ممنوعيت قانوني براي را‌ه‌اندازي راديو و تلويزيون خصوصي نداريم

يك وكيل دادگستري در تحليل چگونگي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي درباره صداوسيما گفت: ظاهرا تاكنون با تصور غلط ايجاد شده مبني بر اينكه اگر راديو و تلويزيون خصوصي راه‌اندازي شوند ‌اعمال حاكميت بر جامعه چندگانه مي‌شود، اين مسئله در مسير عملي شدن موفقيتي نداشته است.

کد خبر: ۳۱۱۰۷

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۷

عباس برزگر با بيان اينكه صدا و سيما يكي از سازمان‌هاي مستقلي است كه در قانون به آن اشاره شده، تصريح كرد: طبق اصل 175 قانون اساسي صدا وسيما سازمان مستقلي است و رئيس اين سازمان با نظر مستقيم مقام معظم رهبري منصوب مي‌شود اما خود سازمان به صورت شورايي تحت نظارت قوه مجريه، ‌قوه قضائيه و قوه مقننه عمل مي‌كند.

وي در ادامه با بيان اينكه در قانون ممنوعيتي در رابطه با خصوصي‌سازي صداوسيما وجود ندارد، افزود: صداوسيما مي‌تواند به صورت خصوصي به فعاليت خود ادامه دهد، كما اينكه در خيلي از كشورهاي دنيا،‌ شبكه‌ها خصوصي هستند. در حين خصوصي سازي آنچه كه مهم و مسلم است رعايت اهداف، اصول، قوانين مصوب و چارچوب‌هاي نظام است، بدين معني كه خط مشي و اصول كلي برنامه‌هاي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران كه به تاييد مجلس و شوراي نگهبان رسيده است نبايد در اين مسير زير سوال برود.

اين حقوقدان با بيان اينكه براي خصوصي‌سازي راديو و تلويزيون،‌ قانون اساسي ممنوعيتي ايجاد نكرده است، اظهار كرد: منع قانوني در اين قضيه وجود ندارد. معتقدم درصورتي كه تمامي برنامه‌هاي يك راديو و يا تلويزيون خصوصي تحت كنترل و در چارچوب قانون و نظام باشد و اجازه تاسيس چنين شبكه‌هايي مانند روندي كه درباره مطبوعات شاهديم ايجاد شود، اين مهم باعث رشد و پيشرفت جامعه خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه همين نگراني از شرايط نظارتي و كنترلي تا به امروز مانع انجام اين كار شده است اما نه در اصل 175 قانون اساسي،‌ نه در قانون خط مشي كلي برنامه‌هاي سازمان صداوسيما، ممنوعيتي ديده نمي‌شود.

برزگر با اشاره به نحوه عملكرد و اهداف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي گفت: نحوه عملكرد اين سازمان بايد در جهت اصول كلي قانون باشد تا بتواند در راستاي اشاعه فرهنگ صحيح در رشد و تعالي جامعه و حاكميت اسلام نقش تاثيرپذيري داشته باشد و از توليد برنامه‌هايي كه به نظام جمهوري اسلامي ايران خدشه وارد مي‌كند و به نفع دشمنان كشور است، خودداري كند.

وي خاطرنشان كرد: اگر سياست كلي سازمان صدا و سيما ارتقاي رشد و آگاهي‌رساندن به جامعه در چهارچوب قوانين باشد، نه تنها خصوصي‌سازي در اين عرصه ممنوعيتي ندارد بلكه از جنبه رقابتي نيز مي‌تواند موثر باشد بدين معني كه در خيلي از مواقع، سازمان‌هاي خصوصي به دليل داشتن انگيزه و رقابتي كه با سازمان‌هاي دولتي دارند، موفق‌تر عمل مي‌كنند و اگر صدا و سيماي خصوصي بتواند به صورت دقيق، اطلاع‌رساني و برنامه توليد كند و كاري مخالف قوانين كشور انجام ندهد، بسيار مفيد خواهد بود و افراد جامعه ما به جاي روي آوردن به شبكه‌هاي ماهواره‌اي به استقبال شبكه‌هاي داخلي خواهند رفت.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اگر هر سازماني انحصاري بوده و جنبه رقابتي نداشته باشد، جلوي رشد و تعالي خود را مي‌گيرد، تصريح كرد: اگر هر سازمان و تشكيلاتي جنبه رقابتي نداشته باشد به زودي از هم خواهد گسست زيرا رقابت باعث بهبود و پيشرفت سازمان مي‌شود و اگر رقابت صحيح وجود داشته باشد، بسيار اثربخش بوده و باعث تعالي آن سازمان مي‌شود.

برزگر اظهار كرد: دولت به معناي عام آن نگران اعمال حاكميت خود است و به اين دليل با خصوصي‌سازي راديو و تلويزيون مخالف است زيرا تصور مي‌كند با اين كار، از قدرت حاكميتش كاسته مي‌شود، در حالي كه اگر با اين كار موافقت شود و در عين حال، نظارت حاكميتي اعمال شود ايرادي نخواهد داشت.

وي گفت: دولت اگر خود نظارت را بر عهده بگيرد اما اجازه دهد مديران لايق و با تجربه كه از اعضاي صدا و سيما هستند به فعاليت در سازمان خصوصي صدا وسيما بپردازند، مي‌توان گام بزرگي در جهت پيشرفت صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران برداشت.

اين حقوقدان يادآور شد: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران زبان گوياي ملت و چشم و گوش حساس كشور است. ‌از اين رو وظيفه دارد ‌نيازها، خواسته‌ها و مشكلات مردم را به اطلاع مسئولان برساند و مردم را در جريان كامل فعاليت‌ها، برنامه‌ها، پيشرفت‌ها و مشكلات نهادهاي قانوني كشور قرار دهد و در جهت برقراري تفاهم و ارتباط هر چه عميق‌تر بين مسئولان و اقشار مختلف مردم تلاش كند.

برزگر افزود: هر چه فعاليت‌هاي صدا وسيما در راستاي قانون اساسي، آزادي بيان و اطلاع‌رساني درست باشد، مفيدتر است و هر چه تلاش در جهت تفاهم و شناساندن برنامه‌هاي دولت و حكومت و همچنين ارتباط بين دولت و ملت خالصانه‌تر باشد، كارايي آن بيشتر خواهد بود.