«آميا» پرونده يي تمام نشدني/سه دهه كشمكش

به جرات مي توان گفت در تاريخ آرژانتين، رسيدگي به هيچ پرونده قضايي به اندازه پرونده انفجار آميا به طول نينجاميده است. تاكنون بيش از يك هزار و دويست نفر براي اداي شهادت درباره اين پرونده به دادگاه احضار شده اند و افراد زيادي متهم به دست داشتن در اين واقعه تروريستي شده اند اما با گذشت 17 سال از اين واقعه، هنوز اين پرونده سرانجامي نيافته و عوامل اصلي آن مشخص نشده اند. اين دومين چالش ايران و آرژانتين بعد از قضيه ميكونوس است.

کد خبر: ۳۱۹۶۷

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۵

مهسا امرابادی: به جرات مي توان گفت در تاريخ آرژانتين، رسيدگي به هيچ پرونده قضايي به اندازه پرونده انفجار آميا به طول نينجاميده است. تاكنون بيش از يك هزار و دويست نفر براي اداي شهادت درباره اين پرونده به دادگاه احضار شده اند و افراد زيادي متهم به دست داشتن در اين واقعه تروريستي شده اند اما با گذشت 17 سال از اين واقعه، هنوز اين پرونده سرانجامي نيافته و عوامل اصلي آن مشخص نشده اند. اين دومين چالش ايران و آرژانتين بعد از قضيه ميكونوس است.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، هجدهم ژوئيه سال 1994 (27 تير 1373) ساختمان دو مركز يهوديان آرژانتين به نام انجمن دوجانبه اسراييل- آرژانتين (AMIA) و هيات انجمن هاي اسراييلي - آرژانتيني (DAIA) منفجر شد كه در پي آن 85 نفر از شهروندان يهودي تبار آرژانتيني جان خود را از دست دادند و 250 نفر زخمي شدند. مركز همياري يهوديان نام ساختمان هفت طبقه يي در شهر بوينوس آيرس بود كه مركز همكاري هاي اسراييل و آرژانتين وابسته به كميته يهوديان امريكا، با نام اختصاري آميا (AMIA) در آن قرار داشت. در ساعات اوليه اين انفجار، تحقيقات به عمل آمده حكايت از برخورد يك دستگاه اتومبيل بمبگذاري شده و يك عمليات انتحاري داشت. به دنبال اين وقايع انگشت اتهام به سمت ايران و حزب الله لبنان نشانه رفت و بر همين اساس فشارهاي زيادي بر برخي از مقامات جمهوري اسلامي از طريق سازمان هاي بين المللي و اينترپل وارد كردند و برخي از مقامات قضايي آرژانتين و همچنين رژيم صهيونيستي، ايران را عامل بمبگذاري اين دو مركز يهودي خواندند. بلافاصله پس از وقوع انفجار، افرايم سنه، وزير بهداشت وقت رژيم صهيونيستي، جمهوري اسلامي را متهم به دست داشتن در اين انفجار تروريستي كرد. بلافاصله بعد از اين اظهارات خصمانه، سخنگوي وقت وزارت امورخارجه ايران با محكوم ساختن اقدامات تروريستي عليه افراد بي گناه با هر آيين و مليت، هدف از اين قبيل اظهارات را مخدوش ساختن روابط جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين عنوان كرد. سفارت ايران در بوينوس آيرس نيز با صدور بيانيه يي ضمن محكوم كردن اين واقعه تروريستي، آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي همكاري با مقامات آرژانتيني در جهت روشن شدن موضوع را اعلام كرد. در آن زمان تظاهراتي در مقابل سفارت ايران در آرژانتين با همراهي انجمن هاي يهودي برپا شد و تبليغات رسانه هاي غرب فضاي بشدت مسمومي را عليه ايران به وجود آورد. اين اقدامات و تبليغات سوء عليه ايران، همسويي و حمايت دولت وقت آرژانتين را به دنبال داشت و حاصل آن كاهش روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي دو كشور بود.

گام اول: محكوميت مقامات ايراني
در ابتداي امر مسووليت اين پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضي فدرال آرژانتيني سپرده شد و او پس از تحقيقات، بازجويي ها و پيگيري هاي مفصل، فرضيه يي را مطرح ساخت مبني بر اينكه بمبگذاري آميا، توسط حزب الله لبنان و با هدايت و حمايت ايران طراحي و اجرا شده است. گالئانو براي اثبات فرضيه خود، هزاران صفحه سند و گواه گردآوري كرد و ايران همواره اين اسناد را غيرمعتبر و ساختگي خواند. در سال 2003 سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE) نخستين گزارش رسمي واقعه آميا را تهيه و در اختيار قاضي گالئانو قرار داد كه ظاهرا اين گزارش مبناي اصلي كار قاضي قرار گرفت. اين گزارش داراي مستندات و دلايل ساختگي و اطلاعات غير حقيقي بود و گالئانو با استناد به اين گزارش در پنجم مارس 2003 (14 اسفند 1381)، طي حكم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از كارگزاران و ديپلمات هاي سابق جمهوري اسلامي ايران را صادر كرد و چند ماه بعد قاضي گالئانو در ادامه احكام نخست، حكم بين المللي ديگري براي بازداشت 8 ديپلمات ايراني صادر كرد.

گام دوم: دستگيري و اثبات بي گناهي سفير سابق ايران
بيست و يكم آگوست 2003 (30 مرداد 1382) هادي سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين در شهر دورهام انگليس به دستور قاضي گالئانو بازداشت شد و از آنجا كه مدارك شش هزار صفحه يي ارايه شده از سوي قاضي آرژانتيني مورد پذيرش محاكم قضايي انگليس قرار نگرفت، وي روز 12 سپتامبر 2003 (21 شهريور 1382) با حكم دادگاه عالي انگليس با قيد وثيقه 750 هزار پوندي آزاد شد. درست دو ماه بعد، وزير كشور انگليس با اعلام اينكه شواهد كافي براي اثبات اتهامات مطروحه از سوي قاضي آرژانتيني ارايه نشده، دستور منع تعقيب آقاي سليمانپور را صادر كرد و روز بعد يعني 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382)، يك دادگاه انگليس در يك جلسه پانزده دقيقه يي، حكم نهايي را مبني بر بي گناهي و تبرئه سليمانپور صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام كرد.

گام سوم: محاكمه متهمان داخلي
همزمان با صدور حكم بازداشت براي 12 ديپلمات ايراني، قاضي گالئانو، براي چهار افسر پليس (ريبلي، باريو، لئال و ايبارا) و كارلوس تجلدين قرار بازداشت صادر و آنها را روانه زندان كرد. اين افراد كه به عنوان متهمان داخلي شناخته مي شدند، حدود 8 تا 10 سال از عمر خود را در زندان گذراندند. تحقيقات طولاني مدت واحد مخصوص تحقيقات آميا و سيستم قضايي آرژانتين و برگزاري يك دادگاه علني موسوم به دادگاه علني شماره 3 در تاريخ 2 سپتامبر 2004 (11 شهريور 1383)، نهايتا منجر به تبرئه متهمان مذكور شد.

عزل گالئانو
قاضي گالئانو به خاطر تخلفات عديده و خرابكاري در روند انجام تحقيقات در تاريخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمت خويش خلع و پس از يك محاكمه، محكوم و از شغل قضاوت عزل شد. اتهام وي انحراف در رسيدگي پرونده، پرداخت رشوه، جعل سند، تحقيقات ساختگي و زير سوال بردن اعتبار دستگاه قضايي كشورش بود. با عزل گالئانو، «رودلفو كانيكوبا كورال» در راس هيات تحقيق پيرامون پرونده آميا در دادستاني ويژه قرار گرفت.

راي مجمع سالانه اينترپل بر بي گناهي اتباع ايران
با توجه به صدور حكم بين المللي دستگيري 12 تبعه ايران توسط قاضي گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، با وجود اثبات ساختگي و پوچ بودن فرضيه قاضي معزول آرژانتيني، دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 با ارسال لوايح حقوقي و با بيان ادله محكم به پليس بين الملل، خواهان لغو قرارهاي بازداشت بين المللي اتباع ايران از سوي آن سازمان شد. اينترپل با مطالعه اسناد و گزارشات ارسالي از طرف ايران، مبادرت به تعليق قرارهاي بازداشت كرد ولي پس از اعتراض آرژانتين، تصميم گيري قطعي را به اجلاس آتي مجمع سالانه اينترپل موكول كرد. مجمع عمومي سالانه اينترپل كه در مهر ماه 1384 در شهر برلين پايتخت آلمان برگزار شد، پس از بحث و بررسي تقاضاي جمهوري اسلامي ايران، سرانجام به لغو قرارهاي بازداشت 12 ايراني راي داد. رييس اين سازمان در پايان جلسه با اعلام اينكه قاضي آرژانتيني كه حكم بازداشت اين 12 نفر را صادر كرده، در رسيدگي به پرونده آميا مرتكب خلاف شده و به يكي از شهود دادگاه رشوه داده است، عملاخط بطلان بر كليه اتهامات و شايعات درباره دست داشتن برخي از اتباع ايران در انفجار آميا كشيد.

دادستان هاي جديد و نتايج قديم
آلبرتو نيسمان و مارسلو مارتينس بورگس كه به عنوان دو دادستان پرونده تعيين شدند، طي يك سال و نيم تحقيق و با گردآوري 855 صفحه سند و مدرك مدعي شدند كه تصميم گيري درباره انفجار آميا در ايران و توسط برخي مقامات جمهوري اسلامي ايران گرفته شده است. دادستان ها فرضيه يي را مطرح ساختند كه گرچه تفاوت هايي با فرضيه گالئانو داشت ولي تا حد زيادي مبتني بر مدارك و شواهدي است كه توسط گالئانو فراهم آمده و غالبا مردود شناخته شده بودند. آنها براي اين فرضيه بي پايه خود دليلي هم اعلام كردند. آنها معتقد بودند به دليل تصميم يكجانبه دولت «كارلوس منم» جهت لغو قراردادهاي تامين مواد و فناوري هسته يي مربوط به دوران حكومت رائول آلفونسين و خودداري از ارسال محموله هاي خريداري شده، دولت ايران به قصد انتقامجويي مبادرت به انفجار آميا كرد. آنها همچنين با استناد به اطلاعاتي كه از منابع مختلف گرد آورده بودند.
به گزارش ايرنا طبق گزارش ادعايي دادستان ها، گروه مسبب انفجار، احتمالادر تاريخ اول ژوئيه 1994 از طريق فرودگاه بين المللي بوينوس آيرس موسوم به اسه ايسا وارد آرژانتين شده و در تاريخ 18 ژوئيه 1994 (يك ساعت قبل از انفجار آميا) از طريق همان فرودگاه از كشور خارج شدند. عمليات به وسيله اتومبيل بمبگذاري شده و به رانندگي ابراهيم بررو صورت پذيرفته است. به عقيده آنها، حزب الله در مرزهاي سه جانبه آرژانتين، پاراگوئه و برزيل فعاليت مي كرده و از جمله دلايل آنها اين است كه در ژوئيه 1994 از مسجدي واقع در اين منطقه دو بار با خانواده ابراهيم بررو تماس تلفني برقرار شده است. براساس اين فرضيه، از قاضي تحقيق خواسته شد كه حكم دستگيري بين المللي هفت مقام و ديپلمات جمهوري اسلامي ايران به اتهام مشاركت در طراحي و اجراي عمليات انفجار آميا صادر و به پليس بين الملل (اينترپل) و دولت جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شود.

پرونده آميا در زمان خاتمي
روند اين پرونده به كندي سپري مي شد و زمان سيد محمد خاتمي بار ديگر در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. سيد محمد خاتمي، رييس جمهور سابق ايران از بازگشايي مجدد پرونده انفجار «آميا» و ايراد اتهام به مقامات ارشد جمهوري اسلامي انتقاد كرد و آن را موضوعي «مسخره» خواند و گفت كه پشت اين قضيه دست هاي صهيونيستي حضور دارند. خاتمي در واكنش به اعلام جرم دادستاني آرژانتين عليه اكبر هاشمي رفسنجاني و تعداد زيادي از مقامات وقت جمهوري اسلامي گفت: اين يكي از مسخره ترين مسائلي است كه مطرح شده است و اصل قضيه هم توطئه يي عليه ايران بود. قبلاهم سر و صداهايي كرده بودند و حتي خود مقامات بي طرف آنها قضاوت كردند كه ايران در اين مساله دخالتي نداشته: بويژه شخصيتي مثل آقاي هاشمي رفسنجاني كه از چهره هاي برجسته، خردمند و صلح دوست جامعه ما هستند. در آن زمان ايسنا گزارش داد كه خاتمي مشكلات داخلي آرژانتين را علت اصلي پيش كشيدن دوباره پرونده آميا عنوان كرده و گفته است: طبق اطلاعاتي كه ما داريم پشت اين قضيه دست هاي صهيونيستي حضور داشت. فكر مي كنم امروز اسراييل در اثر جناياتي كه كرده و نيز مشكلاتي كه امريكا در سياست هايش پيدا كرده در واقع مي خواهند برون افكني كنند و يك بهانه يي پيدا كنند كه از فشار افكار عمومي نسبت به تخطئه برنامه هايي كه آنها داشتند بيرون بيايند. خوشبختانه تصميماتي كه سال هاي قبل اعلام شد كاملامساله را روشن مي كند كه آن ادعا و اقدام امر بي ربطي بود و اين اقدام هيچ ارزشي از نظر بين المللي ندارد و تنها به منزله دشنام و فحشي است كه افراد به ديگران بدهند».

سرانجام ناتمام پرونده آميا
هرچند كه تاكنون انگشت اتهام دستگاه قضايي آرژانتين و برخي رسانه هاي غربي و رژيم صهيونيستي به سوي ايران و برخي مقامات ايراني نشانه رفته است اما اسنادي هم كه براي اثبات گناهكاري ايران منتشر شده است را نمي توان معتبر دانست. ايران در اين چند سال همواره بر بي گناهي خود و عدم اعتبار اسناد ارايه شده از سوي دستگاه قضايي بوينوس آيرس تاكيد كرده است و هميشه عنوان كرده كه هيچ مدركي مبني بر دخالت جمهوري اسلامي ايران در اين باره منتشر نشده و با فاسد خواندن سيستم قضايي آرژانتين، موضوع را توطئه يي سياسي تلقي مي كنند. از جمله مشكلات اين پرونده اين است كه شخص انتحاري مورد ادعا تاكنون شناسايي نشده است. در عين حال بسياري از تحليلگران معتقدند كه انفجار اين مركز به دست خود يهوديان صهيونيسم انجام شده و آنان دو هدف را از اين حادثه دنبال مي كرده اند، 1- دادن نسبت اتهام به جمهوري اسلامي ايران و نيز حزب الله لبنان كه هر دو از دشمنان واقعي اسراييل هستند. 2- پيشگيري از مهاجرت يهوديان اسراييل به كشور آرژانتين به دليل اوج گرفتن انتفاضه توسط فلسطينيان. در هر صورت به نظر مي رسد بايد در انتظار آينده نشست و ديد بالاخره اين پرونده به نتيجه يي مي رسد يا نه.