عضو شورای شهر: برای خرید خانه، ۱۷۰ میلیون تومان وام نمی‌دهند چه برسد به تخفیف/ باید به مردم جواب بدهیم

نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به پرونده املاک شهرداری گفت: این تناقض وجود دارد که اگر ایشان مدیر سازمان بسیج است و در شهرداری مشغول بوده، چرا خانه از سهمیه مدیران شهرداری به وی داده‌اند و اگر مدیر شهرداری بوده است؛ چرا زمان انتخابات شورای شهر و حضور در شورا از سمت خود استعفا نداده‌است؟ این تناقض در پرونده ایشان کاملا آشکار و حقوقی است و اگر به اثبات برسد؛ سلب عضویت شورا را باید به همراه داشته باشد.

کد خبر: ۳۲۳۳۰۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۹

به گزارش انتخاب، محمد مهدی تندگویان درباره تخفیف ۱۷۰ میلیون تومانی شهرداری تهران به یک عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بابت خرید خانه گفت: ۲۳ سال است که کارمند دولت بوده و فرزند شهید هم هستم، اما تا به حال نتوانسته‌ام برای خرید خانه چنین رقمی وام بگیرم چه برسد به تخفیف. تا به حال هم  سراغ نداشته‌ام که برای خرید یک ملک چنین عددی تخفیف دهند.

وی ادامه داد: پرونده واگذاری املاک در قوه قضائیه مفتوح است و باید منتظر باشیم که جمع‌بندی این پرونده  اعلام بشود و امیدوارم به سرانجام برسد.

تندگویان با تاکید براینکه در هیچ یک از قوانین کشوری چنین تخفیفی را برای هیچ یک از نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی نداریم، خاطرنشان کرد: نهایت تسهیلاتی که برای کارمندانی مثل من می‌افتد، تشکیل تعاونی مسکن است که معمولا هیچ نهادی بیش از ۵۰ میلیون تومان پرداخت نمی‌کند؛ آن هم در قالب وام و نه به صورت تخفیف.

نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند؛ آئین‌نامه داخلی سازمان املاک شهرداری تهران به شهردار اجازه‌ چنین اقداماتی را داده است‌، تصریح کرد: موضوعی که داریم و چند ماه است؛ روی آن بحث می‌کنیم و به نتیجه‌ای هم نمی‌رسیم، آن است که این آئین‌نامه هرگز به تصویب شورای شهر نرسیده و نمی‌تواند؛ ملاک عملکرد قرار گیرد.

وی تاکید کرد: این مباحث حقوقی و قانونی است و اسناد و مدارکش را هم به قوه قضائیه داده‌اند و در آنجا باید تصمیم‌گیری شود.

تندگویان با بیان اینکه این عضو شورا تا به حال در خصوص گرفتن املاک از شهرداری برخوردهای متفاوتی داشته است، اظهار کرد: وی در ابتدا کاملا منکر این موضوع شد و گفت هرگز ملکی دریافت نکرده‌ام، یکبار دیگر هم قالیباف در صحن شورای شهر اعلام کرد که این آقا، ملک را به دلیل موقوفه بودن نخواسته و نگرفته است و در حال حاضر نیز نه تنها وی گرفتن تخفیف ۱۷۰ میلیون تومانی را اعلام کرده که در جایی گفته است به صورت مشترک با فرد دیگری برای خرید آن ملک اقدام کرده‌ایم و تخفیف هم گرفته‌ایم.یعنی ایشان تا به حال چند مدل درباره این ملک صحبت کرده‌اند.

این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از احضار یا عدم احضار این عضو شورا به قوه قضائیه در خصوص پرونده املاک گفت: ما که نه اسم‌مان در این لیست بوده و نه اتفاقی افتاده به قوه قضائیه احضار شده‌ایم، اما از ایشان خبر ندارم.

نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گفت: اگر چنین اقداماتی درست است، چرا ۳۵ هزار پرسنل شهرداری هیچ ‌یک از این موضوعات منتفع نشدند و اگر نادرست است، چرا یک تعداد خاص از این موارد بهره‌مند شده‌اند، علاوه براینکه باید جواب مردم را بدهیم، ضروری است؛ جواب این ۳۵ هزار نفر کارمند شهرداری را هم بدهیم. همه آنها عضو تعاونی‌های مختلف هستند و به بسیاری از آنها تاکنون حتی یک متر خانه هم تعلق نگرفته است و تعاونی‌هایشان نیز دچار انواع مشکلات هستند وتخفیف، وام و نه هیچ نوع امتیازی به آنان داده نشده است، اما اکنون لیستی داریم که یک تعداد آدم‌های خاص که خود را مدیر خطاب می‌کنند از چنین مواردی بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این آقا از یک‌سو اعلام می‌کند که من مدیر شهرداری هستم از طرف دیگر وقتی به وی می‌گوییم که شما برای عضویت در شورای شهر باید از پست مدیریتی خود در شهرداری استعفا دهید، می‌گوید که من مدیر شهرداری نیستم؛ مدیر منصوب بسیج هستم، تصریح کرد: این تناقض وجود دارد که اگر ایشان مدیر سازمان بسیج است و در شهرداری مشغول بوده، چرا خانه از سهمیه مدیران شهرداری به وی داده‌اند و اگر مدیر شهرداری بوده است؛ چرا زمان انتخابات شورای شهر و حضور در شورا از سمت خود استعفا نداده‌است؟

تندگویان خاطرنشان کرد: این تناقض در پرونده ایشان کاملا آشکار و حقوقی است و اگر به اثبات برسد؛ سلب عضویت شورا را باید به همراه داشته باشد، اگر وی مدیر شهرداری باشد؛ از روز اول حضور او در شورا غیرقانونی بوده است و اگر حکم از بسیج گرفته است، چرا خانه را تحت شرایط مدیران شهرداری گرفته است.

نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پایان اظهار امیدواری کرد که به این تناقض‌ها در پرونده املاک نجومی رسیدگی شود.