامحل مربوط مي شود که کميسيون اقتصادي در آينده نزديک با تدوين طرحي براي مقابله با اين مشکلات وارد عمل مي شود.

نماينده مردم کليبر در مجلس گفت: بخشي از اين مشکل نيز به رکود جهاني اقتصاد مربوط مي شود که تجربه ثابت کرده است عبور از اين گونه مشکلات براي کشور ما زياد هم سخت نيست.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه افزايش حجم چکهاي برگشتي موجب لطمه ديدن شاخص اعتماد در بازار مي شود، افزود: بانکها بايد با قرار گرفتن در مسير اجراي صحيح قوانين، از اعطاي دسته چک به افراد بدون پشتوانه مالي خودداري کنند.

بنابراين گزارش؛ بر اساس آمار رسمي مراجع اقتصادي کشور، در سه ماهه نخست امسال روزانه بيش از 16 هزار چک در کشور برگشت خورده؛ از سوي ديگر در سال گذشته 49 ميليون برگ چک در کشور مبادله شده که 5/9 ميليون برگ از آنها برگشت خورده است.

اين رقم به معناي آن است که از 628 هزار ميليارد تومان چک که در سال 1389 براي معاملات اقتصادي صادر شده ، حدود 29 هزار ميليارد تومان آنها، به پول تبديل نشده و برگشت خورده است.