چرايي افزايش کرايه ها و دلايل تأخير دولت در پرداخت يارانه ها

کد خبر: ۳۱۲۰۶

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۰

ناهيد جعفرپور کامي: در روزهاي گذشته بحثهاي مختلفي در مورد افزايش قيمت کرايه هاي وسايل حمل و نقل عمومي در تهران و برخي شهرهاي بزرگ کشور مطرح شده و از تغييرات نرخ ها با خبر شده اند.

در مورد کم و کيف افزايش نرخ کرايه ها و دلايل آن گزارشي تهيه کرده ايم که مي خوانيد.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران درخصوص علت افزايش يکباره نرخ کرايه ها مي گويد: وقتي قيمت سوخت افزايش يافت طبيعي بود که نرخ کرايه هاي وسايل نقليه عمومي هم افزايش پيدا کند. آذرماه پارسال در اين زمينه مذاکراتي را با دولت انجام داديم تا اگر مکانيزمي براي پرداخت مابه التفاوت قيمت سوخت دارند ارائه دهند.ما اميدوار بوديم که دولت سياست هاي جبراني را براي اين موضوع در نظر بگيرد، چون يکي از مهمترين سياست هاي کاري ما در حوزه حمل و نقل ترغيب شهروندان به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي بوده و چه بسا ممکن بود با افزايش نرخ کرايه ها، گرايش مردم به استفاده ازاين وسايل کاهش يابد.

وي در ادامه مي گويد: از آنجا که اين سياست جبراني، پيش بيني نشد، طبيعتاً بايد نرخ کرايه ها افزايش مي يافت، اين وضوع هم يکباره اتفاق نيفتاد چرا که شوراي شهر پس ازبررسي هاي مختلف، ميزان تغييرات را تعيين کرد.

هاشمي تشکري با اشاره به هزينه ناوگان هاي مختلف مي گويد: تنها در اتوبوسراني 33 ميليارد تومان براي ثابت ماندن نرخ کرايه ها و براي جبران مابه التفاوت قيمت سوخت پرداخت کرديم و امسال هم با توجه به اينکه يارانه هاي در نظر گرفته شده جوابگوي افزايش هزينه نبود و سياست جبراني براي افزايش نرخ سوخت پيش بيني نشد، چاره اي جز افزايش نرخ کرايه ها نداشتيم. اما در حال حاضر به دنبال راهکاري هستيم که بتوانيم هزينه هاي سفر با وسايل حمل و نقل عمومي را کاهش دهيم.

قيمتها را نمي شود دستوري نگه داشت

علي اصغر يوسف نژاد، عضو هيأت رئيسه فراکسيون مديريت شهري مجلس مي گويد: بعد از هدفمندسازي يارانه ها دولت وظيفه داشت 30 درصد از درآمد حاصل از آزادسازي حامل هاي انرژي را به بخش هاي حمل و نقل عمومي و صنعت و معدن اختصاص دهد. اگر اين اتفاق مي افتاد در حوزه حمل و نقل مي توانستيم شاهد اتفاق هاي اميدوارکننده اي باشيم و از سوي ديگر قيمت ها در اين بخش تغييري پيدا نمي کرد، اما دولت کمک نکرد و نه تنها پارسال، بلکه امسال هم اين را در اختيار حوزه حمل و نقل عمومي قرار نداد و طبيعي است وقتي قيمت تمام شده خدمات در بخش حمل و نقل افزايش پيدا مي کند قيمت کرايه ها نيز بالا برود. نمي شود انتظار داشت هزينه هاي حمل و نقل در فرايند هدفمندسازي يارانه ها افزايش پيدا کند ولي قيمت کرايه ها ثابت بماند.
وي ادامه مي دهد: دولت بايد سياستهايي اتخاذ مي کرد تا موضوع افزايش هزينه ها در حمل و نقل جبران شود و وقتي چنين نکرد، نظام مديريت شهري گزينه اي جز افزايش قيمتها نداشت و تنها راهکار ممکن افزايش قيمت کرايه ها بود.

دولت بايد حمايت مي کرد

مهرداد لاهوتي، نماينده مجلس هم مي گويد: يکي از نکاتي که دولت بعد از هدفمند کردن يارانه ها بايد به آن توجه مي کرد بحث افزايش سنگين هزينه ها در ارائه خدمات شبکه حمل و نقل عمومي بود. وقتي قرار است مردم با افزايش هزينه سوخت از وسايل شخصي خود کمتر استفاده کنند طبيعتاً بايد حمايت هايي نيز از سوي دولت در اين خصوص صورت بگيرد؛ البته سال گذشته شهرداري تهران و مديران شهري ديگر کلانشهرها براي همراهي با دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مجبور شدند با رعايت شرايط اقتصادي عموم مردم، قيمت ها را افزايش ندهند.
واقعيت اين است که شهرداري منابع دولت را ندارد تا بخواهد به پشتوانه آن همه هزينه هاي حمل و نقل عمومي را بپردازد، مديريت شهري به همين علت نياز به کمک هاي دولت دارد. تا بتواند هزينه هاي حمل و نقل را تعديل کند. بايد تفاوت قيمت در اين زمينه جبران مي شد که اين اتفاق نيفتاد و شهرداري هم راهي جز افزايش قيمت کرايه ها نداشت چرا که دولت عملاً کمکي نکرد و قيمت سابق بليت حمل و نقل هم پاسخگوي تأمين هزينه هاي خدمات حمل و نقل نيست که اين موضوع بايد از سوي دولت رعايت مي شد که نشد.
اختصاص 300 ميليارد تومان براي اتوبوس

احمد ممبيني، معاون بودجه معاونت و نظارت راهبردي رياست جمهوري درخصوص بودجه اتوبوسراني و مترو در تهران و کلانشهرها به قدس مي گويد: در سال 89 ، 260 ميليارد تومان که 60 ميليارد تومان مربوط به يارانه مترو تهران و 200 ميليارد تومان مربوط به اتوبوس هاي کلانشهرهاست اختصاص يافت، اما در سال 90 با 54 درصد رشد اين مبلغ به 400 ميليارد تومان رسيده که 100 ميليارد تومان مربوط به يارانه مترو تهران است و 300 ميليارد تومان مربوط به بليت اتوبوس در کلانشهرهاست.وي با اشاره به نوسازي اتوبوسهاي قديمي عنوان مي کند: در سال 89 اعتبارات مربوط به نوسازي اتوبوس هاي قديمي و کلاً طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي است که در سال 89 ، 234 ميليارد تومان بود، اما در لايحه اي که به مجلس داديم اين لايحه تغيير پيدا کرد و به 300 ميليارد تومان رسيد و کليه طرح هاي عمراني 19 درصد کاهش پيدا کرد.
وي مي گويد: براي سال 1390 در ارتباط با اين طرح، (طرح هاي مترو) 980 ميليارد تومان پيشنهاد داديم به مجلس که از 980 ميليارد تومان به 795 ميليارد تومان رسيد که شهرهاي کرج، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، کرمانشاه با تصويب مجلس 1600 ميليارد تومان به اوراق مشارکت داده شد که 800 ميليارد تومان با تضمين دولت و 800 ميليارد تومان ديگر به خود شهرداري ها واگذار شد.وي اذعان مي کند: در طي اين چند سال تاريخچه اعتبار مترو را بررسي کردم و انصافاً بيشترين توجه و تجهيز منابع مالي توسط دولت نهم و دهم صورت گرفته است.عبدا... جلالي، قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت نيز درخصوص افزايش قيمت بليت مترو به قدس مي گويد: قيمت مترو و اتوبوس و در کل حمل و نقل عمومي، مجاري قانوني اش به تصويب رسيده و با تأييد فرماندار در شهرها مصوب مي شود.
هميشه نظر دولت چيزي کمتر از واقعيت است. اين نظريه در هيأت اختلاف دولت، چيزي را مقرر مي کند. در دولت يک فرآيند قانوني طي مي شود که بليت مترو و اتوبوس طي مي کند و اينها يارانه بليت هستند که براساس همين تصميم گيري ها شوراي شهر مصوب يا تأييد مي کند.قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت درباره ثبات قيمت بليت اتوبوس مي گويد: قيمت بليت اتوبوس زماني که براساس اين اعتقاد، قيمتها به واقعيت رسيد حمل و نقل نيز رشد واقعي اش را داشته است. اگر قيمت ها مصنوعي باشد نمي توانيم شاهد کيفيت خدمات باشيم، کيفيت و خدمات به هم وابسته هستند که تا به حال نيز همين طور بوده، اگر بودجه اتوبوس جبران شود تقريباً با تزريق بودجه، قيمت واقعي زنده نگه داشته مي شود ولي شأن مردم ما بيش از آن چيزي است که در حال حاضر به عينه مي بينيم آن قدر اتوبوس و مترو بايد افزايش پيدا کند تا رغبت مردم ما بيشتر شود.
جلالي از افزايش هزينه سوخت در حوزه اتوبوسراني با توجه به اجراي هدفمند کردن يارانه ها و افزايش چند برابري مي گويد: سرانجام قيمت ها بايد منطقي باشد، دولت درخصوص قيمت تمام شده نظرش را از طريق يارانه هايي که بايد پرداخت مي شده مي دهد که يک بخش از هزينه هاي تمام شده مسافر در هر وسيله نقليه بحث هزينه سوختش است، البته اگر از سوخت فسيلي استفاده مي کنند؛ ولي اين جزء هزينه هاي تمام شده مسافر است که از طريق يارانه ها 300 ميليارد تومان قيمت بليت مترو و اتوبوس در همه شهرهاست.