وزیر کشور: فعالیت‌های سیاسی با حفظ آرامش و رعایت قوانین مد نظر است

کد خبر: ۳۱۶۶۳۹

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۷

وزیر کشور عدم توازن و تعادل در حوزه اقتصادی و توزیع منابع را ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

به گزارش انتخاب، رحمانی فضلی در نشست شورای کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی با بیان این‌که «توجه ویژه به مسایل اجتماعی برای اولین بار در کشور در دولت تدبیر و امید مد نظر قرار گرفته است»، افزود: کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر از دستور کارهای مهم وزارت کشور است.

وی با تاکید بر این‌که «بررسی های مفصلی در این خصوص انجام شده و با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، سمن‌ها و همکاری دفتر مقام معظم رهبری اقدامات مربوطه آغاز شده است»، افزود: هزاران ساعت کار در این خصوص انجام شده و هزاران موضوع در جلسات مختلف مطرح شده است و از مجموع این اقدامات مسائل مهم استخراج شده است.

وی با اشاره به برگزاری 4 جلسه با محوریت آسیب‌های اجتماعی با حضور سران قوا و مسئولان دستگاه های حاکمیتی در حضور مقام معظم رهبری اظهار کرد: در جلسات مذکور موضوع به دقت توسط رهبری مورد توجه قرار گرفت و پس از ارائه مطالب در جلسه اول طبق رهنمودهای ایشان پیگیری های لازم از طریق دستگاه‌های مختلف آغاز شد.

وزیر کشور با بیان این‌که «در جلسه دوم مسئولان نظرات و پیگیری های انجام شده را ارائه کردند و طبق پیشنهاد مقام معظم رهبری در جلسات سوم و چهارم برنامه عملیاتی طبق بررسی های انجام شده هدفگذاری شد»، افزود: ایشان از مجموعه اقدامات انجام شده ابراز خرسندی کردند.

وی ضمن اشاره به نظر مقام معظم رهبری در خصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: ایشان گفتند ما 20 سال در این زمینه دیر اقدام کرده‌ایم و باید شتاب قابل توجه و همراه با دقتی را در این خصوص بکار ببندیم.

وی در رابطه با تغییرات ساختاری مدیریت مسائل اجتماعی کشور براساس دستورات مقام معظم رهبری گفت: براین اساس سازمان اجتماعی کشور تشکیل و شورای اجتماعی به شورای عالی اجتماعی تغییر نام داد و ریاست این شورا بر عهده رییس جمهور گذاشته شد.

رحمانی فضلی اظهار کرد: مقام معظم رهبری 5 اولویت اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحرانی را در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی مورد تاکید قرار داده‌اند. براساس بررسی‌های انجام شده این 5 مورد ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است. اقدامات لازم در این حوزه براساس دستورات مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن مبالغ اضافه بر بودجه سازمان ها در حال انجام است.

وی موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی را موضوعی حائز اهمیت از بعد حاکمیتی عنوان کرد و با بیان این‌که «همگان در راستای پیگیری رفع این مسائل موظف هستیم»، افزود: باید مطابق با نظر مقام معظم رهبری تقسیم کار ملی در این حوزه صورت گرفته و دستگاه‌های مسئول در این حوزه مشخص و دستگاه‌های معین تعیین شوند.

وی بر لزوم فعالیت شوراهای اجتماعی استان‌ها تاکید کرد و افزود: سند راهبردی مسائل اجتماعی باید در استان‌ها تعریف شده و در دستور کار قرار گیرد.

رحمانی فضلی با بیان این‌که «در کنار مسایل اجتماعی، دولت موضوع اقتصاد مقاومتی را نیز به جدیت پیگیری می‌کند»، افزود: امنیت نیز یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است و این موضوع به قدری مورد توجه است که دشمنان نیز اذعان دارند که ایران به لحاظ امنیتی از جایگاه مطلوبی برخوردار است.

وی نشاط سیاسی را از دیگر دغدغه های دولت عنوان کرد و با بیان این‌که «انجام فعالیت‌های سیاسی با حفظ آرامش و رعایت قوانین مد نظر است»، افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات اخیر نشان داد که به رشد و بلوغ سیاسی در کشور دست یافته‌ایم و برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مواردی همچون توجه به آزادی مطبوعات و خانه احزاب  نیز مورد توجه جدی دولت است تا انتخابات پرشوری را شاهد باشیم.

وی با بیان این‌که «جز آسیب‌های اجتماعی مسائل اجتماعی نیز مورد اهمیت هستند»، افزود: اهم این مسایل حفظ وحدت و انسجام است و در این راستا باید از اختلافات اجتناب کنیم و گروه‌های مختلف نظرات خود را با توجه ویژه به حفظ انسجام و وحدت مطرح کنند.

وزیر کشور مناطق محروم و روستاها را از دیگر موارد مورد توجه دولت دانست و گفت: دولت در راستای رسیدگی به این مناطق در سال جاری 1500 میلیارد تومان و برای سال آینده 6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وی عدم توازن و تعادل در حوزه اقتصادی و توزیع منابع را ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: برنامه بلندمدتی در راستای رسیدگی به این مناطق و رفع محرومیت در این حوزه در برنامه است و در نگاه کوتاه مدت نیز اقدامات و برنامه هایی تعریف شده و در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر این‌که «آثار تحریم را باید از بین برد» افزود: رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

رحمانی فضلی افزود: در سال جاری بیش از 7 درصد رشد اقتصادی اتفاق افتاده است که نشان از بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. باید سرعت رشد اقتصادی را افزایش داد و تحقق چنین امری بدون یاری تمامی سازمان ها و نهادها ممکن نیست. در حوزه آسیب‌های اجتماعی سه محور اساسی وجود دارد که مقام معظم رهبری نیز آن را مطرح کرده بودند. اولین مسئله مربوط به تهاجم فرهنگی است.

وی گفت: برنامه‌ریزی‌هایی که قبلا برای جلوگیری از این تهاجم صورت گرفته موثر نبوده است و برای موفقیت در این حوزه نیازمند برنامه‌های دقیقی هستیم.

وی دومین مسئله را مربوط به سبک زندگی دانست و با بیان این‌که «باید در این خصوص نیز برنامه‌های دقیقی در دست داشته باشیم» افزود: آن‌چه به جامعه آرامش می‌بخشد بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در زندگی است.

وی سومین مسئله را مربوط به تغییرات اجتماعی عنوان کرد و با بیان اینکه به دنبال رشد تکنولوژی شاهد تغییرات اجتماعی در جامعه هستیم افزود: این موضوع باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و هدفگذاری موثری براساس این بررسی ها داشته باشیم.

وزیر کشور مخرج مشترک تمامی آسیب‌های اجتماعی را نارضایتی دانست و افزود: این موضوع در برهه ای از زمان می تواند به تنش های اجتماعی منجر شود.

وی در ادامه با بیان این‌که «ظرفیت کمپ‌های ماده 16 را در تهران از 500 نفر به 8 هزار نفر افزایش داده‌ایم و قصد داریم تا پایان سال این ظرفیت را به 12 هزار نفر برسانیم»، گفت: در بخش مبارزه در حوزه مقابله با مواد مخدر با رشد سالانه 16 درصدی مواجه هستیم. بنا به دستور مقام معظم رهبری تامین منابع برای مبارزه با کانون هایی که در ارتباط با مواد مخدر هستند انجام شده و طبق بررسی های انجام شده به نظر می رسد این اقدام در مبارزه با مواد مخدر بسیار موثر است.

وی در ادامه با اشاره به همکاری موثر مردم و سمن ها در بخش درمان گفت: سازمان های مردم نهاد فعالیت های موثری در خصوص مسایل اجتماعی بویژه مبارزه با آسیب های اجتماعی دارند و در جلسه ای که اخیرا در تهران برگزار شد هزار نفر از نمانیدگان سمن های اجتماعی حضور داشتند که تلاش می کنیم این تعداد را به 3 هزار نفر افزایش دهیم.

رحمانی فضلی در خصوص لایحه قانون سازمان های مردم نهاد نیز گفت: این لایحه با مشارکت سمن ها در هیات دولت تهیه و آماده ارائه به مجلس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در خصوص مسایل اجتماعی هسته های اولیه شامل مدرسه، خانواده، محله، محیط کارگری، دانشگاه و ... باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان این‌که «تمامی ارگان‌ها باید نیروهای خود را در خصوص آسیب‌های اجتماعی آگاه کنند»، گفت: با این اقدام بیش از نیمی از جامعه تحت آموزش قرار می‌گیرد و به این ترتیب از حجم آسیب‌های اجتماعی کاسته می‌شود.

رحمانی فضلی بهترین راه حل در امر مبارزه با مواد مخدر را پیگیری عنوان کرد و گفت: در خوشبینانه ترین حالت کمپ های اعتیاد تنها 20درصد مانع بازگشت افراد به اعتیاد می شوند و براین اساس باید در حوزه پیشگیری ورود موثرتری پیدا کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان های برتر در بحث آسیب های اجتماعی و اقدامات انجام شده در این خصوص شناسایی و معرفی خواهند شد.