افطار با طعم گراني

رشد 138 درصدي قيمت ها در رمضان90 نسبت به رمضان 86

ماه مبارك رمضان امسال به واسطه افزايش بي سابقه قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم رنگ و بوي ديگري خواهد داشت، چراكه رشد 26 تا 138 درصدي قيمت مواد غذايي در آغازين روزهاي تيرماه سال جاري نسبت به ماه رمضان سال 86 در كنار رشد روزافزون قيمت ها پس از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و تاثيرپذيري از نوسانات قيمت هاي جهاني، گذشته از پيام ناميمون گراني، خبر از كاهش هرچه بيشتر قدرت خريد مردم دارد.

کد خبر: ۳۰۹۸۷

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۱

به گزارش انتخاب، گزارش هاي خرده فروشي بانك مركزي نشان مي دهد قيمت گوشت گوسفندي در پايان خردادماه سال جاري نسبت به ماه رمضان سال 86 بيش از 138 درصد رشد داشته و از هفت هزار و 229 تومان در سال 86 به بيش از 17 هزار و267 تومان در پايان خردادماه سال جاري رسيده است.

قيمت ماست، تخم مرغ، روغن مايع، شكر، قند، گوشت گوساله و گوشت مرغ نيز در بازه زماني مورد بررسي به ترتيب 47، 79، 73، 116، 75، 72 و 68 درصد رشد داشته است. البته در گروه سبزي ها و ميوه هاي تازه نيز افزايش قيمت هايي وجود داشته كه بخش عمده آن ناشي از شرايط جوي و كاهش سطح زير كشت اين گروه كالايي بوده است. همان طور كه آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد قيمت تمامي گروه هاي كالايي با افزايش چشمگير همراه بوده و اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها نيز روند صعودي قيمت ها را تسريع و موجبات كاهش قدرت خريد مردم را فراهم كرده است.

اجراي اين قانون كه به گفته دولتي ها قرار بود همراه با بسته هاي سياستي و حمايتي براي تمامي بخش ها و تدابير ويژه براي تنظيم بازار باشد با نزديك شدن به ماه مبارك رمضان با شعار تنظيم بازار بدون يارانه دنبال مي شود و به گفته معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني تخصيص يارانه به تنظيم بازار و كالاهاي مشمول اين طرح از دستور كار خارج شده است.

اين اتفاقات و كاهش قدرت خريد مردم در حالي است كه به باور كارشناسان اگر دولت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت كالاهاي مختلف را با شيب ملايمي افزايش مي داد، ضمن حفظ عدالت و حمايت از اقشار كم درآمد جامعه كه از اهداف اصلي اجراي اين قانون اعلام شده است، افزايش قيمت كالاها متناسب با توان خريد مردم مي بود و در شرايطي كه پيش آمده دولت بايد با مديريت مناسب از افزايش بي رويه قيمت كالادر بازار جلوگيري كند.

دولت بايد با برقراري تعادل ميان افزايش قيمت كالاها و توان خريد مردم، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال كند و به عدالت و حمايت از اقشار كم درآمد جامعه كه از اهداف اصلي اجراي اين قانون است، برسد.

برنامه اي نداريم

هرساله با نزديك شدن به ماه رمضان مسوولان برپايي نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالاو اعمال سياست هاي حمايتي و نظارتي را اعلام كرده و از موفقيت در اجراي اين طرح خبر مي دادند.

از كيفيت پايين نمايشگاه ها و عرضه اجناس بي كيفيت و برندهاي درجه چندمي كه بگذريم، به نظر مي رسد برنامه هاي سال جاري دولت در اين زمينه با اقبال چنداني همراه نخواهد بود و ماه رمضان سختي در انتظار روزه داران خواهد بود، چراكه به گفته رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني، هيچ برنامه اي براي حمايت از مردم و تقويت قدرت خريد آنها وجود ندارد.

حسن رادمرد با اشاره به كاهش شديد قدرت خريد مردم در ماه هاي اخير گفت: با حذف يارانه تنظيم بازار شرايط دشواري در انتظار مردم خواهد بود و در شرايط كنوني تمامي دستگاه هاي مربوطه و توليد كنندگان بايد با همكاري و تعامل نزديك زمينه هاي ايجاد آرامش در بازار و اطمينان خاطر مصرف كنندگان را فراهم كنند.

رادمرد با بيان اين مطلب كه احتمال برگزاري جلساتي در اين راستا وجود دارد، ادامه داد: برنامه هاي كنوني براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا بوده و هيچ تدبيري براي معضل به وجودآمده و تقويت قدرت خريد مردم وجود ندارد.

رييس مركز امور اصناف و بازرگانان برنامه هاي تنظيم بازار را مختص تهيه و تامين مايحتاج مورد نياز و پرمصرف در اين ماه دانست و ادامه داد: تامين كالاهاي پرمصرف و جلوگيري از نوسانات شديد قيمتي به واسطه تقاضاي زياد در ايام خاص سال، مهم ترين هدف تنظيم بازار است و براي افزايش قيمت ها و عدم توانايي مردم براي تهيه مايحتاج خود تدبيري اتخاذ نشده است.

موج جديد گراني در راه است

افزايش قيمت كالاهاي اساسي و مواد مصرفي در ماه هاي اخير و كاهش قدرت خريد مردم به همين جا ختم نمي شود و به گفته مسوولان و توليد كنندگان، سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان در آينده نزديك مجوز افزايش قيمت تعدادي ديگر از محصولات توليد داخل را صادر خواهد كرد كه با اين اقدام سازمان حمايت، دور جديد گراني آغاز خواهد شد.

در همين رابطه يكي از توليد كنندگان مواد غذايي با اشاره به افزايش بي سابقه قيمت مواد اوليه و همچنين تاثير قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت تمام شده توليدات خود به «شرق» گفت: بازار محصولات غذايي از رونق افتاده و نوعي ركود بازار اين محصولات را فرا گرفته است.

كامراني ادامه داد: بلاتكليفي صنايع اين بخش در مورد نرخ انرژي در هدفمندي يارانه ها و همچنين تحقق نيافتن وعده هاي حمايتي دولت موجب سردرگمي توليد كنندگان شده است. وي اظهار داشت: توليد كنندگان اين بخش در صورت آگاهي از چگونگي ميزان رشد قيمت ها پس از موافقت سازمان حمايت، قادر به برنامه ريزي براي توليد و كاهش اثرات منفي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها به حداقل خواهند بود.

وي با اشاره به ادامه سنگين تر شدن سايه ركود در بازار اين بخش تصريح كرد: بلاتكليفي صنايع اين بخش در مورد چگونگي افزايش قيمت ها موجب سردرگمي توليد كنندگان اين بخش شده است. وي با بيان اينكه ركود نسبي بازار محصولات غذايي نتيجه كاهش قدرت خريد مردم و مديريت هزينه توسط سرپرستان خانوار است، خاطر نشان كرد: كاهش قدرت خريد مردم از ابتداي سال تاكنون تاثير عمده اي بر بازار اين بخش داشته و تاكنون نيز رفع نشده است.

كامراني درخصوص تاثير مستقيم و غيرمستقيم حذف يارانه ها بر قيمت تمام شده اين بخش اضافه كرد: هنوز تاثير حذف يارانه ها به طور كامل مشخص نشده است؛ چرا كه وزارت بازرگاني تثبيت قيمت ها پس از اجراي قانون هدفمندي را در دستور كار قرار داد و همين امر تاثير گذاري اجراي اين قانون در قيمت تمام شده را با تاخير همراه كرد.

وي با اشاره به ورود كالاهاي رقيب خارجي به بازار ايران افزود: هم اكنون شاهد تبليغات گسترده اين كالاها در سطح شهر هستيم كه اين امر در كنار ساير عوامل به ويژه هدفمند شدن يارانه ها، كاهش رقابت پذيري توليدات داخلي را به همراه دارد.

كمبود كالادر پيش است

وضعيت نابسامان توليد كنندگان در ماه هاي اخير، كاهش قدرت خريد مردم، افزايش نرخ ارز، واردات بي رويه و محقق نشدن وعده هاي حمايتي دولت، شرايطي را ايجاد كرده كه به باور تحليل گران اقتصادي تداوم آن مي تواند توليد داخلي را با چالش هاي بسيار جدي مواجه كند؛ چراكه دولت برخلاف شعار خود مبني بر برقراري اقتصاد آزاد، با اعمال نفوذ در تمامي بخش ها از جمله قيمت گذاري كالاو ارز، زمينه هاي ايجاد اختلال در بازار را ايجاد كرده است؛ اختلالي كه با نوسانات جهاني قيمت ها همراه شده و به گفته رييس مجمع عالي واردات در صورت تداوم دخالت هاي دولت در بحث قيمت گذاري عوامل ياد شده، كمبود كالاو شرايط بغرنجي را در پي خواهد داشت. رييس مجمع عالي واردات نيز با تاكيد بر تاثير سوء دخالت دولت در بازار به فارس گفت: قول كاهش قيمت مي دهيم اگر دولت قيمت گذاري را رها كند.

محمد حسين برخوردار گفت: در نزديكي ماه مبارك رمضان دولت تعرفه واردات شكر را از 20 درصد به 30 درصد افزايش داده و قيمت جهاني آن نيز در هر تن 120 دلار افزايش پيدا كرده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دليل افزايش قيمت هاي فعلي ريشه در واردات دارد، گفت: دليل افزايش قيمت هاي فعلي در واردات نيست، بلكه از طرفي قيمت هاي جهاني افزايش يافته، از طرف ديگر شاهد افزايش نرخ ارز هستيم اما با توجه به اينكه سازمان حمايت، قيمت ها را ثابت نگه داشته و اجازه افزايش قيمت نمي دهد ديگر براي واردكننده صرف نمي كند كه كالاي مورد نظر را وارد كند.

برخوردار گفت: در اقلام غذايي، بهداشتي و آرايشي به دليل تحريم ها نمي توان گشايش ال.سي كرد بنابراين بايد از صرافي ها استفاده كنيم و استفاده از صرافي با توجه به هزينه نقل و انتقال، نرخ ارز را براي واردات 15 تا 20 درصد افزايش مي دهد و مي توانيم بگوييم كه نرخ ارز براي واردات بالاتر از هزار و 300 تومان تمام مي شود.

رييس مجمع عالي واردات گفت: با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه در جهان و عدم اجازه افزايش قيمت ها توسط سازمان حمايت اگر به همين نحو جلو برويم در كشور كمبود كالاايجاد مي شود و كمبود كالاهم باعث گراني مي شود. برخوردار در تبيين روش مهار وضعيت فعلي قيمت ها اظهار داشت: دولت بايد قيمت گذاري را رها كند، بازار رقابتي شود و اگر اين اتفاق بيفتد، قول مي دهيم قيمت ها كاهش پيدا كند.

وي با تاكيد بر اينكه اكثر كالاهاي قاچاق، كالاهاي بي كيفيت چيني هستند، گفت: بايد توجه كنيم كه چين براي آمريكا و اروپا هم توليد مي كند اما هر چه تاجر ما بخواهد مي رود و عرضه مي كند. رييس مجمع عالي واردات گفت: اگر سازمان حمايت و قيمت گذاري در دست بخش خصوصي باشد، قيمت ها كاهش پيدا مي كند.

به گزارش انتخاب به نقل از شرق، بي شك اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها يكي از اقدامات ماندگار دولت احمدي نژاد خواهد بود اما چگونگي اجراي اين قانون كه به بزرگ ترين چالش فعلي اقتصاد ايران بدل شده، پيامدهاي تلخي را در پي خواهد داشت و بايد منتظر ماند و ديد اولين چالش ايجادشده كه زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده در نهايت به كجا ختم خواهد شد.