بی ثباتی اقتصاد با تداوم گرانی دلار

کد خبر: ۳۰۹۸۰۵

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۱

دومینوی یک‌ماهه افزایش قیمت دلار روز گذشته به مراحل پایانی رسید. ورود بهای دلار به کانال سه‌هزارو ٩٠٠ تومان، دوباره این ارز آمریکایی را به بالاترین قیمت در سال‌های گذشته رساند. قیمت سه‌هزارو ٩٢٦ تومان که اتفاقا چند روز پیش هم تجربه شده بود، گران‌ترین رقم دلار در حداقل یک سال گذشته است. رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش به این روند واکنشی عملی نشان داد و دستش را برای طلب کمک به سوی پتروشیمی‌ها دراز کرد. پس از آن، در جمع خبرنگاران، به‌صراحت اعلام کرد در سه ماه پایانی سال، قیمت ارز کنترل خواهد شد، اما مرغ دلار یک پا دارد.

به گزارش انتخاب؛ طبیعی هم است. پیش‌نیازهای ثبات نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم نیست و مدت‌هاست دولت‌ها برای کنترل آن تلاش دستوری می‌کنند. کارشناسان نگران از این وضع معتقدند پس‌لرزه‌های نوسان نرخ ارز به ضرر اقتصاد و مردم تمام خواهد شد. نمونه‌شان هم اسدالله عسگراولادی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است. او هشدار داده «تفاوت نرخ دلار در بازار و نرخ دولتی همچنان موجب ایجاد رانت اقتصادی و فساد می‌شود. دولت در ارائه بودجه عجله کرد و چاره‌ای هم نداشت؛ زیرا قیمت ارز قبل از تحریم‌های جدید به سه‌هزارو ٣٠٠ تومان رسیده بود، اما از نظر اقتصادی و بودجه مردم مطلوب نیست. با این وضع، نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد و بانک مرکزی تلویحا با نرخ مورد قبول دولت موافقت کرده و در حال خریدوفروش است؛ این در حالی است که در چند سال اخیر، بانک مرکزی نتوانست جواب تقاضای بازار را بدهد؛ برای همین است که نرخ رو به بالا می‌رود».«شرق» در گفت‌وگو با کارشناسان، آثار و پیامدهای افزایش نرخ ارز و دلار را در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بررسی کرده است.

يحيي آل‌اسحاق رئيس پيشين اتاق تهران

افزايش نرخ ارز در بيشتر حوزه‌هاي اقتصادي اثرات خود را باقي خواهد گذاشت، اما مهم‌‌تر از افزايش نرخ ارز، ثبات و پايداري آن است. برنامه‌ريزها بايد بتوانند درباره نرخ ارز تصميم‌گيري كنند. بدترين مشكل در شرايط كنوني آن است كه اين نوسانات، دامنه‌هاي بلندي داشته كه بسيار خطرناك است و شرايط قمارگونه‌اي را ايجاد كرده است كه پيش‌بيني آن ممكن نيست و هر تصميمي در اين شرايط، منطبق با شانس است. چنين اتفاقي در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترين ضربه را به تصميم‌گيران اقتصادي مي‌زند.

ارز خارجي در تمام كشورهاي جهان تأثيرگذار است، اما ايران به سبب وابستگي بالا به نرخ ارز، بيش از ساير كشورها متأثر مي‌شود.

ارز صعودي در‌حال‌حاضر بر تمام حوزه‌هاي اقتصادي كه تأمين كالاهاي آن مرتبط با كالاهاي خارجي است، اثر منفي خود را باقي خواهد گذاشت. بخش‌هايي مانند لوازم خانگي، پوشاك، مواد اوليه براي توليد، ماشين‌آلات و قطعات يدكي، خدمات، صنايع پزشكي، گردشگري و... به‌شدت به دلیل اين مسئله دچار آسيب شده‌اند و قيمتشان افزايش يافته است.

به‌ويژه آنكه اكنون به پايان سال ميلادي نزديك مي‌شويم و شركت‌هايي كه مراودات خارجي با شركاي برون‌مرزي دارند، دست به تسويه‌حساب‌هاي خود زده‌اند. اين اقدام منجر به افزايش تقاضاي دلار و در نتيجه افزايش نرخ دلار شده است. در رابطه با مواد اوليه بايد گفت خريد مواد اوليه با ارز گران، منجر به افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده آن شده كه در نهايت هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده را دچار چالش مي‌كند.

توليدكنندگان متوسط و كوچك هم در بين قشر توليدكننده، بيشترين فشار را متحمل مي‌شوند، زيرا مواد اوليه گران شده و اگر قيمت‌هاي تمام‌شده كالاي خود را افزايش دهند، بيش از پيش در دام ركود گرفتار خواهند شد.

حتي حقوق گمركي نيز متأثر از آن خواهد بود. تقريبا قريب به اتفاق حوزه‌هاي اقتصادي خدماتي، از افزايش نرخ ارز به‌طور مستقيم تأثير مي‌پذيرند.

البته در همين بين، بايد نگاهي هم به بازار قاچاق داشت. با افزايش نرخ دلار، قاچاق داخلي گران تمام مي‌شود كه منجر به افزايش قيمت محصولات قاچاق در كشور و در نهايت كاهش عرضه قاچاق در كشور مي‌شود.

اما بيشترين فشار روي مصرف‌كنندگان (مردم) وارد خواهد شد، زيرا قيمت تمام‌شده محصولات افزايش يافته و آنها مجبورند ريال بيشتري براي خريد هر كالا يا خدمات بپردازند.

نهايتا فضاي رواني كه افزايش نرخ ارز ايجاد مي‌كند، اثری منفي در معيشت مردم خواهد گذاشت و قيمت‌ها را بالاتر مي‌برد. بيشترين فشار در بين اقشار مردم مربوط به اقشار متوسط رو به پايين است، زيرا درآمد آنها تغييري نمي‌كند، اما با افزايش قيمت در كالا يا خدمات خريداري شده مواجه مي‌شوند و به تبع آن، قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد.
از سويي ابهام در بازار ارز، سوداگري را افزايش مي‌دهد. خريد و فروش ارز تبديل به كاسبي خواهد شد، زيرا در تصور عامه با رصد بازار، نرخ دلار در طول زمان افزايش خواهد يافت، در نتيجه اقدام به خريد ارز به‌عنوان دارايي مي‌كنند.

البته اين اتفاق از دو زاويه مي‌تواند سودمند باشد. درآمد صادركنندگان افزايش يافته و رونق صادرات در پي آن ايجاد مي‌شود و ديگر اینکه درآمد ريالي دولت افزايش خواهد يافت.
بيشترين اثر آن روي بودجه و تأمين آن از سوي دولت است. نرخي كه در بودجه براي دلار تعيين مي‌شود، اگر بالا باشد، ريال بيشتري را نصيب دولت مي‌كند. نكته ديگر آن است كه اختلاف نرخ غيررسمي دلار در بازار آزاد با نرخ مصوب در بودجه مي‌تواند درآمد ريالي بالايي را براي دولت ايجاد ‌كند. البته در اين حالت، دولت چون از طريق بانك مركزي يا ساير نهادها اين درآمد را حاصل كرده، بايد ماليات اين مابه‌التفاوت را بپردازد. البته ماليات آن باز هم به دولت بازخواهد گشت. اين افزايش نرخ، به نفع صادركنندگان هم خواهد بود، زيرا آنها در ازاي هر دلار، ريال بيشتري دريافت خواهند كرد. بنابراين قدرت رقابت آنها در بازارهاي جهاني افزون مي‌شود.

دومینو  افزایش نرخ ارز در اقتصاد محمدحسین برخوردار عضو سابق اتاق ایران

حدود یک ماه است که قیمت دلار در بازارهای ایران بالا می‌رود و این روند ادامه دارد. گرچه روزهایی از این مدت نوسان نرخ ارز کمتر بوده، اما واقعیت این است که بانک مرکزی باید به‌سرعت به این موضوع ورود می‌کرد و اجازه افزایش نرخ ارز را تا این حد نمی‌داد.
اما چرا؟ به این دلیل که واقعیت این است که افزایش نرخ ارز در این شرایط در اقتصاد ایران نخستین اثرش را بر معیشت مردم نشان می‌دهد. درست است که این نوسان، مانند یک دومینو همه بخش‌های اقتصاد کشور را درمی‌نوردد، اما نخستین پس‌لرزه‌ها بر زندگی مردم سایه می‌اندازد. در این نوسان حتی کالاهایی که در رکود مطلق بودند و خریداری ندارند، گران می‌شوند. حتی محصول‌هایی که نیاز به آورده اولیه خارجی ندارند، با رشد قیمت مواجه می‌شوند و نتیجه اینکه قیمت تمام‌شده همه کالاها با افزایش مواجه می‌شود.

نتیجه آنکه این وضع به‌سرعت بر تجارت خارجی کشور هم اثر می‌گذارد. متأسفانه باید گفت که در این بحران، واردات بیش از تولید به‌نفع اقتصاد و البته فعالان اقتصادی و در نهایت مردم خواهد بود؛ چراکه با این اوصاف هزینه واردات بسیار کمتر از هزینه تولید خواهد بود؛ یعنی صرفه اقتصادی واردات از تولید بیشتر می‌شود.

این وضع دلیل دیگری هم دارد؛ حجم بزرگ صنایع ایران را صنایع کوچک شکل می‌دهند. در صنایع کوچک و حتی متوسط هزینه‌های تمام‌شده تولید بسیار بیش از صنایع بزرگ است. بنابراین درمجموع، واردات حتی با وجود سودهای گمرکی بالا به‌صرفه‌تر خواهد بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی قاچاق کالا و ارز حتما شدت خواهد گرفت. زمانی که قیمت واردات از تولید سودآوری بیشتری داشته باشد، به‌خوبی روشن است که جانی تازه در قاچاق دمیده می‌شود.

سخن من این نیست که قیمت ارز نباید بالا برود یا به‌اصطلاح واقعی شود؛ سخن از این است که اگر قرار است دلار گران شود، نباید با این وضع این اتفاق رخ دهد؛ چراکه رشد آن به این سبک، هم بر سفره مردم و رفاه عمومی اثر می‌گذارد و هم تولید را در کشور فلج می‌کند. نکته‌ای که در این میان ممکن است مطرح شود، اثر افزایش قیمت دلار بر بخش‌هایی چون صنعت پتروشیمی است. خب؛ طبیعی است که اگر این افزایش بلندمدت باشد، به‌نفع اینها تمام خواهد شد؛ هرچند اثری دفعی و اولیه ندارد؛ چراکه اینها باید تا سال ١٣٩٦ در انتظار مصوبه‌های مجلس برای تعیین نرخ‌هایشان باشند. به‌هرروی بانک مرکزی ذخایری دارد که می‌تواند آن را به دقت و با مکانیسمی درست، به بازار تزریق کند. ممکن است این پرسش پیش بیاید که اگر بانک مرکزی ذخایری دارد، چرا آن را در بازار تزریق نمی‌کند؟ در پاسخ می‌توان گفت، به‌هرحال اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم، بودجه دولت با کسری‌هایی مواجه است. گذشته از این، بحث عیدی و پاداش‌های پایان سال هم مطرح است. نزدیک‌شدن به ژانویه و سفرهای هرساله در این زمان از سال همواره تقاضای ارز را بالا می‌برد. شاید بانک مرکزی در حال مدیریت ذخایرش برای استفاده در زمان مناسب‌تر است. ‌ای‌کاش بانک مرکزی تلاش می‌کرد پول‌هایی را که در دست افراد بی‌کفایت است و در بانک‌ها خوابیده مدیریت کند؛ چراکه این نقدینگی‌های سرگردان، هر زمان که نوسان ارزی رخ می‌دهد، به‌سرعت وارد عمل می‌شوند و دلارهای موجود در بازار را جمع می‌کنند تا خودشان ثروت‌اندوزی کنند.

بی‌ثباتی، اثری نگران‌کننده

محسن بهرامی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

افزایش نرخ دلار هم موضوع حساسی است و هم در مقطع حساسی رخ داده است. برای آنکه این پدیده را همه‌جانبه بنگریم، نیاز است نخست ارزیابی کنیم این افزایش، افزایشی ماندگار است یا هیجانی و واکنشی. به‌خوبی روشن است که اگر این افزایش، لحظه‌ای و هیجانی باشد، آثار پایدار و ماندگاری هم نخواهد داشت. در سوی مقابل اگر پایداری این نوسان بلند‌مدت باشد، باید با تحلیلی کارشناسی آثار آن بررسی شود. نکته مهم آن است که امسال هم مانند هر سال در ژانویه که فصل مسافرت‌هاست، چنین نوسانی رخ داده است. هرچند عوامل دیگری را هم باید کنار این موضوع در نظر گرفت. سفرهای مربوط به زمان اربعین حسینی و سفرهای زیارتی به کشور عراق، تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس که نرخ دلار در آن رشد کرده است و البته انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا که در پی تقویت ارزش دلار است و شعار‌هایی ضدایرانی دارد، ازجمله این دلایل است. نکته این است که برنامه بانک مرکزی برای کنترل نوسان قیمت ارز از زبان رئیس کل این نهاد شفاف و روشن بیان شده است. با سیاست‌هایی که این نهاد طراحی می‌کند، نمی‌توان در لحظه به نتیجه رسید و باید کمی منتظر نتیجه‌دادن آن بود.

به گمان من مهم‌ترین اثری که نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ایران می‌گذارد، «بی‌ثباتی» است. بی‌ثباتی اقتصادی هم به این معناست که فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها دچار بلاتکلیفی می‌شوند. نخستین بخش هم بلاتکلیفی تجار است؛ هم صادرکننده‌ها و هم واردکننده‌ها دچار این سردرگمی می‌شوند که آیا به فعالیتشان ادامه دهند یا خیر. اینها در بیشتر مواقع، منتظر می‌مانند تا ببینند شرایط چگونه می‌شود. در سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی هم با چنین نوسان‌هایی مردد می‌شوند. این بلاتکلیفی را می‌توان به سطوح تولید و بنگاه‌ها و البته زندگی روزمره مردم هم گسترش داد. واقعیت این است که نقش محوری ارز در همه شاخص‌های کلان اقتصادی روشن و آشکار است. در بازارهای پولی، مالی و...، ارز موضوعی کلیدی است و این انتظار و سردرگمی برای اقتصاد ملی در مجموع آثار مخربی بر جای می‌گذارد.
حال باید دقت کنیم که اگر افزایش قیمت ارز که حدود یک ماه است جان گرفته، پایدار بماند، به‌راحتی می‌تواند برخی از تلاش‌های اقتصادی دولت را به‌هم بزند. مهم‌ترین آن هم سیاست مهار و کنترل تورم است که دولت بیش از هر چیز بر آن مانور داده است و آن را سیاست محوری خود عنوان می‌کند. این موضوع در سال پایانی دولت و درحالی‌که نقدینگی بیش از ‌هزار ‌هزار‌ میلیارد تومانی در اقتصاد وجود دارد، به ضرر تیم تدبیر و امید تمام خواهد شد؛ چراکه احتمالا پایداری این افزایش قیمت دلار اثر تورمی مهمی خواهد داشت. نخستین گام این ماجرا هم افزایش انتظار تورمی است؛ چراکه تقاضای سوداگرانه تحریک می‌شود و نتیجه هم جز تورم نخواهد بود. هرچند پایداری افزایش قیمت دلار، در کوتاه‌مدت می‌تواند به صادرات کشور رونق دهد.

گمان من بر این است که دولت در کوتاه‌مدت بهای کالاهای اساسی را کنترل می‌کند و در تنظیم بازار کالاهای اساسی مراقبت شدیدی به خرج خواهد داد. هرچند روشن است که در بلندمدت توانی برای انجام این کار نخواهد داشت. در همین مدت هم دولت نمی‌تواند اقلامی را که در سبد کالای خانواده‌ها وجود دارد اما اساسی نیستند، کنترل کند؛ برای نمونه می‌توان به قیمت گوشی همراه اشاره کرد. البته آنچه مسلم است، دولت فعلا سیاست کنترل بازار را رها نخواهد کرد.

منبع : شرق