فاجعه پلاسکو؛ غفلت‌ها و قصورها

کد خبر: ۳۱۹۳۸۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۵

حال که نجات مصدومان و خارج شدن پیکرهای شهدای فداکار آتش نشان و آواربرداری از ساختمان پلاسکو به سر آمده است فرصت واکاوی این حادثه تلخ که تمامی سنگینی فاجعه بر عمق جان و امنیت روانی جامعه، میتواند برکات خاص خود را برای جلوگیری از خسارت های سنگین بعدی در اتفاقات مشابه در پی داشته باشد.

به گزارش انتخاب، هنر عبرت اندوزی از مشکلات و تجارب تلخ و شیرین، یکی از اهرم های کارآمدی در مدیریت جامعه است.

حادثه پلاسکو به تنهایی یک حادثه بود، اما علل، عوامل، غفلت ها و قصورهایی که آن را پدید آورد اگر در کنارش بررسی شود قطعاً یک فاجعه بود ولی می تواند به یک راهکار منطقی در کنترل حوادث آینده منجر شود.

آینده نگری و محاسبه از ابزارهای اصلی در توسعه مدیریت کشور است و اگر دستگاه های مدیریتی دچار روزمرگی و بی انگیزگی شوند احتمال عبرت آموزی از چنین وقایعی بشدت پایین می آید.

نقض و نقص قوانین در رابطه با ایمنی ساختمانها و الزامات اجرایی دقیق، فقدان نظام بیمه ای کامل برای ساختمان ها و قدمت و فرسودگی بخشی از ساختمان های تهران و شهرهای بزرگ، نبود مدیریت یکپارچه شهری اثربخش، عدم پای بندی بخشی از جامعه به قوانین و مقررات، امکان دور زدن مقررات با همدستی مأموران دستگاه های ذیربط و... همه و همه عواملی هستند که باید دستگاههای ذیربط درخصوص آنها به بررسی و کندوکاو جدی بپردازند.

باید دید چرا مجالس گذشته ما اصلاح قوانین ناکارآمد را در اولویت کار خود قرار نداده اند و علیرغم صراحت در بیان رئیس محترم مجلس فعلی چرا موضوع بازنگری و تنقیح قوانین هنوز مفعول مانده است.

قوانین جاری ما از تکثر و تعدد و فقدان شفافیت رنج میبرند. تا زمانی که قوانین صریح و قاطعی نداشته باشیم مدیریتها در اجرا با مشکل مواجه خواهند بود.

بخشی از ساختمان های فاقد استانداردهای ایمنی، حتی در ساخت و سازهای جدید با اضافه بنای زیادی از طریق کمیسیون های ماده صد با پرداخت جریمه، قانونی شده اند! بررسی این موارد به جلوگیری از مخاطرات مشابه در آینده کمک خواهند کرد.

سیم‌کشی اغلب ساختمان های قدیمی در معرض آسیب و پارگی است. آسانسورها و لوله کشی های گاز ساختمانها دارای نقائص فراوانی است.

دستگاههای مسئول باید به طور جدی به مراقبت های لازم در چارچوب وظائف و مأموریت های خود بپردازند، شرکت های توزیع برق و گاز و استاندارد و شهرداری باید نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده را در دستور کار خویش قرار دهند و با برنامه زمان بندی و تخصیص بودجه و اعتبار لازم با جلب مشارکت عمومی مردم از حساسیت پیش آمده و دغدغه های بحق ایجاد شده نزد مردم استفاده کنند و برای حل ریشه ای  این مسائل بخصوص در شهرهای بزرگ اقدامات اساسی و قابل قبولی را دنبال نمایند.

سازمان های بیمه گر بخصوص بیمه مرکزی و تأمین اجتماعی پوشش گسترده بیمه و تأمین اجتماعی را در برنامه های جاری خود بگنجانند و دولت و مجلس سیاست های تشویقی در جهت بیمه شدن ساختمان ها مصوب نمایند در رسانه های عمومی نیز افکار عمومی را نسبت به پیامدهای چنین حوادثی آگاه تر سازند تا علاوه بر رنج مصیبت های جانی، زندگی بازماندگان به واسطه عدم پوشش بیمه ای مواجه با مشقت و فروپاشی نشود.

مدیریت بحران تهران در حال حاضر به عهده شهرداری تهران است، اما علیرغم همراهی و همدلی همه دستگاه ها سرعت کار امداد انتقادات زیادی را در افکار عمومی برانگیخته است.

تقویت تجهیزات آتش‌نشانی و سایر دستگاههای امدادرسان در شرایط خاص و اضطراری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

واقعیت این است که حوادثی این چنین بخصوص زلزله احتمالی که همواره کارشناسان مطلع از آن سخن می گویند تهدیدی جدی برای پایتخت است و یک مدیریت منسجم باید گزینه های مختلف را در مواجهه با بحرانهای احتمالی طبیعی رصد و پیشاپیش مدیریت کند.

تجربه نشان داده است پیشگیری کم هزینه تر از امداد و کمک رسانی است. اگر در تخصیص اعتبارات مورد نیاز دستگاه های مختلف به نسبت وزن آنها در بهره وری ملی از نگاه کارشناسی صرف نگریسته شوند تعادل در تقسیم بودجه سبب جلوگیری از بسیاری از مشکلات خواهد بود.

باید بررسی کرد از بیمارستانهای موجود و بخصوص ساختمانهای عمومی و پرمراجعه نظیر مدارس، دانشگاهها، بازار و... آسیب پذیریها در چه سطحی است و اگر خدای ناخواسته مشابه حادثه پلاسکو در یک ساعت پرمراجعه و پرحضور اتفاق افتاد چه فاجعه تلخی را رقم خواهد زد.

امروز عنصر کارآمدی در عرصه مدیریت از مهمترین عوامل مشروعیت سیاسی و مقبولیت اجتماعی شناخته می شود. همه مدیرانی که دغدغه کشورداری به سبک اسلامی را دارند باید نسبت به کوچکترین حقوق مردم احساس مسئولیت جدی تری داشته باشند.

مسئولیت مدنی دولت اقتضا می کند اگر مدیرانی به واسطه ضعف در عملکردشان و یا بینش عملی شان قدرت پیش بینی و ساماندهی ندارد، خسارت حضور آنها را متقبل شود چرا که سازمانها مسئول اداره کشورند و اگر در وظایف خود قصور و تقصیری داشته باشند حتی برکناری آنها نیز کمکی بر حل معضلات نخواهد کرد بلکه باید نظام گزینش مدیران در جهت کارآمدی متحول شود و کار مردم و مراقبت از جان و مال آنان بدست انسانهای صالح و کاردان سپرده شود. امروز تخصص و تعهد به حقوق جامعه باید در سرلوحه واگذاری مسئولیت ها قرار گیرد و در همه رده‌ها این امر عملیاتی شود.

برداشت عمومی مردم نسبت به سرعت عمل، کارآمدی و هنر پیش بینی مشکلات و پیشگیری از آنها، در مقبولیت اجتماعی مدیران و تعلق خاطر و دلبستگی مردم به نظام حکومتی حاکم بر آنها تأثیر مستقیم خواهد داشت و ما موظفیم به سمت جلب رضایت عامه مردم حرکت کنیم مردم از ما تلاش برای رفع عقب افتادگی ها را می خواهند اگر منابع و امکانات مالی و انسانی ما درست مدیریت شود قطعاً پاسخگوی بخش اعظم از نیازهای عمومی جامعه و دغدغه های مردم عزیز خواهیم بود.

معاون سیاسی استانداری تهران