افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی

کد خبر: ۳۲۰۴۶

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۲

قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه براساس مصوبه شورای عالی اشتغال از ۱۰۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور ۳۵ درصد برعهده نظام بانکی گذاشته شده است، گفت: اگر نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی همچنان ادامه داشته باشد باید منتظر پیامدهای نقدینگی و تورمی در کشور باشیم.

به گزارش مهر، سید حمید پورمحمدی امروز در همایش بررسی ابعاد و تحول روشهای تامین مالی در کشور با تاکید بر نقش بانک، بیمه و بازار سرمایه با بیان اینکه در کشور۳ منبع از جمله سرمایه گذاریهای دولتی، پس اندازهای مردمی و سرمایه گذاریهای خارجی برای تامین مالی وجود دارد، گفت: همچنین سه دستگاه یعنی معاونت برنامه ریزی برای نظم بخشی به بودجه های جاری، وزارت اقتصاد در حوزه سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی خارجی و بازار سرمایه و همچنین بانک مرکزی در بحث استفاده از پس اندازها و سپرده های مردمی در ساز و کارهای بانکی متولی تامین مالی هستند.

وی بر هم افزایی سه دستگاه مذکور برای تامین مالی در کشور تاکید کرد و گفت: بر اساس برنامه ای که معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور اخیرا در شورای عالی اشتغال ارائه کرده است، از صد در صد تامین مالی اقتصاد کشور ۳۵ درصد برعهده نظام بانکی و ۶۵ درصد دیگر بر عهده بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی ، سرمایه گذاری دولت و فاینانس خارجی است.

به گفته پورمحمدی، شواهد نشان دهنده پیشی گرفتن نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی است که همین امر نیز نشان دهنده این مطلب است که وزن اصلی تامین مالی در کشور بردوش نظام بانکی است و اگر این همچنان بر دوش نظام بانکی سنگینی کند باید منتظر پیامدهای نقدینگی و تورمی آن باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید دو اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهیم، گفت: یعنی بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی را کاراتر و فعال تر کرده و نظام بانکی نیز در تامین مالی اقتصادی بهتر عمل کند.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تامین مالی توسط نظام بانکی از سال گذشته تاکنون و برنامه های در دست اقدام گفت: در حوزه مقررات طبق قوانین در گذشته در قالب سیاستهای کلی اصل ۴۴ ممنوعیت حضور بانکهای خارجی در کشور شکسته شد و تعیین سهم این بانکها در این قانون به صورت مبهم مطرح شده بود اما قانون برنامه تعیین سهم شریک خارجی را مشخص کرد و اختیار تعیین آن به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار داده شد .

مصوبات جدید شورای پول و اعتبار

پورمحمدی ادامه داد: اخیرا شورای پول و اعتبار مصوبه ای را داشته است که بر اساس دستورالعمل آن، حضور بانکهای خارجی و تعیین میزان سهم الشرکه آن مشخص شده و بانکهای خارجی تا ۴۰ درصد و در شرایط استثنایی بیش از آن می توانند در بانکهای ایرانی سهم داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون فضا برای جلب حضور بانکهای خارجی در کشور فراهم شده است، گفت: در بخش شعب نیز این اختیار به بانکهای خارجی در حوزه ارزی داده شده که نرخ سپرده ها، تسهیلات و خدمات خود را تعیین نمایند.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در کنار مقررات، نهادسازی ها هم می توانند در تامین مالی نقش داشته باشند و نیازهای حجدید با ابزارهای جدید پاسخ داده شوند در این راستا شورای پول و اعتبار از سال گذشته سه نهاد پولی جدید از جمله تشکیل بانک های مجازی بدون شعبه و باجه را تصویب کرده است .

وی عنوان کرد: همچنین تشکیل بانکهای منطقه ای برای ایجاد توازنهای منطقه و تخصیص منابع در مناطق کمتر تسعه یافته از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا بود که بر اساس آن، این بانکها از هر کجا که تجهیز منابع کنند باید در همان جا نیز سرمایه گذاری نمایند و این نهادها جایگزین مناسبی برای بازار غیر متشکل پولی در کشور می توانند باشند.

ابزارهای جدید برای تامین مالی

پور محمدی به موضوع استفاده از ابزارهای جدید برای تامین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۰ کل اوراق مالی اسلامی (صکوک) منتشره در دنیا ۱۵ میلیارد دلار بود، در عین حال نظام بانکی ما در سال گذشته بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد که ۱۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رفت، یعنی دقیقا این رقم با رقم اوراق مالی منتشره در سطح دنیا برابری می کند که همین امر نشان دهنده کارآیی نظام مالی کشورمان است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: از سال گذشته تاکنون ۴.۵ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در کشور منتشر و به فروش رفت که ۳ میلیارد یورو آن از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته است.

۹۴ درصد نقدینگی کشور را نظام بانکی مدیریت می کند

وی با بیان اینکه ۹۴ درصد نقدینگی کشور را نظام بانکی مدیریت می کند ، گفت: با پیوستن عقود سه گانه مرابحه، استصناع و خرید دین و طراحی صکوک بر مبنای عقود در آینده شاهد تنوع بیشتر در ابزارهای تامین مالی اسلامی خواهیم بود.

پورمحمدی گفت: برای کارآمدتر کردن نظام پولی ساماندهی هزار و ۵۰۰ تعاونی اعتبار صنفی، تعاونیهای اعتباری آزاد، ساماندهی صرافان و ایجاد کانون خود انتظام صرافی ها، برنامه ریزی برای ساماندهی قرض الحسنه ها و برنامه ریزی در جهت تامین مالی تولید و اشتغال از دیگر اقدامات است.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بر اساس بانکداری اسلامی قرض الحسنه ها دارای ساز و کار مجزا خواهند شد و تامین مالی نیازمندان در قالب شخصیت حقوقی امکان پذیر می شود، گفت: با توجه به اینکه امسال تامین مالی اشتغال یکی از اولویتهای دولت محسوب می شود نظام بانکی برنامه های خود را برای اجرای این کار فراهم کرده و تامین مالی واحدهای تولیدی جزو اولویتها است.

وی تسریع در تامین مالی طرحهایی که امسال به اتمام می رسند و ایجاد فرصتهای شغلی می کنند را از دیگر اقدامات در راستای تامین مالی ذکر کرد و گفت: شورای عالی اشتغال دست بانکها را باز گذاشته تا بانکها بدون توجه به بزرگی یا کوچکی بنگاههای اقتصادی اهتمام به پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمه تمام کنند.

پورمحمدی یکی دیگر از برنامه های مهم نظام بانکی در سال جاری را حمایت از مشاغل خانگی اعلام کرد و گفت: بر این اساس، ۷۷۰ هزار فرصت شغلی برای مشاغل خانگی و نهادهای حمایتی از طریق قرض الحسنه تامین مالی خواهد شد.