رونمایی از عوامل اصلی گرانی دلار

کد خبر: ۳۱۳۱۵۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۷

افزایش تقاضای تجاری و مسافرتی، رشد نرخ حواله درهم امارات و افزایش فعالیت دلالان بازار ارز کشور از جمله دلایل موج اخیر رشد قیمت‌ها در بازار ارز است.

به گزارش انتخاب، صمد كريمي، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی که در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با موضوع «بازار ارز و نوسانات آن در هفته های اخیر» سخن می گفت، با اشاره به نوسانات نرخ ارز طي دو ماه گذشته تصريح كرد: دلايل اين افزايش را مي توان به دو بخش كلي عوامل «بنيادين و غير بنيادي» و «داخلي و خارجي » تقسيم كرد. تقويت دلار در بازارهاي جهاني، رشد 0.25 واحد درصدي نرخ بهره كليدي آمريكا و به تبع آن كاهش قيمت جهاني طلا از جمله عوامل خارجی رشد قیمت ارز هستند. ضمن اینکه کاهش قیمت جهانی طلا هم با رشد تقاضا براي خريد ارز از سوی دارندگان و پوشش ریسک دارايي هاي خود بر بازار داخلی اثر می‌گذارد.

وی افزود: بانك مركزي در چارچوب نظام ارزي شناور مدیریت شده توانست فاصله بين نرخ ارز بازار آزاد و بين بانكي را از 112 درصد در سال 1391 به 13 درصد در سال 1395 برساند، هرچند كه تحت تاثير موج نوسان اخير اين رقم 10 واحد درصد افزايش يافت و به حدود 23 درصد رسيد. ضمن اینکه مطابق با روال سال های قبل، از اواخر پاييز و اوايل فصل زمستان تقاضاي تجاري و مسافرتی براي خريد ارز به صورت معناداري افزايش مي يابد لیکن در سال جاری شيب افزايش قيمت در فاصله زماني ياد شده، بيشتر از سال های گذشته شد که افزایش نرخ برابری دلار در بازارهای جهانی و نرخ حواله درهم امارات در این امر بسیار موثر بوده است. در واقع تشدید آربیتراژ اسعار عمده با كشورهای همسایه از جمله عراق، امارات و تركيه و حتي افغانستان تقاضا براي خريد دلار را افزايش داده است. ضمن اين كه رشد بالای اقتصادي سال جاری، واردات بيشتري را به دنبال داشت.

کریمی در ادامه با اشاره به كاهش فاصله بين نرخ ارز بازار آزاد و بازار بين بانكي از 112 درصد در سال 1391 به 13 درصد در سال 1395 پيش از موج جديد نوسان قيمت، تاكيد كرد: با توجه به اين موج، نوسان اختلاف ياد شده 10 واحد درصد طي دو ماه افزايش يافت و به 23 درصد رسيد، با اين حال كماكان نوسان قيمت ها در بازار ارز قابل قياس با سال 1391 نيست. نوسان مزبور در سال یاد شده 28.3 درصد بود كه در سال جاری به 3.9 درصد رسيده است.

مدیر اداره صادرات بانک مركزي با بیان اینکه به جز نرخ تورم عواملي همچون تراز تجاري و رهيافت پولي (رشد نقدينگي و رشد اقتصادي) و رهیافت پورتفولیو در قيمت ارز تاثير مي گذارد گفت: در این شرايط، جهت گیری بانك مركزي براساس روند بازار بوده است و این بانک با رصد عرضه و تقاضا در زمان مقتضي نسبت به تنظیم بازار اقدام کرده است، به عبارت دیگر بانک مرکزی تلاش کرده قيمت ارز در دامنه اي مجاز و براساس عوامل بنيادين کنترل کند. با اين وجود، هنگام بروز هيجانات ارزی، شوك هاي انتظاري هم مديريت مي‌شود. بنابراين بانك مركزي به دنبال تثبيت نرخ اسمي ارز نبود که گواه اين مدعا هم افزايش نرخ واقعي ارز در بازار مبادله اي و بازار آزاد است.

تاثيرات بازار غيررسمي قاچاق

كريمي با تاکید بر اینکه در ايران به جز بازار رسمي ارز، بازاري غيررسمي (واردات و صادرات قاچاق كالا و ارز ) نیز وجود دارد، افزود: بانك مركزي براساس وظيفه قانونی و ذاتي خود می بایست اين بازار غيررسمي را هم مديريت كند. اين بانك درصدد است به سمت استفاده از ارزهايي غير از دلار براي تامين مالي تجارت حركت كند، اما واقعيت اين است كه دلار نقشي بسيار پررنگ در تجارت غيررسمي در کشور ايفا مي كند و تامين مالي اين بخش هم معمولاً از طريق دلار و درهم امارات صورت مي‌گيرد. فراموش نكنيم كه اين حجم از تجارت، بسيار بزرگ و قابل توجه است و مي تواند با حجم تجارت رسمي برابري كند. با اين تفاسير بانك مركزي تلاش كرده ارز بيشتري به بازار عرضه كند. آمارها هم حاكي از آن است فروش در بازار بين بانكي به 1.5 برابر سال گذشته افزايش يافته و در بازار آزاد هم بانك مركزي توانسته حجم عرضه خود را به ميزان 3 برابر سال گذشته افزايش دهد.

او در ادامه با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل ضوابط خريد و فروش ارز به نرخ بازار آزاد» به بانک ها تصريح كرد: بر اساس اين دستورالعمل بانك ها مي توانند ارز حاصل از صادرات غير نفتي، سرمايه گذاران خارجي، دفاتر دیپلماتیک خارجی و دفاتر نمایندگی های خارجی را خريداري كنند. به عبارت ديگر بانك مركزي تلاش مي كند عمليات ارزي را به سمت سيستم بانكي سوق دهد و همزمان شبكه صرافي هاي مجاز و تجارت غيررسمي را نيز ساماندهي كند و اين امر قطعاً در صورت تداوم به ثبات در بازار كمك خواهد كرد به عبارت ديگر اگر بانك مركزي بتواند جريان ورودي و خروجي ارز به كشور را ساماندهي كند قادر به كنترل مناسب تر بازار ارز هم خواهدبود.

رصد جريان ورود و خروج ارز

كريمي در خصوص ابزارهاي بانك مركزي براي رصد جريان ورود و خروج ارز گفت: بانك مركزي توسعه سامانه های متعددی را براي اين منظور در دستور كار خود قرار داده تا مديريت ارزي بهتري حاكم شود، اما در حال حاضر نيز سامانه هايي نظير سامانه های بازار بين بانكي «سمتاك» و «سنا» در حال فعاليت است و سامانه اي هم برای رصد منشأ ارزي در حال تکمیل است، اما هر كدام از اين سامانه ها نيازمند ارتقا هستند، به عبارت ديگر بانك مركزي در حال تكميل اقدامات خود است ضمن، اين كه ساير دستگاه ها هم كمك مي كنند تا به نقطه مطلوب دست يابيم.

مدیر اداره صادرات بانک مركزي همچنين در ادامه با اشاره به تغيير ساختار تراز تجاري از سال 1393 تاكيد كرد : بر اساس اين تغيير سهم صادرات غيرنفتي از مديريت بازار ارز ايران افزايش يافته است، به طوری که ارز حاصل از فروش صادرات غيرنفتي شامل صادرات پتروشيمي به تامين بازار ارز كمك مي كنند. در سال 1394 هم نقش صادرات غيرنفتي در تامين بازار ارز كشور به 64 درصد مي رسد يعني سهم بانك مركزي در عرضه ارز كه عموماً از محل درآمدهاي نفتي تامين شده كاهش يافته است و به مراتب كمتر از سهم ارز عايد از صادرات غيرنفتي است. در حقيقت بانك مركزي تلاش مي كند بازار ارز را با اتكاي حداقلي به درآمدهاي نفتي تحت كنترل درآورد.

وی افزود : روند حركت قيمت نفت در سه سال گذشته در مجموع نزولي بوده هرچند كه امسال بخشي از اين كاهش قيمت جبران شد، با اين وجود بانك مركزي سال گذشته توانست با نفت بشكه اي حدود 25 دلار بازار ارز را مديريت كند، لیکن در سال جاری شرايط متفاوت شد و عواملي ديگر روند افزايش قيمت ارز را تشديد كرد كه پيش تر به آن ها اشاره شد. امروز بازار ارز براي كشور ما به بازار ارز تهران منحصر نمي شود، یعنی بانک مرکزی بايد بازار ديگر كشورهاي همسايه از جمله عراق و تركيه و امارات را نيز رصد كند. ضمن اين كه در مسير كنترل و مديريت بازار با صادركنندگان غيرنفتي، از جمله صادركنندگان محصولات پتروشيمي در تعامل سازنده هستيم.

كريمي با تاكيد بر زياني كه نوسان هاي شديد نرخ ارز به واردكنندگان و صادركنندگان وارد مي كند افزود : هر چه شوك ارزي وارد شده شدت بيشتري داشته باشد، بي ثباتي بيشتري هم به بازارهاي چهارگانه اقتصاد كشور وارد مي کند، از جمله اين كه فرآيند و جريان واردات مواد اوليه، واسطه اي سرمایه ای و حتي صادرات با مشكلات بسياري مواجه مي سازد. با توجه به همين شرايط بانك مركزي اعتقاد دارد كه بازار ارز بايد به ثبات دست يابد. متاسفانه دو ماهي است كه اين ثبات جاي خود را به نوسان هاي شديد قيمتي در بازار ارز داده، يعني تقاضاهای جدیدی براي خريد در اين بازار به وجود آمده كه به نوسان شديد قيمت ها منجر شده است، البته در مجموع بانك مركزي اعتقاد دارد كه نرخ واقعي ارز (RER) به منظور حمايت از توليد و صادرات نبايد روندی كاهنده داشته باشد.

نمي توان براي تك نرخي شدن ارز تاريخ مشخص كرد

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنين در خصوص زمان تك نرخي شدن بازار ارز هم گفت : نظر فني بانك مركزي اين است كه براي يكسان سازي نرخ ارز الزاماتي وجود دارد به همين دليل تا زماني كه اين الزام ها محقق نشود، نمي توان تاريخ دقيقی براي تك نرخي شدن ارز اعلام كرد. از جمله اين الزامات هم مي توان به توسعه و گسترش روابط كارگزاري بانك ها، افزايش سرعت نقل و انتقال وجوه و تبديلات ارزي و همچنين افزايش درجه نقد شوندگي دارايي هاي بانك مركزي اشاره كرد. نكته ديگر اين كه قبل از تك نرخي شدن ارز بايد فاصله دو نرخ آزاد و بانكي به مثبت و منفي 2 درصد برسد، البته بانك مركزي در مسير حصول اين پيش شرط ها در حال حركت است، اما اين امر فرآيندي تدريجي خواهد بود و بانك مركزي با توجه به شرايط محيطي قطعاً براي تك نرخي شدن ارز اقدام خواهد كرد.

كريمي در پايان در خصوص برآورد بانك مركزي از مسير آتي قيمت ها در بازار ارز گفت: استراتژي بانك مركزي كنترل بازار ارز است. سال گذشته اوج افزايش نرخ ارز 21 دي ماه رخ داد و بعد از آن به دلیل كاهش معنادار تقاضاي تجاري و افزایش عرضه ارز بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی تاثير خود را بر قيمت ها گذاشت که انتظار مي رود امسال هم همين روند تكرار شود، ضمن اين كه آربيتراژ دلار هم توسط بانك مركزي كنترل شده و حجم عرضه ارز هم افزايش يافته است، اين در حاليست كه با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) در مرداد ماه سال جاری و متعاقباً از 14 آذر ماه امسال بانك ها مي توانند برای ارز متقاضی، تسویه اقساط تسهیلات ارزی فی مابین سهم الشرکه تسهیلات ارزی، کارمزدهای ارزی، برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگردان به قيمت آزاد، ارز از بانك مركزي خريداري كنند.