دولت لايحه اصلاح قانون 76 ساله تجارت را پس مي گيرد

در حالي دولت و مجلس روي قانون تجارت جديد کار مي کنند که انتقاداتي بر اين قانون از سوي کارشناسان مطرح مي شود.

کد خبر: ۳۱۸۴۳

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۹

محبوبه ناطق، قدس: در حالي دولت و مجلس روي قانون تجارت جديد کار مي کنند که انتقاداتي بر اين قانون از سوي کارشناسان مطرح مي شود.

هيأت وزيران، سال 1381 تهيه پيش نويس قانون جديد تجارت ايران را به عهده وزارت بازرگاني گذاشت.

پس از يک سال، اين وزارتخانه پيش نويس اوليه طرح اصلاح قانون تجارت را در ارديبهشت ماه سال 82 ارايه داد.

اين طرح در 5 جلد تنظيم شده که شامل موضوعات مختلف قانون تجارت مي باشد. قرار بود اين قانون برخي کاستي هاي قانون 76 ساله قديمي را با توجه به نيازهاي روز دنيا برطرف و اصلاح کند.اما با اينکه کليات اين طرح در کميسيون اقتصادي مجلس تصويب شده و در حال گذراندن تصويب ماده هاي قانوني آن هستند، گفته مي شود دولت در حال رايزني براي پس گرفتن اين لايحه مي باشد.مهمترين دليل دولت مي تواند اين باشد که اين لايحه تمام مواد آيين نامه اي قانون قبلي را حذف کرده و آن را به صورت قانون درآورده، بنابراين براي هر تغييري در بندهاي کاربردي آن مجلس بايد مصوبه بگذارد؛ علاوه بر اين کارشناسان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني نيز بر اين قانون جديد انتقاداتي را وارد مي دانند.

قانون جديد، بروکراسي را کمتر کند

دکتر جمشيد عدالتيان، يکي از صاحب نظران حوزه تجارت و بازرگاني در مورد قانون جديد تجارت به خبرنگار ما گفت: اين قانون به دليل تعدد مواد قانوني هنوز جاي بحث بسيار دارد. با اين حال، براي قانون جديد دو مورد براي ما مهم است، يکي اينکه به روز رساني قانون تجارت باشد که نياز ما را در تعامل با تحولات و تغييرات دنياي تجارت پاسخگو باشد. ديگر اينکه قانون جديد قادر به کم کردن بروکراسي حاضر و سهولت و روانسازي فضاي کسب و کار باشد.

وي اظهار داشت: بايد اين قانون بتواند بين بخش نظارت و حاکميت طوري تعامل ايجاد کند که همگان در نقطه برد- برد قرار بگيرند.

قانون يک هزار ماده اي

مسعود دانشمند، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني نيز قانون فعلي تجارت را با کمي اصلاح و به روز کردن کافي دانست و گفت: قانون جديد شامل دو بخش مجزاست، يک قانون مربوط به تشکيل شرکتها و امور مربوط به آنها و بخش دوم مربوط مي شود به قانون تجاري و حمل و نقل و اسناد پولي، مالي، چک، سفته و... با اين حال تصور من اين است که اين قانون با بيش از يک هزار ماده، حجم بزرگي از قانون را به وجود آورده است.

وي ادامه داد: پيشنهاد من اين است که آن بخش از قوانين که مربوط به امور حاکميتي و قضايي است، مثل مقررات مربوط به تشکيل و ثبت شرکتها را جدا کنيم؛ همچنين بخش حمل و نقل و در بخش ديگر مسايل پولي و آنچه را مربوط به چک است، در سرفصل قوانين چک بياوريم و يک قانون تجارت سبک پيدا کنيم تا مردم سردر گم نشوند.وي اظهار داشت: به نظر من قانون فعلي جوابگوي نيازهاي ماست و فقط بسته به تغييراتي که در شکل تجارت به وجود آمده نياز به اصلاح داشت.
وي تصريح کرد: بخش عمده اي از قانون جديد همان قانون قديم هست و فقط آيين نامه هايي که قبلاً دستگاه ها اجازه تغيير و تکميل و ابلاغ آن را داشتند در قانون جديد به صورت قانون در آمده و عملاً دست دولت را براي تغييرات دلخواه با سرعت بيشتر بسته است.وي افزود: در حال حاضر تهيه و ابلاغ آيين نامه ها و هرگونه تغيير در آن در دست دولت است، ولي اگر به صورت قانون درآيد بايد مجلس آن را حل و فصل کند و اين نيازمند حداقل شش ماه تا يک سال زمان مي باشد به اين ترتيب سرعت و چابکي از قانون تجارت گرفته مي شود و اين مورد نظر ما نيست.

مسعود دانشمند اضافه کرد: اتاق نظرهاي خود را در مورد قانون تجارت جمع بندي کرده و مدتها پيش به مجلس فرستاد، اما ظاهراً مجلس خيلي به اين نظرها توجهي نداشته و عملاً آنچه را خود خواسته عملي کرده است.

وي در گفتگو با خبرنگار ما ادامه داد: دولت متوجه برخي دشواريهاي اين قانون جديد شده و در حال رايزني با مجلس براي پس گرفتن آن است، ولي مجلس معتقد است براي تصويب اين قانون مراحل زيادي پشت سر گذاشته شده و پس گرفتن آن توسط دولت منوط به مطرح شدنش در صحن علني مجلس است.

وي پيشنهاد داد: بهتر است در اين مقطع زماني که وزارتخانه ها ادغام شده اند، دست نگه داريم و اين قانون را به تصويب نرسانيم و ببينيم با ادغام وزارتخانه ها چه تغييراتي در بستر تجارت به وجود مي آيد و اين تغييرات را هم لحاظ کنيم.

جهان آينده را ببينيم

اما موسي غني نژاد، کارشناس اقتصادي نيز گفت: هم اکنون در دنيا هر تغيير و تحولي که انجام مي شود، در جهت راحت تر و قابل فهم تر کردن قواعد بازي است تا هم تضمين اجرايي را بهتر کنند و هم نتيجه بهتري از بازي تجارت بگيرند.

وي ادامه داد: هم اکنون در دنيا حقوقدانها را تشويق مي کنند که همواره جهان آينده را در نظر داشته باشند، نيازهاي آينده را ببينند و براساس آن قوانين را طوري طراحي کنند که اين چارچوبها دست و بالها را نبندد و بتواند اجازه پرواز را بدهد. بنابراين اگر مي خواهيم قوانيني را اصلاح کنيم، بايد خيلي آينده نگر باشيم و ملاحظات بسياري را در نظر بگيريم.

غني نژاد گفت: نکته دوم اين است که ما بايد مشخص کنيم که از قانون تجارت خود چه خدمتي مي خواهيم و چه انتظاري داريم. به علاوه، قانون قبلي چه مشکلاتي داشته که ما مي خواهيم تغييرش بدهيم. مطمئناً بخشي از اشکالات قانون فعلي به توليدکننده ها، بخشي به تجار، بخشي به سيستم اقتصادي و... برمي گردد که هم اکنون داراي ابهام هستند؛ سپس بايد اصلاح برخي موانعي که قانون ايجاد کرده با اين بينش انجام شود.