رشد 20 درصدي اجاره بها

اجاره ها قد كشيده اند و اين واقعيتي است كه اين روزها نمي توان آن را پشت نظارت هاي تعزيراتي پنهان كرد.

کد خبر: ۳۱۰۸۹

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۵

به گزارش انتخاب به نقل از شرق، هر روز خبري مي آيد و از تذكرات سازمان تعزيرات حكومتي به بنگاه هاي املاك در پايتخت خبر مي دهد؛ تذكراتي درخصوص افزايش احتمالي اجاره بها. اما آنچه بيش از اين افزايش احتمالي و تذكرات، تابستان اجاره نشيني را داغ تر كرده است، خبرهايي است كه از سوي فعالان بازار مسكن داده مي شود و از افزايش اجاره بها بسيار بيشتر از آنچه به بنگاه ها ابلاغ شده است، حكايت مي كند.

15روز پيش بود كه مصوبه افزايش 9 درصدي اجاره بها ابلاغ شد و اين در حالي بود كه برخي از فعالان بازار مسكن از آغاز روند رو به افزايش اجاره بها پيش از ابلاغ اين مصوبه خبر داده و گفته بودند كه اين افزايش 9درصدي نيز به گراني هاي پيش از ابلاغ مصوبه افزوده خواهد شد.

اكنون با گذشت 15 روز از اين مصوبه، پيش بيني هاي فعالان بازار مسكن مبني بر افزايش اجاره بها بيش از 9درصد ابلاغ شده به واقعيتي در بازار اجاره بها تبديل شده است؛ واقعيتي كه حجت الاسلام والمسلمين سيدناصر موسوي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز بر آن صحه مي گذارد و از افزايش حداقل 20 درصدي نرخ اجاره بها در مناطق شهري خبر مي دهد. وي به ايسنا مي گويد: ساماندهي نرخ اجاره بها به صورت دستوري و فرمايشي انجام شدني نيست. نماينده فلاورجان با رد پذيرش افزايش هفت تا 9 درصدي اجاره بها از سوي مالكان منازل مسكوني گفت: با ورود به فصل پر نقل و انتقال و گرم تابستان، قيمت اجاره بها در مناطق شهري حداقل 20 درصد افزايش يافته است. درآمد مشاوران املاك نيز با افزايش نرخ اجاره بها تضمين مي شود وطبيعتا سياست دستوري افزايش كمتر از 9 درصد اجاره بها نيز موفقيت مطلوب را به دست نخواهد آورد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تاثير مسكن مهر بر نرخ اجاره بها گفت: به دليل شكاف عميق بين متقاضيان اجاره بها و منازل ساخته شده مسكن مهر به نظر مي رسد بايد راهكارهاي ديگري براي مهار قيمت اجاره بها انديشيد.

وي استفاده از توان بنگاه هاي املاك و دفاتر اسناد رسمي براي كنترل رشد قيمت اجاره بها را مورد اشاره قرار داد و افزود: با فرض اينكه منازل مسكن مهر سر موعد وعده داده شده تحويل صاحبان شان داده شود و ناوگان حمل ونقل شهري از جمله اتوبوس و مترو نيز در سطح مطلوبي به شهرك هاي اقماري كه محل احداث منازل مسكن مهر است، كشيده شود قطعا اقشار حقوق بگير بيشتري را جذب خود مي كند.

با اطلاعاتي كه از وضعيت منازل در حال ساخت شهرك پرند تهران يا شهرضاي اصفهان دارم اين منازل به دليل قابل سكونت نبودن و فقدان امكانات آموزشي، فرهنگي و نقل و انتقال، مردم تمايلي به زندگي در اين شهرك ها ندارند و اين يعني بالاماندن سطح تقاضاي اجاره بها در شهرهاي بزرگ. به اين ترتيب با گذشت 15 روز از ابلاغ مصوبه اي كه قرار بود، بازار اجاره بها را كنترل كند خبرهايي از افزايش 20درصدي اجاره بها در مناطق شهري به گوش مي رسد تا مصوبه اي كه قصد داشت آرامش را به بازار بياورد، ناكامي را با خود همراه ببيند و آرامش دستوري بار ديگر راه بن بست در پيش بگيرد.