انفجار وام‌های تکلیفی در بانک‌ها

کد خبر: ۳۱۰۶۰۳

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۲

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش رفته است، رقم فزاینده و قابل توجهی که رد پای تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به وضوح در آن قابل مشاهده است.

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرد از این حکایت داشت که میزان بدهی مجموعه بانکی به بانک مرکزی تا بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، رقمی که در مقایسه با ۸۳ هزار میلیارد پایان سال گذشته تا ۱۷.۴ درصد رشد دارد. جزئیات بیشتر از این جهش بدهی نشان می‌دهد که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها خاص بانک‌های تجاری یعنی سپه، ملی و پست بانک است که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به رقم ۱۳.۸ هزار میلیاردی اسفندماه ۱۳۹۴ همراه است. از سویی دیگر بانک‌های خصوصی تا ۸۰ درصد بیشتر نسبت به پایان سال قبل افزایش بدهی دارند به‌طوری که از حدود ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان با رشد بیش از ۱۰ هزار میلیاردی تا ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است.

روند روبه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی ثبت می‌شود که بی‌تردید افزایش وام‌دهی بانک‌ها و به ویژه تسهیلات تکلیفی که برعهده آنها گذاشته شده موجبات اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع مالی و تنگنای اعتباری که با آن مواجهند را فراهم آورده است.

بانک‌ها تاکنون در سال جاری تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته‌اند و در شرایطی که پیش‌بینی بانک مرکزی تا پایان سال حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است، بعید نیست که با روند روبه رشد طی ماه‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته، مجموعه پرداختی فراتر از حد تعیین شده برود. بانک مرکزی قبلا درباره‌ عبور بانک‌ها از حدود تعیین شده تسهیلات‌دهی تذکر داده و اعلام کرده بود که اگر حجم تسهیلات‌دهی رعایت نشود می‌تواند با تشدید اضافه برداشت بانک‌ها برای تامین مالی و به دنبال آن افزایش پایه پولی، دستاوردهای تورمی تحت تاثیر قرار گیرد.

در سوی دیگر ماجرا تسهیلات تکلیفی وجود دارد که در کنار تکالیف تعیین شده در بودجه سالانه،   در طول هر سال براساس تصمیات هیات دولت با شرایط خاص به بانک ها تحمیل می شود که در یکی دو سال گذشته نیز قابل ملاحظه است؛ زمانی که در قالب سیاست تسریع رونق اقتصادی بانک مرکزی ملزم به پرداخت خطوط اعتباری برای وام ۲۵ میلیونی خودرو و فروش حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تولیدی خودروسازان شد و تا بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این بابت پرداخت کرد، یا مجوز برداشت رقمی نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد تومان از منابع پرفشار بانک مرکزی که همواره نسبت به نحوه استفاده از این پول تذکر داده می‌شود، برای صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی که البته با استقبالی هم همراه نشد.

در کنار این موارد سال جاری با تکلیف دیگری برای بانک‌ها مواجه بود، پرداخت بیش از ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات با شرایط خاص و ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط که تاکنون نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد آن برای حدود ۱۸ هزار بنگاه پرداخت شده است. این پرداخت از جمله مواردی بود که توانسته بانک‌ها را برای تامین مالی به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا استقراض از یکدیگر سوق دهد، به‌طوری که  در مجموع در جریان اجرای تسهیلات تکلیفی و در طرف دیگر تنگنای اعتباری که با آن مواجهند، اثر آن در بازار بین‌بانکی قابل مشاهده شده است.

در بازار بین‌بانکی که بانک‌ها از یکدیگر منابع قرض کرده و در فاصله‌ای کوتاه تسویه می‌کنند، سود در سال گذشته تا حدود ۲۹ درصد پیش رفته بود، رقمی که خود از عوامل عدم تبعیت بانک‌ها از سودهای سپرده و تسهیلات کاهش یافته در شبکه بانکی به‌شمار می‌رفت، چرا که موجب افزایش بهای تمام شده پول برای آنها شده و اجازه نمی‌داد که بتوانند در شبکه بانکی تسهیلات را با سودی پایین‌تر پرداخت و یا سپرده‌ای مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار بپذیرند.

گرچه کاهش سود بین‌بانکی یکی از مواردی بود که برای فراهم کردن شرایط  کاهش سود در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و در مدت حدود شش ماهه اول سال به‌طور متوسط تا ۱۷ درصد کاهش یافت، اما چندی است که سود بازار بین‌بانکی تا حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است که خود نشان‌دهنده ورود بانک‌ها برای اضافه برداشت و یا استقراض برای تامین منابع خواهد بود. موضوعی که البته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی آن را تایید کرده و گفته که به دلایلی همچون تکالیف قرار گرفته برعهده بانک‌ها مانند تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و یا هزینه‌هایی برای بیمه سلامت موجب شده تا بانک‌ها تحت فشار قرار گرفته و به تبع آن تقاضا برای تامین مالی، سود بازار بین‌بانکی را افزایش دهد به‌طوری که از حدود ۱۷ درصد چند ماه اخیر تا مرز ۱۹ درصد پیش رفته است.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی همواره نسبت به تسهیلات تکلیفی تحمیل شده به شبکه بانکی با توجه به تنگنای مالی که اکنون بانک‌ها با آن مواجهند منتقد بوده است  و حتی در اوایل حضور در بانک مرکزی اعلام کرد که با رایزنی‌های انجام شده از سال ۱۳۹۴ قرار است فشارهای تسهیلات تکلیفی از نظام بانکی برداشته شود، اما این اظهارات و امیدواری های سیف، در حالی مطرح شد که تاکنون چنین موضوعی تایید نشده است.

این در حالی است که تا بیش از ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها اکنون به گونه‌ای وجود خارجی نداشته و از دسترس آنها خارج است؛ تا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها معوق شده، تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و بخش قابل ملاحظه‌ای هم در قالب بنگاهداری سرمایه‌گذاری کرده و توان استفاده از آنها وجود ندارد. در این شرایط فقط حدود ۵۵ درصد از منابع بانک‌ها قابل دسترس است و باید تا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد را نیز برعهده داشته باشد. آنهم در شرایطی که سهم بازارهای اصلی دیگر همچون بازار مالی و بیمه در حد بسیار پایینی از تامین مالی بخش‌های اقتصادی بوده و در نهایت شرایط را به سمتی پیش می‌برد که فقط با  حدود ۵۰ درصد از منابع مالی که بانک‌ها در اختیار دارند باید بتوانند منابع لازم برای گردش بنگاه‌های اقتصادی و البته سم بالایی از  رشد هشت درصدی اقتصاد که در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی شده را محقق کنند. انتظاری که بی‌تردید با شرایط موجود حاکم بر شبکه بانکی احتمال وقوع نداشته و یا بسیار پایین است و در جهت حرکت به سمت آنها معضلاتی همچون افزایش بدهی بانک‌ها، برداشت از بانک‌ مرکزی، افزایش سود بین‌بانکی و عواقب ناشی از این جریان را  به همراه دارد.