توضیح اژه ای درباره حساب‌هایی به نام قوه قضاییه: طی 21 سال پول‌هایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و شرع بوده/ صدا و سیما می تواند اسناد مربوط به حساب‌ها را منعکس کند/ حق برداشت با رییس قوه است، اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: 30 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری احضار شده‌اند؛ البته این بدین معنا نیست که همه متهم یا مجرم هستند.

کد خبر: ۳۰۹۸۹۵

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۹

به گزارش انتخاب ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صدوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام و میلاد امام جعفر صادق (ع) ابتدائاً به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های موجود پرداخت و در رابطه با پرونده شهرداری، گفت: در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد 30 نفر احضار شده‌اند و پرونده در حال پیگیری است. این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارش هایی که داده شده دادستان در حال بررسی است و از آنها تحقیق می‌شود یا تحقیق خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: تا به امروز هیچ موردی از دولت به قوه قضائیه منعکس نشده که در تمام سال‌های اخیر با این حقوق‌های چند ده میلیونی یا پاداش‌های 200 میلیونی یا بیشتر که گرفته شده اینها خلاف قانون بوده است یا خیر؟ از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز جرمی منعکس نشده است. ما فرصت کافی را قائل شدیم تا دیوان محاسبات و دولت کار را انجام دهند که اگر انجام نداد قوه قضائیه و دادستان بر اساس وظیفه خود وارد شوند که بعد گله‌ای نباشد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور لیستی در این باره تهیه کرده از کسانی که فیش های حقوقی بالا داشته اند، کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده و یا عمل‌شان مجرمانه بوده که تعدادی را به دادسرا فرستاده و از روسای بانک ها، بیمه و تعدادی شرکت‌ها و ... در حال ادامه است. بیش از 1500 مورد سازمان بازرسی کل کشور لیست تهیه کرده که البته بین اینها تحقیق می کند مواردی که تشخیص دهد جرم یا خلاف قانون باشد برای دادگستری می فرستد و تعدادی را فرستاده و دادستان در حال رسیدگی است. تعداد محدودی را هم فکر می‌کنم 14 نفر اطلاعات سپاه فرستاده که البته بعضی مشترک هستند، یعنی هم در این لیست هم در لیست بازرسی کل کشور هستند.

محسنی اژه ای گفت: گفته بودم پیش‌تر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده بود که مبانی حقوقی مساله را بررسی کند که آیا جرم یا خلاف بوده است یا خیر؟ گزارشی در این باره به رئیس قوه قضائیه ارائه شد که در مواردی خلاف قانون بوده که توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شد که امیدواریم دادستان تهران با دقت و رعایت موازین این مساله را دنبال و تکمیل کند.

توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره حساب‌هایی به نام قوه قضاییه

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از سوی رسانه‌های معاند و برخی تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضاییه، گفت: طی 21 سال پول‌هایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پول ها به حساب رییس قوه قضاییه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند. در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.

وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود ومرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.

محسنی اژه‌ای با طرح این سئوال که منبع این پول ها کجاست؟ گفت: پول هایی که توقیف می شود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می‌شد صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضاییه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند یا در برخی ساختمان‌های نیمه کاره یا ساختمان های استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.

وی تاکید کرد: حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوه قضاییه است.

محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رییس قوه است، اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی می‌کنند.