آيا بازاريان و تاجران از تهران مي روند؟

یك سال از اجراي طرح هاي دولت براي خلوت سازي پايتخت مي گذرد و در اين مدت در جريان طرح هاي دوركاري و خروج كارمندان، 8 هزار نفر از شاغلان بخش دولتي به نوعي از تهران دور شده اند. اما با توجه به تعداد 300 هزار نفري كارمندان دولت، اين طرح ها حتي اگر با موفقيت نيز انجام شود باز هم چندان كمكي به كاهش جمعيت و ترافيك تهران نمي كند

کد خبر: ۳۱۷۷۵

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۱

دنیای اقتصاد نوشت: یك سال از اجراي طرح هاي دولت براي خلوت سازي پايتخت مي گذرد و در اين مدت در جريان طرح هاي دوركاري و خروج كارمندان، 8 هزار نفر از شاغلان بخش دولتي به نوعي از تهران دور شده اند. اما با توجه به تعداد 300 هزار نفري كارمندان دولت، اين طرح ها حتي اگر با موفقيت نيز انجام شود باز هم چندان كمكي به كاهش جمعيت و ترافيك تهران نمي كند

اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از فعاليت هاي كار و تجارت پايتخت مربوط به شرکت ها و نهادهاي متعلق به خصوصي مي شود. اما با اين حال فعالان بخش خصوصي در اجرايي بودن اين طرح ها به ديده ترديد نگاه مي كنند و چندان تمايلي به خروج از تهران يا تن دادن به طرح دوركاري ندارند.

بر اساس آمار سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران روزانه 5/58 درصد از سفرهاي روزانه در شهر تهران مربوط به رفت و آمدهاي شغلي مي شود. 4/6 درصد از تردد تهراني ها نيز براي انجام خريد است؛ يعني در مجموع نزديك به 70 درصد ترافيك پايتخت مربوط به حوزه كار و تجارت مي شود. آن طور كه آمارهاي غيررسمي مي گويد از اين رقم، سهم بازار و بخش خصوصي در کل آمد و شدهاي تهران حدود 50 درصد تخمين زده مي شود.

طرح دور کاري از آذرماه سال گذشته در وزارت بازرگاني کليد خورد و مهدي غضنفري از آن به عنوان طرح برنده - برنده ميان سازمان كاري و كارمند نام برده است، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري نيز دوركاري را عاملي براي امنيت نيروي انساني و تحول در روش ها ارزيابي کرده و گفته است: «در شرايطي كه دولت، كاركنان، مديران و ارباب رجوع از وضع اداري كنوني راضي نيستند، بايد همه روش هاي نوين تجربه شده در دنيا را بپذيرند.»آن طور كه معاون سابق برنامه ريزي استانداري تهران اعلام كرده است تا كنون 5 هزار نفر از كارمندان دولت از تهران خارج شده و 3 هزار نفر نيز به دوركاري روي آورده اند، اما اين تعداد تنها كمتر از 3 درصد از كارمندان دولتي را تشكيل مي دهد.

در مجموع نيز تعداد كل كارمندان دولت در پايتخت به 300 هزار نفر مي رسد كه به نظر اگر تمام اين افراد از تهران خارج شوند يا به دوركاري بپردازند تاثير چنداني در كاهش جمعيت و ترافيك شهر 8 ميليون نفري نخواهد داشت.

البته آن طور كه آمارهاي استانداري تهران نشان مي دهد، روزانه نيز حدود يك ميليون نفر در تهران با دستگاه هاي دولتي سر و كار دارند. به اين ترتيب طرح هاي دوركاري و خروج كارمندان از تهران كه به نوعي بر پايه دولت الكترونيك است، در صورت تحقق تاثير به سزايي در شهر خواهد داشت. همچنين آمار استانداري تهران حاكي است در پايتخت تا پايان سال 89، 40 دستگاه از مجموع 45 دستگاه دولتي به سيستم الكترونيك مجهز شده اند كه اين به معناي فراهم شدن زمينه دوركاري است.

بازاري ها دوركاري مي كنند؟

اما با وجود اميدواري دولت به كارساز بودن طرح هاي خلوت سازي پايتخت از طريق دوركردن كاركنان از تهران، به نظر مي رسد كه فعالان اقتصادي در اين مورد نظر چندان مثبتي ندارند و به طرح دوركاري كارمندان دست كم در بخش خصوصي به ديده ترديد نگاه مي كنند.

حميد حسيني، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران كه اتفاقا رييس اتحاديه صادركنندگان نفت و گاز و پتروشيمي يعني يكي از آلاينده ترين صنايع است، خروج فعالان بخش خصوصي از تهران يا دوركاري اين افراد را امكان پذير نمي داند و به «دنياي اقتصاد» مي گويد: بر خلاف دستگاه هاي دولتي، بخش خصوصي به وجود تمام نيروهاي كار خود نياز دارد و از اساس در اين بخش امكان دوركاري خيلي كم است.

او در اين مورد به دلايل زيادي از جمله تمركزگرايي در تهران؛ يعني وجود همه امكانات در پايتخت، نبود زيرساخت هاي نرم افزاري از جمله محدوديت هاي ايران در نقل و انتقال الكترونيكي پول و به طور كلي ضعف كشور در تجارت الكترونيك اشاره و تاكيد مي كند: اگر چه آمارها نشان مي دهد كه امكانات اينترنتي ايران به نسبت كشورهاي در حال توسعه وضعيت مطلوبي دارد و 30 درصد مردم ايران به اينترنت دسترسي دارند اما از آنجا كه در تهران به شدت تمركزگرايي وجود دارد و همچنين با توجه به نوپا بودن تجارت الكترونيك در كشور فعلاامكان دوركاري براي كارمندان بخش خصوصي وجود ندارد.

وي در اين مورد به كشورهايي كه پايتخت تجاري و سياسي خود را در دو شهر متفاوت بنا كرده اند اشاره كرد و گفت: مثلادر مالزي و پاكستان مراكز اقتصادي و سياسي از هم جدا است، اما تصور كنيد در حالي كه در شهرهاي ايران به جز تهران، هتل مناسب وجود ندارد و سفرهاي خارجي نيز از بسياري از فرودگاه هاي كشور انجام نمي شود تا فعالان بازار بخواهند در خارج تهران به فعاليت بپردازند!

حسيني حتي در اين مورد به تفاوت هاي فرهنگي نيز اشاره كرد و گفت: بانك هاي شهرهاي ديگر در مواجهه با درخواست وام هاي بيش از 500 ميليون تومان با ترديد واكنش نشان مي دهند؛ حال آنكه بانك هاي تهراني حتي تا درخواست 5 ميليارد تومان را نيز به راحتي وام مي دهند.

به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تهران تمام اين عوامل باعث شده كه در حال حاضر 35 درصد توليد ناخالص كشور(GDP) در تهران حاصل شود و سهم ديگر شهرها از اين شاخص توسعه اقتصادي ناچيز باشد. مثلااصفهان، خراسان و تبريز كه در زمره برخوردارترين شهرها پس از تهران هستند هر يك فقط 5 درصد از توليد ناخالص ملي را فراهم مي كنند. پس از اين شهرها نيز يزد با 2 درصد در رتبه بعدي قرار دارد.

از سوي ديگر حسيني اجراي طرح هاي دوركاري و خروج از پايتخت را براي كارمندان دولتي نيز ناموفق ارزيابي مي كند. طرح دوركاري ارتباط مستقيمي با نوع اقتصاد كشورها دارد و از ميان كشورهايي كه اقتصاد آنها بر مبناي منابع طبيعي، كارآيي و نوآوري و خلاقيت است تنها دسته سوم توانايي دوركار كردن نيروهاي كار خود را دارند. اين كشورها نيروي انساني خلاق، زيرساخت هاي نرم افزاري مناسب براي ارتباط هاي مجازي و كار فكري دارند و به راحتي مي توانند دوركاري كنند، اما كشوري همچون ايران كه هنوز حتي مرحله كارآيي را نيز تكميل نكرده است به سختي مي تواند در اين گونه طرح ها موفق شود.

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي با اين توضيحات طرح دوركاري را راهي براي خروج نيروهاي سرريز در دستگاه هاي دولتي ارزيابي و تاكيد كرد: اما در بخش خصوصي كارمند اضافي وجود ندارد كه بخواهيم آنها را دست به سر كنيم.

در اين ميان قاسم نوده فراهاني، رييس شوراي اصناف تماس هاي چندين باره خبرنگار دنياي اقتصاد را بي پاسخ گذاشت كه شايد اين رويه را كه در بين بسياري از مسوولان رايج است بتوان به نبود آمادگي در بين فعالان بخش هاي مختلف كشور براي دوركاري به حساب آورد، هر چند که رييس شوراي اصناف ناگزير است سرانجام در برابر اين طرح دولت موضع شفاف خود را اعلام کند.

احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگاني تهران نيز با انتقاد از طرح دوركاري كه اكنون در بدنه دولت در حال اجرا است؛ افزايش هزينه ها، كاهش بهره وري و تاثير ناچيز آن بر كاهش ترافيك پايتخت را از جمله دلايل ناموفق بودن اين طرح عنوان كرد و گفت: مديران بخش خصوصي هم تا كنون مطالعات زيادي براي امكان اجراي اين طرح در سازمان هاي خود انجام داده اند، اما به نتيجه اي براي توجيه پذير بودن آن نرسيده اند.

به گفته پورفلاح تجارت ايران همچنان شاكله سنتي دارد و اصناف هنوز با طرح هاي جديدي همچون ماليات بر ارزش افزوده كه مستلزم دانش جزيي اينترنتي است، مشكل دارند؛ بنابراين زمان اجراي اين طرح چه در بخش خصوصي و چه دولتي بسيار دور به نظر مي رسد. البته اين عضو اتاق بازرگاني تهران به اين نكته نيز اشاره كرد كه در كشورهاي پيشرفته تاكنون در بهترين حالت 25 تا 30 درصد نيروها دوركار شده اند و توقع دولت براي دوركار كردن خيل زيادي از كاركنان چندان با واقعيت مطابقت ندارد.

الزامات طرح دور کاري

سعيد معصومي*- واقعيت اين است که حفظ بهره وري مناسب در دورکاري بسيار مشکل است. به خصوص با شرايط اجتماعي ايران اين امر تقريبا امکان ناپذير است. اجراي طرح دورکاري فقط به فراهم کردن سازوکار تکنولوژيک آن نيست. مهم ترين عامل موفقيت دورکاري، فراهم کردن ساز و کار نرم افزاري و فرهنگي است. در اين جا به برخي از عوامل موفقيت دورکاري اشاره مي کنيم:

1. مردم خود را بخشي از سيستم بدانند و عميقا نسبت به انجام وظايف خاص خود احساس مسووليت کنند. به عنوان مثال اين مساله در کشور آلمان وجود دارد؛ در آلمان مطالعات اوليه و زمينه سازي براي يک طرح جديد شهري سال ها طول مي کشد. وظايف هر فرد و هر چيز در ارتباط با آن مشخص مي شود، سپس آن افراد نسبت به وظايف خود توجيه مي شوند. در برخي موارد وظايف اشخاص در ارتباط با طرح، ابدا سود شخصي براي او ندارد، ولي او باور دارد که بايد آن را انجام دهد. در نتيجه طرح ها در آلمان با آنکه بسيار دير به مرحله اجرايي مي رسند، ولي در هنگام اجرا بسيار موفق هستند. در يک مورد يکي از ايرانيان سرمايه اي را به آلمان آورد تا طرحي را در اين کشور اجرا کند؛ پس از مدتي متوجه شد سريع ترين زمان شروع کار سه سال است، زيرا او بايد براي اجراي طرح خود از ادارات و سازمان هاي زيادي استعلام كند. همين فرد سرمايه و طرح خود را به انگليس آورد و توانست پس از چند ماه کار خود را شروع کند.

2. سيستم نظارتي قوي براي رصد کارمندان دورکار طراحي شود.
3. سيستم ارزشيابي قوي براي تعيين کيفيت کار وجود داشته باشد.
4. اجراي کار به صورت خصوصي، پروژه اي و درصدي انجام شود؛ چرا که کار به صورت کارمندي و حقوق بگيري با دورکاري سازگاري ندارد.