رژيم حقوقي خزر در پس 19 سال مذاکره

کد خبر: ۳۲۲۷۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۰ - ۰۲:۳۰

* دکتر سيد رضا ميرطاهر

بيست و نهمين نشست کارگروه رژيم حقوقي خزر در روسيه در حالي برگزار مي شود که افق چندان روشني براي تدوين اين رژيم تا پايان سال 2011 ميلادي، موعدي که در نشست سران پنج کشور ساحلي در مسکو براي نهايي شدن آن تدوين شده، به چشم نمي خورد.
بايد خاطر نشان کرد، از سال 1991 ميلادي و پس از فروپاشي شوروي و شکل گيري چهار کشور جديد در حاشيه خزر به عنوان همسايگان جديد ايران، مسأله نظام حقوقي خزر همواره به صورت يک معضل جدي و مورد اختلاف پنج کشور باقي مانده است.دولت ايران با توجه به معاهده هاي قبلي ميان ايران و شوروي يعني معاهده هاي 1921 و 1940 بر اين باور بوده و هست که بهره برداري از منابع بستر و پهنه خزر، بايد بر مبناي اصل «نصفت» و سهم برابر همه کشورهاي ساحلي انجام گيرد، اما مسير تحولات و مذاکرات چندين ساله آشکار کرد چهار کشور استقلال يافته از شوروي سابق با ناديده گرفتن مقررات درياهاي بسته ميان دو يا چند کشور که تابع توافقهاي دو يا چند جانبه است، تمايل دارند مطابق با معاهده «حقوق درياهاي آزاد» مصوب 1982 و در چارچوب عرف بين المللي درياها، تقسيم بندي درياي خزر را شکل دهند که در اين روش سهم ايران چيزي کمتر از 13 درصد خواهد بود.
طبيعي بود که جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين مسأله واکنش و اعتراض شديدي را بروز دهد. به همين دليل، مذاکرات کارشناسي و سياسي براي تدوين رژيم حقوقي جديد خزر به امري بسيار پيچيده و درگير با مناقشات سياسي، اقتصادي و امنيتي بدل شده است.
بي شک، بيشترين عامل چنين مناقشه اي، منابع نفت و گاز غني بستر خزر است که کشورهاي همسايه ايران بويژه ترکمنستان و آذربايجان را واداشته تا براي ناديده انگاشتن اصل نفت و تغيير اصول تقسيم درياي بسته خزر به قاعده خطوط موازي خط ساحلي، تلاش کنند.منابع بزرگ نفتي و گاه مشترک، چون حوزه نفتي البرز که بين ايران و آذربايجان قرار دارد، ضرورت تدوين رژيم حقوقي خزر براي تسهيل و ممکن ساختن پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري از اين منابع و ساز و کارهاي حقوقي، سياسي و زيست محيطي براي سرمايه گذاري در زمينه انتقال انرژي از طريق خطوط لوله بستر و... همه عناصري هستند که تعجيل در نهايي شدن اين رژيم را ضروري مي کنند. در کنار اين ضرورتهاي منطقي، موانعي نيز وجود دارند که پيشرفت مذاکرات در اين زمينه را کند مي کنند.متأسفانه در سالهاي گذشته کشورهاي شمالي خزر با نگاهي سودجويانه نسبت به شرايط بلاتکليف موجود در اين دريا به سمت توافقها و قراردادهاي دو يا سه جانبه براي تقسيم خارج از قاعده بستر و مرزبندي منافع بين خود و رفع اختلافهاي مرزي حرکت کرده اند که اين مسأله چالشي جدي و خطرناک براي رژيم جامع حقوقي خزر به شمار مي رود.
در اين رابطه، روسيه و قزاقستان در ناحيه شمال خزر که داراي زمينه هاي اختلاف کمتري است در مورد خطوط مرزي به توافق رسيده اند و توافقهاي نسبتاً مشابهي نيز ميان قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفته است.
در حال حاضر، اختلاف آذربايجان با ايران بر سر حوزه نفتي «البرز» و اختلاف اين کشور با ترکمنستان بر سر حوزه نفتي «چراغ» بزرگترين گره تدوين نهايي رژيم حقوقي خزر به شمار مي رود و به نظر مي رسد اين اختلافها با وجود مذاکرات طولاني مدت و نهايي شدن تقريبي همه موضوعها واصول ديگر اين رژيم در حوزه هاي محيط زيست، نظامي و امنيتي، کشتيراني و شيلات، همچنان حل نشدني باقي مانده اند.
خوشبختانه، قاطعيت مقامهاي جمهوري اسلاني ايران در ممانعت از تعدي و بهره برداري کشورهاي ديگر از منابع نفتي در حوزه 20 درصد مورد مطالبه ايران و واکنش جدي ايران به اقدام آذربايجان در انعقاد قرارداد با کارتلهاي نفتي غربي، از جمله بريتيش پتروليوم براي اکتشاف و استخراج در خزر، تا کنون مانع سؤاستفاده از خلا قانوني موجود شده است و امروز اين توافق حاصل شده که اکتشاف و بهره برداري در مناطق مورد اختلاف تا پيش از نهايي شدن رژيم حقوقي خزر انجام نگيرد، اما بي شک اين تعلل و تأخير تحميلي زيانهاي اقتصادي کلاني را متوجه کشورهاي ساحلي خزر خواهد کرد، بويژه آنکه زمانبر بودن اجراي پروژه هاي نفت و گاز، بر خسارت اين تأخير دوچندان خواهد افزود.البته نبايد فراموش کرد که 19 سال مذاکرات پيچيده و فشرده سياسي، امنيتي و اقتصادي ميان پنج کشور ساحلي خزر با وجود خسارتهاي ناشي از تأخير در بهره مندي از منابع خزر از سوي ديگر مزيتهايي را هم براي ايران در بر داشته است.بي شک، با توجه به سطح متفاوت امکانات و تجهيزات و زيرساختهاي اقتصادي و فني مورد نياز و لازم براي بهره برداري از منابع غني خزر ميان ايران و کشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق از جمله امکانات کشتيراني و دريانوردي، ماهيگيري، اکتشاف و استخراج منابع انرژي، بويژه در آبهاي عميق بخش متعلق به ايران و حتي امکانات نظامي و دفاعي در خزر ولو در صورت نهايي شدن رژيم حقوقي اين دريا حداقل در منابع مشترک، شرايط به زيان ايران رقم مي خورد، اما در طي اين مدت ايران با تقويت زيرساختهاي لازم و تجهيز بخشهاي مختلف اقتصادي خود در خزر از جمله توسعه ناوگان حمل و نقل دريايي، ايجاد ناوگان نظامي و تدارک امکانات استخراج نفت و گاز از جمله تکميل و به آب انداختن سکوي اکتشاف و استخراج نفتي البرز که ويژه آبهاي عميق طراحي شده و تنها نمونه موجود در خزر به شمار مي رود، توانسته عقب ماندگيهاي سخت افزاري خود را تا حد بسيار زيادي جبران کند.نبايد فراموش کرد که در حال حاضر دو حوزه ژئواستراتژيک انرژي در جهان وجود دارد که تأمين کننده منابع نفت و گاز جهان به شمار مي روند؛ يکي خليج فارس و ديگري خزر. جمهوري اسلامي ايران به دليل موقعيت بي همتاي مجاورت و بهره مندي از اين دو حوزه ژئواستراتژيک انرژي از امتيازهاي قابل توجهي برخوردار است.
طبيعي است که تقويت حضور ايران در درياي خزر به عنوان يکي از منابع اصلي تأمين انرژي منطقه و اروپا، در ابعاد مختلف اقتصادي، تجاري، انرژي و نظامي باعث خواهد شد در پيگيري حقوق قانوني خود در اين دريا با استواري و قدرت چانه زني بيشتري اقدام کنيم.