انتشار روزنامه ايران از 25 تير غيرقانوني است

کد خبر: ۳۱۸۳۲

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۰ - ۰۳:۱۷

براساس قانون مطبوعات انتشار روزنامه ايران از 25 تير (3ماه بعد از حذف نام مديرمسئول) غيرقانوني و استمرار آن تخلف است.
به گزارش فارس، اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهوري، سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و علي اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي به عنوان اعضاي هيئت امناي مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در تاريخ 22 فروردين، كاوه اشتهاردي مديرعامل مؤسسه و مديرمسئول روزنامه ايران و تمام 7 عضو هيئت مديره را كه 4 عضو دولت از جمله آن بودند بركنار كردند.
مشايي در چند سخنراني كه متن آن توسط رسانه ها منعكس شد، از انتشار نيافتن خبرها و تصاوير مربوط به خود در روزنامه ايران انتقاد كرده بود. البته بركناري مصلحي 3 روز بعد از تغييرات در مؤسسه ايران كه وي خود نيز يكي از اعضاي هيئت مديره آن بود، نشان از برنامه ريزي هاي قبلي براي به دست گرفتن سكان روزنامه دولت توسط جريان انحرافي داشت.
با ابلاغ اين بركناري از طريق پيامك به اشتهاردي، نام وي به عنوان مدير مسئول از شماره 25/1/1390روزنامه حذف و عملاً تمام امور به جوانفكر سرپرست مؤسسه واگذار شد.
ماده 14 قانون مطبوعات صراحت دارد در صورتي كه مديرمسئول فوت شود، استعفا دهد يا ...، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد معرفي كند، در غير اين صورت «از انتشار نشريه جلوگيري مي شود».
براساس اين قانون، انتشار روزنامه ايران از روز شنبه 25 تير (3 ماه بعد از حذف نام مديرمسئول) غيرقانوني و استمرار آن تخلف است. اما هيئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي مسئول هيچ اظهارنظري در اين باره نداشته اند.
نگراني مقامات دولتي از عضويت در هيئت مديره جديد ايران
از سوي ديگر پس از آنكه مصلحي وزير اطلاعات، شيخ الاسلامي وزير كار، سعيدلو معاون رئيس جمهور، الهام مشاور رئيس جمهوري و نيز اشتهاردي، بهداد و ميثم نيلي از هيئت مديره مؤسسه ايران بركنار شدند، هيئت امنا نتوانسته است تركيب جديدي را براي هيئت مديره مشخص سازد.
به گزارش برخي سايت هاي خبري، قرار بود كه بقايي، عزيزي، محمدزاده، شيخ الاسلامي، اسكندري، بهداد و جوانفكر اعضاي جديد هيئت مديره شوند اما با امتناع برخي اعضاي جديد از امضاي صورت جلسه تغييرات هيئت مديره و عدم پذيرش عضويت در آن، عملاً كارها با بن بست روبه رو شده است.
گفته مي شود اين افراد منع قانوني مقامات دولتي براي عضويت در اين هيئت مديره را بهانه تصميم خود قرار داده اند وليكن گويا ملاحظات آنها در قبال جريان انحرافي، عملكرد جوانفكر و ترس از آينده روزنامه ايران به عنوان ارگان مشايي كه دور از ذهن نيست، عامل اصلي اين تصميم بوده است.
در همين حال با توجه به حجم بالاي فعاليت هاي مالي مؤسسه ايران از جمله پرداخت حقوق پرسنل و امور بازرگاني، مشخص نيست كه اسناد و چك هاي مؤسسه ايران در 3 ماه گذشته و نيز در آينده چگونه و براساس چه مبناي قانوني امضا مي شود؟