پشت پرده بازار ارز چه مي گذرد؟

نيم نگاهي به بازار ارز طي ماه هاي اخير علامت سؤالهايي را به وجود مي آورد که اهم آنها چرايي اتفاقات اين بازار و دلايل ناتواني بانک مرکزي در جلوگيري از اين اتفاقات و البته پشت پرده و ميزان منافع سياستگذاران و دلالان از اين وضعيت است.

کد خبر: ۳۱۳۷۰

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۱

به گزارش سرویس اقنصادی "انتخاب"؛ ثبت جريانات ارزي بازار طي ماه هاي اخير در تاريخ اقتصاد ايران تجربه اي نسبتاً تلخ را براي سياستگذاران و فعالان بازار به ارمغان داشت.

به طور حتم اقتصاد ايران که داراي نظام مديريت شناور ارزي است نبايد روزگاري را تجربه کند که ارز چند نرخي در بازار مبادله شود و ماحصل اين آشفتگي نرخ ها در بازار افزايش سوداگري و سفته بازي در بازار باشد.

زماني که کالايي در اقتصاد داراي دو نرخ باشد آن هم يکي رسمي و ديگر آزاد، به طور حتم بازار دلالي و واسطه گري اوج مي گيرد و همين امر تقاضاي کاذب در بازار را افزايش مي دهد.

اگر ارز را به عنوان کالايي در اقتصاد ايران در نظر بگيريم و در همين شرايط نگاهي هم به وضعيت اين کالا در ماه هاي گذشته به خصوص 120 روز ابتدايي سال 1390 داشته باشيم به وضعيت آشفته و سفته بازي ناشي از فاصله قيمتي ارز آزاد و رسمي پي خواهيم برد.

«نقدينگي سرگردان» مهمترين اهرمي است که کارشناسان آن را ريشه تحرکات بازار عنوان مي کنند.به تعبير برخي افراد، نقدينگي سرگردان به مثابه غول بزرگي است که اگر سريعتر جلوي آن گرفته نشود مي تواند بسياري از شاخص هاي مهم اقتصادي را ببلعد.
اهميت نقش نقدينگي انبوه و البته بي هدف در ماه هاي اخير با کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي بيشتر شد، چراکه همين امر دليل و بهانه اي شد براي توجيه چرايي نابساماني هاي بازار ارز و سکه در ايران و تا حد زيادي هم به اين وضعيت و آشفتگي ها دامن زد.

البته نبايد از ذکر اين نکته غافل شد در حالي که فرياد کارشناسان پولي و بانکي به صدا درآمده بود که بانک مرکزي و دولت بايد راهي را براي جلوگيري از خروج سپرده هاي بانکها و جلوگيري از هدايت اين منابع به بازار سياه در نظر بگيرند، مسؤولان عالي رتبه نظام بانکي و وزارت اقتصاد اعتقاد داشتند که کاهش نرخ هاي سود از جمله سپرده هاي بانکي تأثير چنداني در ميزان سپرده گذاريهاي بانکها نداشته و همچنين گزارشي درخصوص خروج سپرده ها از سيستم بانکي برآورد نشده است.

در همين شرايط نيز که هجمه انتقادات به بانک مرکزي مبني بر عدم انتخاب سياست مناسب براي مديريت بازار ارز وارد مي شد سخناني تازه از قول محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي مبني بر پشت پرده اين وضعيت منتشر شد.رئيس کل بانک مرکزي که براي ارايه توضيحات به کميسيون جهاد اقتصادي رفته بود در توضيح چرايي دلايل وضعيت بازار اذعان کرد که سياست فروش سکه و ارز بانک مرکزي براي جمع آوري نقدينگي ناشي از تزريق 14 هزار ميليارد توماني مسکن مهر بوده است.

آنچه در اين گزارش آمد تنها بخشي از اظهارات و نقدهاي مطرح به سياستهاي ارزي سه ماه اخير بانک مرکزي است؛ البته بايد يادآور شد که بعد از هفته ها و ماه ها تلاطم در اين بازار بانک مرکزي در روزهاي اخير توانسته تا حدودي نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد، اما همچنان اختلاف ارز رسمي و آزاد و سفته گري و واسطه گري در بازار آزاد دلار مشهود است. حتي مشاهدات ميداني فارس حاکي از جعل و کپي مدارک توسط صرافان و دلالان براي خريد ارز مسافرتي و فروش آن با نرخ آزاد در بازار براي کسب سود بيشتر است.

با اين حساب و با نيم نگاهي به اتفاقات بازار ارز بايد هشدار داد که سياستگذاران ارزي تدابيري عملي را براي جلوگيري از اين نابساماني ها و آشفتگي ها در اين بازار در نظر بگيرند تا ديگر بازار ارز به بازاري براي کسب درآمدهاي کاذب آنهم تنها براي عده اي افراد سودجو تبديل نشود.