اژه ای:

پرونده زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد / این پرونده 150 جلد است / بهره‌برداری سیاسی از پرونده‌ها ربطی به قوه قضائیه ندارد

قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و با وابسته به کدام جناح می باشد، به موضوع رسیدگی می کند؛ چه بسا که جریان های سیاسی از پرونده هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می شوند، بهره برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد.

کد خبر: ۳۱۵۴۸۳

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۷

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و با وابسته به کدام جناح می باشد، به موضوع رسیدگی می کند؛ چه بسا که جریان های سیاسی از پرونده هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می شوند، بهره برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرا رسیدن 19 دی ماه و نیز تبریک میلاد امام حسین عسگری (ع ) گفت: قوه قضائیه مصصم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است و فرقی نمی کند که در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان و یا دولتی باشد. در این جهت دستگاه قضایی تفاوتی قائل نیست.

وی افزود: در دولت قبل پرونده‌هایی مانند پرونده 3 هزار میلیاردی داشتیم که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیق شد و پرونده عده کثیری به دادگاه رفت و ده‌ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ جریان و هیچ کسی در این زمینه نشد. در این دولت هم پرونده هایی مانند پرونده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی، شهرداری و غیره را داشتیم و تفاوتی بین این جناح و آن جناح نیست.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد بر اساس آنچه که قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده‌اش گذاشته عمل می کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی ها نمی شود و اگر بر اساس قانون کسی حرفی داشته باشد مطمئنا حرفش گوش داده می شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: اهتمام ما در مبارزه با فساد اقتصادی در رابطه با کشف جرم و تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرمین است و نکته مهم این است که در پرونده های مهم، اموال به بیت المال و شکات برگردانده شود.

پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق اتفاق افتاد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع‌اش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.

وی افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول‌های شان برنگشته و پول هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند. یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت داده می شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده ها انجام نشده نگران می شوند و در 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می کند و می گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می کنیم که ممنوع الخروج شود.

وی افزود: بابک زنجانی که از این موضع مطلع می شود نامه‌ای را در تاریخ 30 آذر ماه سال 92 خطاب به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می نویسد. در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است. وی می گوید که من مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می زند و می گوید که من بیشتر از بدهی ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر ماه سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، می‌کند.