می‌توانید در خارج از ساعت اداری ایمیل‌های کاری را چک نکرده و آفلاین شوید

کد خبر: ۳۱۴۲۵۰

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹

از اول ژانویه کارگران فرانسوی می‌توانند در ساعت خارج از اداره ایمیل‌های کاری را چک نکرده و آفلاین شوند.

به گزارش انتخاب،کمپانی‌های فرانسوی به‌خصوص در بخش آی تی قول داده‌اند تا طبق قانون جدید رفتار کرده و اجازه قطع ارتباط با سیستم اداری را به کارمندان خود در ساعاتی که آف بوده و در اداره حضور ندارند، بدهند.

چک کردن ایمیل و ساخت فایل‌های پاورپوینت و اکسل در خارج از ساعت کار اداری امری رایج و دردسرساز در اغلب کمپانی‌های غربی به‌خصوص در بخش آی تی شده و بالانس زندگی-کار ازمیان‌رفته است و به همین دلیل قانون جدید کار در فرانسه که از اول ژانویه به اجرا گذاشته‌شده، اجازه می‌دهد تا کارفرمایان نتوانند کارمندان خود را برای انجام کار اداری در بیرون از اداره مجبور کنند.

تعریف سیستم اینترنتی 24/7 که باعث می‌شود کارمندان همیشه آنلاین باشند، دردسرهای زیادی را ایجاد کرده و توسعه ابزارهای دیجیتال و موبایل به این مشکل دامن زده تا جایی که کارمندان همیشه آنلاین، خانه و کارشان یکی شده است.

مریم الخمری، وزیر کار فرانسه در گزارش 2015 درباره سلامت کارمندان همیشه آنلاین هشدار داد و تلاش کرد تا با تصویب قانون جدید، جلوی فجایع کارگری در محیط آنلاین و آفلاین را بگیرد.

در قانون جدید به کارگر و کارفرما درباره انجام امور اداری بیرون از محیط کار اجازه مذاکره داده‌شده تا با توافق با یکدیگر و بر اساس ضوابطی که باعث تداخل در امور زندگی خصوصی کارمند نشود، کارهای تعریف‌شده هندل شود.

این قانون بخشی از تلاش برای تغییر قانون کلی کار در فرانسه محسوب می‌شود،در حالی که قانون 35 ساعت کار در هفته را تحت تاثیر قرار دهد.

کمپانی‌هایی مانند فولکس‌واگن و دایملر در آلمان و Axa در فرانسه پیش‌تر چنین قانونی را بر اساس چک نکردن ایمیل در شب و تعطیلات آخر هفته به اجرا گذاشته‌اند.

در اکتبر 2015 بر اساس نظرسنجی موسسه Eleas بیش از یک سوم کارمندان فرانسوی مجبور شده‌اند تا کارهای اداری را به‌صورت آنلاین در خانه انجام دهند که این موضوع به‌سلامت روح و روان و همچنین خانواده آنها لطمه زده است.

تحقیقات نشان داده است که کارمندان با دو ساعت انجام کار اداری در منزل در کنار آف شدن از ایمیل در ساعت‌های 3 تا 5 بعدازظهر برای رسیدگی به فرزندان و تهیه شام رضایت داشته‌اند، به این شرط که حق‌وحقوق آنها پرداخت شود.