اژه ای:

درحادثه پلاسکو، دادستانی وظیفه پلمب نداشته / وظیفه رفع خطر بعهده شهرداری است /حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شد /حکم نازنین زاغری قطعی شد / تایید ثبت شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری گفت: در مورد حادثه پلاسکو، هنوز کسی دستگیر نشده است.

کد خبر: ۳۱۸۷۲۸

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۴

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در یکصد وهفتمین نشست خبری خود درباره مسئولیت دادستانی درباره حادثه پلاسکو گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمانها بعهده دادستانی نیست و این کار بعهده شهرداری است که البته امکان پلمب آن بوسیله شهرداری هم بدلایل مختلف از جمله اینکه نیازمند به همراهی سایر دستگاهها بوده، امکان پذیر نبوده است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش «انتخاب»،  حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه در آغاز یکصد و هفتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود گفت: حادثه بسيار تلخ آتش گرفتن و فرو ريختن ساختمان تجاري پلاسكو و جان باختن عده اي از عزيزان و آتشنشانان و مردم عزيز را تسليت عرض مي كنم و براي جان باختگان علّو درجات و  براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم. همچنين براي  مجروحين و مصدومين اين حادثه از خداوند برزگ شفاي عاجل و كامل را درخواست داريم. انشاءالله اين عبرتي باشد براي همه در مورد مسائل مشابه آينده كه خداي ناكرده  چنين اتفاقي تكرار نشود. اگر لازم شد و در سوالات شما نبود در پايان مختصر عرضی دراین مورد خواهم كرد.

وي افزود: در ابتدا چند خبر عرض می کنم که يكي در مورد پرونده بابك زنجاني است. یکی اینکه حکم بابک زنجانی به وی ابلاغ شد و همچنین دو نفر از كساني كه در این پرونده محكوم به اعدام شده بودند،حكم آنها نقض شد و تحقیقات مجدد از این دو متهم آغاز شده است. متهم دیگری که در این پرونده فراری و درخارج از کشور بود، دستگیر و به ایران منتقل شد که تحقیقات از وی آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:پرونده ریخته گران با 45 متهم و 160 جلد به دادگاه رفته است که رسیدگی به آن کار آسانی نیست و امیدواریم با دقت و سرعت این کار انجام شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای گفت: در راستای مبارزه با فساد در همه سطوح جامعه از جمله در دستگاه قضایی ظرف دو هفته اخیر 5 قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند و همچنین تعدادی کارمند  و وکیل هم تحت تعقیب قرار گرفتند که بنده خواهان آن هستم که در مورد این افراد هیچ اغماضی صورت نگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص پرونده بانك ملت تحقيقات مقدماتي رو به اتمام است و پس از اتمام این مرحله، كيفر خواست صادر مي شود.

وی افزود: یکی از بدهکاران بانکی که بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان معوقه دارد، بازداشت شده و مشغول تحقیقات از وی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای افزود: حکم 5 سال متهم امنیتی، نازنین زاغری، قطعی شده و حکم متهم امنیتی دیگر عبد صالح نیز با 5 سال حبس قطعی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای درباره مسئولیت دادستان درباره حادثه پلاسکو گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمانها بعهده دادستانی نیست و این کار بعهده شهرداری است که البته امکان پلمب آن بدلایل مختلف از جمله اینکه نیازمند به همراهی سایر دستگاهها بوده، امکان پذیر نبوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی شکایت کرده است و پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است؟‌ گفت:‌ بله، این شکایت ثبت شده و در دادسرا تعقیب می‌شود.

وی یادآور شد: هر فردی که تظلم خواهی و شکایت کند طبعا به آن رسیدگی خواهد شد. این پرونده نیز در مرحله مقدماتی است و رسیدگی به آن در صلاحیت خود  مرجع رسیدگی کننده است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: بسیاری از متهمان و مجرمان را داشته ایم که حکم علیه شان صادر شده بود و خودشان علیه دیگری شکایت کرده‌اند. حتی آن‌ها در زندان بوده اند ولی توانستند با شکایت شان طرف دیگر را محکوم کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعات سپاه، 4 نفر از افرادی که معوقات بانکی داشتند را بازداشت کرده است گفت: بله، 4 الی 5 نفر از کسانی که معوقات بانکی داشتند و خلاف قانون تسهیلات گرفته بودند تعقیب شدند و 5 نفر بازداشت هستند که مبالغ شان بسیار بالاست.

محسنی اژه‌ای گفت: ما هر کسی که معوقه داشته باشد را بازداشت نمی‌کنیم. این افراد بازداشت شده کسانی هستند که تسهیلات را بر خلاف مقررات و یا با رشوه گرفته‌اند و دارا هستند و بدهی خود را نمی دهند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شرکت واردکننده خودرو به بهانه فروش فوری خودرو از مردم پول می گیرد و پس از مدتی  پول مردم را بدون پرداخت خودرو به آن‌ها بر می گرداند، قوه قضاییه در این زمینه ورود پیدا کرده است، گفت:‌ این موضوع از مواردی است که من بارها تذکر دادم و مردم گوش نمی دهند. کسی که پول ر ا می دهد باید ببیند که چه قراردادی را می بندد. اگر کسی هست که تضمین در این زمینه می گیرد باید به تضمین خود عمل کند. اگر مواردی هم باشد که کلاهبرداری می‌کنند از جنبه عمومی جرم دادستان به آن وارد می‌شود و از لحاظ جنبه خصوصی نیز باید خود طرف شکایت کند ولی اگر شواهد و قرائن موجود باشد دادستان از لحاظ جنبه عمومی جرم به آن وارد می‌شود.