بعد از خشکسالي چه گذشت؟

صادرات، واردات، خودکفايي؛ اين سه واژه کليدي شايد بيش از هر محصول و کالايي، با داستان پر پيچ و خم گندم گره خورده باشد. شاهد اين مدعا هم بيش از هر چيز، در کلام مسوولان اقتصادي قابل مشاهده است که از جمله در همين چهار ماهي که از سال جديد گذشته، به طور برجسته اي عيان است.

کد خبر: ۳۱۹۳۸

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۰۳:۱۸

دنیای اقتصاد نوشت: صادرات، واردات، خودکفايي؛ اين سه واژه کليدي شايد بيش از هر محصول و کالايي، با داستان پر پيچ و خم گندم گره خورده باشد. شاهد اين مدعا هم بيش از هر چيز، در کلام مسوولان اقتصادي قابل مشاهده است که از جمله در همين چهار ماهي که از سال جديد گذشته، به طور برجسته اي عيان است.

در حالي که از يک سو وزير بازرگاني، هدفگذاري سال جاري را درباره اين محصول استراتژيک، بر اساس صادرات چهار ميليون تني (چهار برابر سال گذشته) قرار داده است، از سوي ديگر رييس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس معتقد است که صادرات گندم به دليل خشکسالي امکان پذير نيست. اين در حالي است که بحث خودکفايي در اين حوزه نيز همچنان داغ است و گاه گفته مي شود ايران وارد کننده گندم است. بررسي هرچه بيشتر اين نظرات و نگاهي به برآيند آن در واقع هرچه بيشتر بر پيچيدگي داستان گندم صحه مي گذارد: ما به موازات اين که صادرکننده گندم هستيم، واردکننده آن نيز به حساب مي آييم و در عين حال معتقديم که به خودکفايي هم دست پيدا کرده ايم! و اين همه يعني بايد داستان دنباله دار و طولاني گندم را از نو خواند و بر هر بخش آن دوباره تامل کرد تا بلکه بتوان بر اين ماجرا نقطه پاياني گذاشت.

آغاز داستان از سال 1377
در حالي که ايران با وارد کردن شش ميليون و 800 هزار تن گندم طي سال 1377 به عنوان اولين وارد کننده گندم در جهان مطرح بود، اما با اجراي طرح خودکفايي اين محصول در سال 1383، کشور ما از فهرست وارد کنندگان عمده گندم خارج شد تا آنکه سال 1386 گفته شد حتي به باشگاه صادرکنندگان آن پيوسته است. در آن سال کشور عمان به عنوان مقصد 160 هزار تن گندم ايران تعيين شد تا همزمان با افزايش قيمت جهاني گندم در آن سال و توام شدن اين امر با کاهش قيمت توليد اين محصول در ايران، صادرات گندم به صرفه تلقي شده و ورود کشور ما به باشگاه صادرکنندگان يکي از مهم ترين محصولات کشاورزي جهان رسما اعلام شود.
البته مقامات دولتي در همان ايام اعلام کردند که به اين ميزان صادرات قانع نبوده و اهداف بلندپروازانه تري را در سر مي پرورانند. معاون بازرگاني خارجي شرکت بازرگاني دولتي ايران يکي از همين افراد بود که گفت: «در سال جاري [1386] صادرات يک ميليون تن گندم هدفگذاري شده است.» با اين حال سال 86 به رغم اعلام برنامه از پيش تدوين شده قبلي، با اشاره معاون وزير بازرگاني مبني بر عدم توجيه اقتصادي صادرات گندم پايان يافت: «هم اکنون به دليل اعمال عوارض براي صادرات گندم، به نظر مي رسد صادرات اين محصول توجيه خود را از دست داده است.»
اما تقويم سال 1387 با يک عقبگرد بزرگ در داستان گندم بسته شد که خبر آن رسما در آذرماه همان سال توسط وزارت بازرگاني اعلام گرديد: «قرارداد خريد شش ميليون تن گندم وارداتي، امضا شده که نزديک به نيمي از آن به بنادر حمل شده است.» اين آمار در واقع نشان مي داد که وضعيت ايران در خودکفايي توليد گندم تنها مدت اندکي به صورت تثبيت شده باقي مانده و همه چيز دوباره به همان سال 77 بازگشته است. در اين رابطه آنچه را مقامات رسمي، علت اين «بازگشت به عقب» اعلام کردند، عمدتا به عوامل جوي و طبيعي و در راس همه آنها خشکسالي مربوط مي شد. معاون وزير بازرگاني در سال 87 در همين باره گفت: «سال گذشته توليد گندم در کشور به دليل بروز خشکسالي کاهش زيادي داشت و براي همين واردات گندم عملي نکوهيده به حساب نمي آيد.» پيش از آن هم شخص وزير بازرگاني از توقف صادرات گندم و بر هم خوردن برنامه صادرات پنج برابري نسبت به سال 86 خبر داده بود: «به دليل بحران جهاني خشکسالي و کمبود گندم در داخل کشور، امسال [1387] صادرات گندم که پيش بيني کرده بوديم به پنج ميليون تن برسد، متوقف شده است.» خلاصه آنکه در پايان سال 87 کار به جايي رسيد که روياي صادرات پنج ميليون تني، به واقعيت واردات شش ميليون تني تغيير يافت تا سال 88 با تاکيد بر مصوبه اي آغاز شود که هيات دولت آن را در پايان سال 87 به تصويب رسانده بود. هنوز دو ماه بيشتر از سال 88 نگذشته بود که گمرک اعلام کرد ميزان واردات گندم به کشور در دو ماهه اول سال 88 نسبت به سال قبل از آن صد در صد افزايش يافته است. در آن زمان گفته مي شد مجوز اين واردات ناشي از همان مصوبه پايان سال 87 هيات وزيران است که بر مبناي آن ورود پنج ميليون تن گندم به کشور در سال 88 مجاز شمرده مي شد و اين در حالي است که پيش از آن وزارت بازرگاني اعلام کرده بود در آن سال نيازي به واردات گندم نخواهد بود.
به موازات اين اظهار نظرات، گمرک جمهوري اسلامي ايران در مهرماه 88 با انتشار گزارشي اعلام کرد که ايران در پنج ماهه اول آن سال مجموعا از 16 کشور جهان در حدود سه ميليون و 410 هزار تن گندم وارد کرده است که آمريکا با 117 هزار تن صادرات گندم به ايران، در رتبه هفتم اين کشورها قرار داشت. اين آمار در حالي اعلام مي شد که اسکندري، وزير جهاد کشاورزي در سال 84 به نمايندگان مجلس قول داده بود توليد گندم طي سال 88 تثبيت شده و ايران از وارد کننده گندم به صادرکننده آن تبديل شود، اما نه فقط اين اتفاق رخ نداد، بلکه حتي ايران پس از سال ها که آمريکا را از چرخه صادرات و واردات گندم خود کنار گذاشته بود، دوباره از اين کشور گندم خريد.
در اين ميان، آغازين روزهاي سال 1389 يک بار ديگر با وعده خودکفايي توليد گندم آغاز شد. 21 فروردين ماه سال گذشته، معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي پيش بيني کرد که با توليد ده تا 12 ميليون تن گندم در آن سال، خودکفايي کشور در اين بخش محقق شده و نيازي به واردات گندم نخواهد بود. اين در حالي است که حميد عليخاني، معاون وزير بازرگاني اعلام کرد صادرات گندم به ديگر کشورها نيز پس از سه سال توقف دوباره از سال 89 آغاز خواهد شد: «مذاکرات براي انعقاد قرارداد صدور گندم با چند کشور در حال انجام است.» سال گذشته بارها بر منع واردات و تشويق به صادرات تاکيد شد. از جمله اوايل شهريورماه همين سال، وزير جهاد کشاورزي مژده خودکفايي را يک بار ديگر به طور رسمي اعلام کرد: «پس از دو سال خشکسالي پياپي و سرما زدگي، امسال کشور با توليد 5/14 ميليون تن گندم به خودکفايي رسيده است.» اما جالب آنکه سه ماه بعد، حميد عليخاني، معاون وزير بازرگاني به «جزئيات واردات گندم به کشور» اشاره کرد: «در هشت ماهه سال 89 بيش از 847 هزار تن گندم که بيش از 187 ميليون دلار ارزش داشته به ايران وارد شده است.» اين يعني آنکه اگرچه حجم توليد گندم در داخل براي رفع نيازها کافي بوده است (اگر ديدگاه وزارت جهاد کشاورزي را مبنا قرار دهيم)، اما با اين حال همچنان واردات اين محصول مهم به کشور هم ادامه داشته است (اگر آمار وزارت بازرگاني را بپذيريم). البته ظاهرا وزارت جهاد کشاورزي همچنان بر اعتقاد خود مبني بر رسيدن به خودکفايي در بخش گندم پاي فشاري مي کند، آنچنان که در واپسين روزهاي سال گذشته، معاون وزير جهاد کشاورزي يک بار ديگر به نمايندگي از اين وزارتخانه بر همين امر تاکيد کرد که گفته هاي او اين بار معطوف به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و کاهش مصرف گندم بود: «با توجه به اعلام وزارت بازرگاني در مورد کاهش نياز کشور به گندم بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها به 5/9 ميليون تن، خودکفايي در گندم، امسال قطعا محقق خواهد شد.»
اما آيا کاهش پنج ميليون تني توليد گندم نسبت به پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي تواند معيار مناسبي در جهت خودکفايي در توليد گندم به حساب آيد؟ اين سوال از آنجا اهميت مي يابد که پيش از اين، مقياس 5/14 ميليون تن گندم توليد شده، مبنايي براي خودکفايي محسوب مي شد اما اينک 5/9 ميليون تن توليد به عنوان شرط خودکفايي مطرح مي شود.

واقعا خودکفا هستيم؟
منحني نظرات مسوولان اقتصادي کشور درباره اينکه آيا کشور ما در زمينه توليد گندم به خودکفايي رسيده است يا خير، بسيار پيچيده به نظر مي رسد. اگر همين مسوولان روزي از آمار واردات پر حجم گندم به کشور خبر مي دهند، روز ديگر به افزايش صادرات و رسيدن به مرزهاي خودکفايي اشاره مي کنند در حالي که سوال اساسي در زمينه نياز کشور به گندم همچنان پابرجا است: آيا ما در زمينه توليد گندم به خودکفايي رسيده ايم؟
عيسي کلانتري وزيراسبق کشاورزي اين مدعا را نادرست مي داند: «براي خودکفايي در توليد گندم، کشت علوفه، يونجه و جو کاهش پيدا کرد و کشت گندم افزايش يافت. اين خودکفايي مصنوعي به وجود آمده بود و توجيه اقتصادي و اجتماعي نداشت.» البته اين وزير کشاورزي در دولت هاي قبل از کابينه رييس جمهور احمدي نژاد، در بيان چنين ديدگاهي تنها نيست، آنچنانکه فرهاد رهبر، رييس دانشگاه تهران هم سال گذشته به همين موضوع اشاره کرد: «جشني که به عنوان جشن خودکفايي توليد گندم در کشور گرفته شد به معناي خودکفايي در توليد اين محصول نبود. در واقع اين جشن به معناي تغيير روش کاربري زمين ها از کاشت سنتي محصولات ديگر در زمين هاي مربوط به کاشت گندم بود تا به سمت توليد انحصاري اين محصول غذايي پيش رويم که اين اتفاق در سطح دنيا يک افتخار نيست.» اما به نظر مي رسد که همه دانشگاهيان کشور چندان موافقتي با ايده فرهاد رهبر ندارند و بعضي از آنها بيشتر بر جنبه عدم واردات تاکيد مي کنند تا توليد محصول استراتژيکي به نام گندم.
غلامرضا عليزاده، استاد دانشگاه تهران از جمله اين دسته از دانشگاهيان است: «واردات گندم، اهرم فشار دشمنان بر کشورها است و جمهوري اسلامي ايران بايد هوشمند باشد و چنين اهرم فشاري را برنتابد. اگر ما به واردات بي رويه گندم عادت کنيم و با صرفه جويي و توليد بيشتر براي خودکفايي در اين زمينه تلاش نکنيم، فشارها بر کشور مضاعف مي شود.»
آنچه مسلم است اينکه ظاهرا مولفه نخست مورد نظر اين استاد دانشگاه که او آن را از جمله شروط خودکفايي در توليد گندم به حساب مي آورد، با اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها محقق شده است، اما آيا مي توان به توليد بيشتر که شرط رسيدن به خودکفايي است نيز دل بست؟ پاسخ اين سوال نهفته در سخنان فرهاد رهبر است که در عين حال پرده از آمار تکان دهنده اي نيز بر مي دارد: «هم اکنون بيش از 70 درصد کشاورزان حتي از سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و اين در حالي است که بيش از 45 هزار نفر فارغ التحصيل در بخش کشاورزي بيکار هستند و مابقي فارغ التحصيلان شاغل نيز در بخش هايي غير از کشاورزي فعال هستند که اين موضوع جاي سوال دارد.»

پيش بيني تجارت 128 ميليون تني گندم در سال 2011
گروه بازرگاني - سازمان خواربار جهاني ( فائو) پيش بيني کرده است که در سال زراعي 2011- 2010 ميزان تجارت جهاني گندم به 128 ميليون تن برسد که با توجه به پيش بيني توليد 665 ميليون تن گندم در سال جاري ميلادي اين ميزان تجارت نشانگر اهميت استراتژيک اين محصول در ميان کشورها است به طوري که حتي روسيه تهديد کرده است که اگر قيمت ها متناسب با تورم جهاني افزايش نيابد از صادرات گندم جلوگيري مي کند که اين تصميم مي تواند بازار اين محصول را به شدت تحت تاثير قرار دهد. امسال پيش بيني مي شود که صادرات استراليا به 5/17 ميليون تن برسد .حجم صادرات برزيل نيز 5/2 ميليون تن تخمين زده مي شود که بر اساس اين پيش بيني صادرات اين کشورها رو به افزايش خواهد داشت، اما در آرژانتين و کادانا به عنوان ديگر توليدکنندگان بزرگ گندم در دنيا، وضع متفاوت است و صادرات گندم از اين کشورها با کاهشي حدود يک درصدي نسبت به سال گذشته به ترتيب 7 ميليون و 2/16تن برآورد شده است.
از سوي ديگر آمار گمرک ايران نشان مي دهد که طي سه ماهه نخست امسال، 12 هزار تن گندم به ارزش سه ميليون دلار وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 89 (558 هزار تن به ارزش 121 ميليون دلار) به لحاظ وزني 80/97 درصد و به لحاظ ارزشي 49/97 درصد كاهش نشان مي دهد.