دفاع همتي از رقابت و تعدد شركت هاي بيمه

به گفته وي در يك سال سال گذشته حدود ۱۷ هزار فوت و حدود ۴۰۰ هزار مصدوم حاصل تصادف هاي رانندگي در كشور ما بوده كه به هيچ وجه قابل قبول نيست؛ ضمن اين كه اين وضعيت هم به شركت هاي بيمه و هم به مردم زيان زيادي وارد مي كند.

کد خبر: ۳۰۹۱۰۶

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۴

رئيس كل بيمه مركزي در برنامه تهران ۲۰ شبكه پنج، با اعلام اين كه شركت هاي بيمه از محاسبه نرخ ديه بر اساس قيمت نقره استقبال مي كنند، گفت كه هنگام بررسي قانون اصل ۴۴ از مدافعان خصوصي سازي شركت بيمه ايران بوده است.

وي تاكيد كرد: حق بيمه شخص ثالث بر اساس نرخ ديه متغير است، به همين دليل افزايش نرخ ديه و به تبع آن افزايش حق بيمه شخص ثالث مي تواند به كاهش خريد اين بيمه نامه منجر شود.

وي با اشاره به اين كه اكنون از ۲۹ ميليون وسيله نقليه موجود در كشور ۹ ميليون دستگاه،  بيمه نامه شخص ثالث ندارند، افزود: اين وضعيت هم براي بيمه ها و هم براي مردم مشكل ايجاد مي كند.

همتي در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره علت بداخلاقي شركت هاي بيمه هنگام پرداخت خسارت تصادفات، گفت: وقتي ضريب خسارت واقعي بيش از ۱۰۰ درصد حق بيمه باشد و دخل و خرج با هم نخواند، شركت بيمه به دنبال راهكاري براي كاهش خسارت پرداختي است. گرچه اين روش را من قبول ندارم و معتقدم بهترين راه براي جذب مردم به سمت بيمه، پرداخت دقيق و به موقع خسارت است و وظيفه بيمه مركزي پيگيري خدمت رساني مطلوب بيمه ها به مردم است.

رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اين كه ضريب خسارت بيمه شخص ثالث اكنون بالاي صد در صد است، اظهار كرد: اين بيمه نامه نقدينگي خوبي وارد شركت ها مي كند. مشكل بيمه توسعه نيز از همين جا شروع شد، به طوري كه بيمه نامه شخص ثالث حتي با تخفيف ۲۰ درصدي فروخته شد، بدون اين كه به عاقبت اين كار توجه شود.

همتي با تاكيد بر اين كه وظيفه نهاد ناظر، كنترل بازار است، ادامه داد: بازار بيمه حساس است و بايد به درستي كنترل شود.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره زمان پرداخت خسارت در تصادف هاي رانندگي گفت: به موجب قانون جديد در خسارت هاي جرحي و فوتي، حداكثر دو هفته پس از تكميل پرونده بايد خسارت پرداخت شود.

او ادامه داد: در خسارت هاي مالي، هميشه اختلاف نظرهايي ميان شركت بيمه و زيان ديده وجود دارد و همين باعث اتلاف زمان يا نارضايتي مي شود.

به گفته  وي، اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث در حال پيگيري است و تدوين ۱۶ آيين نامه آن تا پايان سال نهايي مي شود.

رئيس كل بيمه مركزي با بيان اين كه متاسفانه فرهنگ بيمه در كشور ما پايين است، اظهار كرد: سالانه يك ميليون فقره خسارت اتومبيل در كشور توسط شركت هاي بيمه پرداخت مي شود و اين عدد بسيار بالاست.

وي با بيان اين كه رقابت شركت هاي بيمه به افزايش ۷ برابري ضريب نفوذ بيمه طي دو دهه گذشته منجر شده است، گفت: بر خلاف نظر برخي كه افزايش تعداد شركت ها را مفيد نمي دانند، در عمل اين اتفاق به افزايش رقابت منجر شده و ما اميدواريم با رقابت سالم آنها شاهد افزايش بهره وري و بهبود خدمت رساني به مردم  باشيم.

رئيس كل بيمه مركزي با بيان اين كه در برخي كشورها تا ۵۰۰ شركت بيمه وجود دارد، تاكيد كرد كه اكثريت انواع محصولات و رشته هاي بيمه اي در ايران و دنيا مشخص است و شركتها با خدمت رساني بهتر بايد رقابت كنند.

همتي درباره رشته درمان تكميلي نيز گفت: اين رشته به پاشنه آشيل صنعت بيمه تبديل شده است، هر چند نگاه بازرگاني به آن هست، اما به علت بالا بودن هزينه هاي درمان، باز هم ضريب خسارتش بسيار بالاست.

وي با انتقاد از پايين بودن ضريب نفوذ بيمه هاي عمر و زندگي در كشور، گفت: اكنون ۱۲ درصد پرتفوي صنعت بيمه  مربوط به بيمه هاي عمر است، در حالي كه در آسياي شرقي اين عدد بعضا بيشتر از ۵۰ درصد است.

وي همچنين به ورود بيمه مركزي و بيمه ايران به موضوع پرونده بيمه توسعه اشاره و اعلام كرد كه تا كنون ۶۰۰ ميليارد تومان از بدهي هاي اين شركت تسويه شده است.

رئيس كل بيمه مركزي همچنين به قانون تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي اشاره كرد و با بيان اين كه نهايي شدن آن در انتظار تاييد شوراي نگهبان است، اظهار كرد: با تاسيس اين صندوق، انقلاب بزرگي در بيمه  حوادث طبيعي رخ مي دهد و مشكلات مردم در كشور حادثه خيز ايران پس از وقوع هر حادثه طبيعي از نظر جبران خسارت كاهش خواهد يافت.

همتي در پايان با اشاره به اين كه هنگام بررسي سياست ها اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام از مدافعان خصوصي شدن شركت بيمه ايران بوده است، گفت: به هر حال در نهايت مصوب شد كه اين شركت دولتي باقي بماند و امروز اين شركت به خوبي و با پشتوانه دولت فعالانه در صنعت بيمه به ارائه خدمت مي پردازد