روزهای سخت کارگران

عقب ماندگی ۱۸۶درصدی دستمزد از هزینه معیشت خانوار بر هیچ کس پوشیده نیست و اینکه تصویب حق مسکنی که از مصوبات دستمزد سال ۹۴ است را به عنوان ترمیم دستمزد بیان کنیم نوعی خراش به بدنه اعتماد و بازی با روح و روان جامعه کارگری است.

کد خبر: ۳۰۶۹۲۳

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۹

از زمانی که حساب‌هاى ملى به عنوان استخوان‌بندى آمارى و در یک نظام متحدالشکل و یکپارچه به کشورهاى جهان ابلاغ شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلى به عنوان شاخص اصلى پیشرفت اقتصادى مطرح شد و تا کنون در همین مقام باقى مانده است. ولى جدا از مطالعات انجام شده، مشاهدات نیز تایید می‌کنند که تولید ناخالص داخلى شاخص مناسبى براى پیشرفت اقتصادى یک کشور نیست.

در نتیجه زیاد روى این شاخص مانور دادن، جامعه را از بخشى از واقعیت دور می‌کند. متاسفانه کاری که امروزه شاهد آن هستیم و مانور بر روی رشد ناخالص داخلی ، براى مثال:

- اگر دستگاه عریض و طویل قانون‌گذارى در کشور داشته باشیم و قوانین ضدانسانى و ضدتولیدى به تصویب برسانیم، از ناحیه هزینه‌هاى قانون‌گذارى تولید در کشور بالا مى‌رود.

- در کشورهایى که مکان‌هایى براى روسپى‌گرى دارند، اگر این مراکز را توسعه دهند، تولید ناخالص داخلى افزایش مى‌یابد.

- اگر حکومتى تجهیزات قدرتمندى براى سرکوب مردم به کار بگیرد و خفقان را در کشور بیشتر کند، به دلیل افزایش هزینه‌هاى دولتى تولید ناخالص داخلى بالا مى رود.

- اگر روزنامه‌هاى زیادى که سهم مهمى در جهت دادن به افکار مردم دارند و تحت‌الامر حکومت جریان‌هاى شناختى ایجاد می‌کنند بیشتر شود، از این ناحیه تولید ناخالص داخلى بیشتر مى‌شود.

- اگر اقتصاد یک کشور بیشتر به سمت فعالیت‌هاى سنتى گرایش داشته باشد و به طور معمول روش‌هاى دقیقى براى ثبت این فعالیت‌ها نیست، به اندازه اهمیت این بخش سنتى تولید ناخالص داخلى دچار انحراف خواهد بود.

- اگر مردم به جاى رفتن به رستوران در منزل غذا درست کنند، تولید ناخالص داخلى، با وجود بالا رفتن کیفیت تغذیه در کشور، کاهش پیدا می‌کند.

- اگر کارگران براى احقاق حقوق خود از کار دست بکشند و اعتصاب کنند، تولید پایین مى‌آید.

- اگر بیکاران یک جامعه تصمیم بگیرند که براى ادامه تحصیل وارد دانشگاه شوند، تولید افزایش مى‌یابد.

- اگر یک کشور وارد یک جنگ فراگیر زمینى شود و فرضا لطمات زیادى به تولید وارد نشود، از ناحیه هزینه‌هاى نظامى تولید ناخالص داخلى افزایش مى‌یابد.

- اگر در اثر بعضى قوانین بخشى از فعالیت‌هاى اقتصادى غیرقانونى اعلام شود، ولى به همان اندازه در اقتصاد زیرزمینى تولید شود، تولید ناخالص داخلى کاهش مى یابد. بنابراین هر قانونى به راحتى می‌تواند تولید را بالا و یا پایین ببرد.

- اگر تعداد معتادان در کشور بالا رود و دولت مجبور باشد براى جمع‌آورى، اسکان و یا مداواى آنها هزینه کند، تولید ناخالص داخلى افزایش مى‌یابد.

- و....

از این دست مشاهدات فراوان هستند و موارد فوق تنها براى نمونه مطرح شدند. یک نکته را هم تاکید کنم که وقتى از GDP صحبت مى‌شود، منظور تولید محاسباتى است و نه تولید واقعى. ولى تمام سیاستگذارى‌هاى اقتصادى بر اساس همین تولید محاسباتى انجام مى شود.

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد که تولید ناخالص داخل شاخصى مناسب براى محاسبه سطح رشد واقعى یک جامعه نیست و لازم است با تعدیلاتى، که اتفاقا بسیار مهم هم هستند، تولید ناخالص داخلى مجدداً محاسبه و برآورد شود. ضمناً در بعد از جنگ جهانى دوم نیز اندیشمندان زیادى تلاش در جهت عوض کردن این شاخص کردند که تا کنون هیچ یک موفق نبوده‌اند.

حال که محاسبه جدیدى انجام نشده است، از بد مصرف کردن نرخ رشد اقتصادى بپرهیزیم و حداقل از نرخ‌هاى رشد با احتیاط بیشترى استفاده کنیم و مهم‌تر اینکه این شاخص را شاخص موفقیت یک کشور ندانیم. در این زمینه شاخص‌هاى بسیار معتبرترى در جهان براى ارزیابى موفقیت یک کشور وجود دارد. تولید ناخالص داخلى سرانه براى سنجش رفاه و آسایش مردم به همان اندازه بی‌جا و غیرمعقول است که از فولاد سرانه براى سنجش سطح توسعه یافتگى کشور استفاده کنیم.

واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی‌کیفیت است و این همان مساله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. در حالی که مساله‌ای که برای کشور نجاتبخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی 95 هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.

گشوده شدن این گره نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط آمیزی تحت تاثیر منافع بخش‌های غیرمولد است.

به‌طور مشخص باید گفت مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور ادعا کردند که تحرک اندکی در بخش تقاضای مصرفی خانوارها اتفاق افتاده است و این مساله را از کانال تغییراتی که برای تقاضای خودرو به عنوان کانال مصرفی بادوام پدید آمده است، مورد توجه و تاکید قراردادند. و از آن بعنوان نشانه های خروج از رکود نام برده اند. اما یک نکته بزرگ در این زمینه وجود دارد که امید می‌رود مشاوران رئیس جمهور و وزیران کار و رفاه اجتماعی ، صنعت، اقتصاد و دارایی رئیس جمهور با توجه به اهمیت مساله، با ارائه گزارش‌های واقع بینانه و مبتنی بر کارشناسی خود آن را تقویت کنند.

وجه نخست مساله این است که در گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند مشخص شده که طی 10 سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف پوشاک، درمان ، مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد. مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد.

این روزها شاهد فروپاشی طبقه متوسط درآمدی در ایران و طبقات فرو دست و زیر خط فقر که نزدیک به 10سال کاهش پیدا کرده، است هستیم امری که از سال 1386 آغاز شد و تاکنون بدلایل: جهش های قیمتی بدلیل اجرای نامتوازن هدفمندی یارانه ها ، سرکوب دستمزدی ، عدم شفافیت آماری در اعلام موارد مترتب بر بحث تعیین خط فقر همچون هزینه سبد معیشت خانوار ، فرایندی ندیدن بحث دستمزد و خانوار و... ادامه دارد.

عقب ماندگی 186درصدی دستمزد از هزینه معیشت خانوار از هیچ کس پوشیده نیست و تصویب حق مسکنی که از مصوبات دستمزدی سال 1394 کارگران بوده است وتاکنون به هردلیلی مصوب نگشته باعث ایجاد بی اعتمادی ، تنش های ذهنی ، ایجاد استرس های مترتب بر روح کارگران گشته را بعنوان ترمیم دستمزد بیان کنیم نیز باز نوعی خراش به بدنه اعتماد و بازی با روح وروان جامعه کارگری ایجاد می کند.

بنابراین افزایش نسبتاً کوچک جهت تقاضا برای خودرو نیز یک حرکت طبیعی ناشی از بهبود وضعیت زندگی خانوارها نبود. حتماً مدیران اقتصادی دولت به خاطر دارند که این افزایش دوپینگی تقاضا بخشی از بسته دوم شکست خورده و ارائه شده از این دولت بود. بنابراین از یک سو با یک جهت گیری غلط و از سویی در حالی‌که مردم در تأمین نیازهای اساسی خود بحران دارند، بخش مهمی از منابع کشور را صرف منافع دلال‌های خودرو کردند و از طریق تحول کوچکی که در این بخش رخ داده است، دولت استنتاج می‌کند که وضع عمومی مردم بهبود یافته است!

لذا تا دیر نشده است بهتر است فکری بحال طبقه ای بکنیم که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی بیش از 65درصد آمار تعداد نفرات کشور را تشکیل می دهند و با ترمیم شکاف بین دستمزد و هزینه ها هم نوعی سعی بر بقای خانواده بعنوان اولین ، اساسی ترین رکن جامعه نمائیم و هم با تزریق روحیه نشاط و همبستگی باعث رونق و خروج از رکودی شویم که با دست خود و به بهانه کنترل تورم ایجاد کردیم .