اين جا هنوز شهر چاقوهاست

کد خبر: ۳۲۳۳۶

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۰ - ۲۰:۰۲

الان چاقوهاي سلاخي كه زير ده هزار تومن قيمت داره توي بورسه. اما بستگي داره كه كي ازش استفاده كنه. بعضي‌ها همان تيغه كوتاه آن را چسب مي‌زنن تا فقط خراش بندازه.

به گزارش انتخاب؛ تهران امروز نوشت: اين روزها نيروي انتظامي براي آنكه مضروب شدن با سلاح سرد به كابوسي هر روزه مبدل نشود، خواستار تصويب لايحه ممنوعيت استفاده از سلاح سرد توسط مجلس شده است. بيشتر متخصصان علوم اجتماعي نيز پس از انتقاد به كاستي‌ها در زمينه فرهنگ‌سازي و كاهش خشونت، بر این باورند انجام ندادن اقدام جدي و گسترده در زمينه مديريت استفاده از سلاح سرد، امنيت جامعه را هر روز بيشتر از ديروز به خطر مي‌اندازد.
هر روز خبرهاي تازه‌اي مي‌رسد كه خوشايند نيستند. تيزي چاقو، قمه يا خنجر، پوستي را مي‌درد. تيزي آن به گوشت مي‌رسد و بعد رگ‌ها را پاره مي‌كند. خون فوران مي‌زند و لحظاتي بعد مضروب جان مي‌دهد. حتي اگر مضروب نجات يابد خاطره تلخ اين صحنه هرگز رهايش نمي‌كند. هر بار كه به رد به جای مانده از چاقو نگاه مي‌كند، سوزش جسم تيز در زخم كهنه همه بدنش را مي‌لرزاند. دو حادثه طي چند ماه گذشته رخ داده است كه دو تن از قوي‌ترين مردان ايران يا چاقو زده‌اند يا با چاقو مضروب شده‌اند.

چندي پيش، رضا قرايي در يك نزاع خياباني، طرف مقابل دعوا را مضروب كرد و كشت. روح الله داداشي نيز چند روز پیش در اثر ضربات چاقو در يك نزاع خياباني ديگر جان باخت. گذشته از آن، در چند روز گذشته، دو روحاني ـ كه هر دو در حال امر به معروف در زمينه مزاحمت نواميس بوده‌اند ـ در دو حادثه جداگانه مورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفتند که يكي از آن‌ها بينايي يك چشم خود را از دست داد و حال ديگري وخيم گزارش شده است.

مسئولان مي‌گويند، حادثه سعادت آباد و قتل دختر جوان دانشجو روي پل مديريت نيز به دليل به همراه داشتن سلاح رخ داده است.

بازار سيد اسمال، قمه و خنجر ندارد

راسته چاقو فروش‌هاي بازار مولوي، ديگر مانند گذشته نيست. به جز چاقوي‌هاي آشپزخانه و چند نمونه از چاقوهاي كوچك جيبي، ديگر چيزي در بساطشان ديده نمي‌شود. اين جا از هر فروشنده‌اي كه سراغ قمه و خنجر و چاقوهاي بزرگي كه هميشه در بساطشان بوده را بگيري، با كلمه «نداريم» مواجه مي‌شوي.

اما اينجا هنوز شهر چاقوهاست. مركز فروش تيغه‌هاي تيزي كه زير نور آفتاب برق مي‌زند. يك ضربه از همين چاقوهاي كوچك جيبي هم بسته به اينكه به كدام يك از اندام‌هاي حياتي برخورد كند، مي‌تواند مرگ آفرين باشد. با اين همه، دكانداران در اين راسته، برخورد جدي و شديد نيروي انتظامي را عامل حذف قمه و خنجر يا چاقوهاي بزرگ مي‌دانند. رضا يكي از اين دكانداران است.

او مي‌گويد:«با اينكه نيروي انتظامي چند ماهي است، چاقو و قمه را جمع آوري كرده، هنوز هم مشترياني هستند كه مي‌آيند و قمه مي‌خواهند». يكي از دكانداران همسايه پيش از اين گفته بود، رضا در پستويش هنوز قمه دارد. رضا اما انكار مي‌كند و مي‌گويد: «دنبال شر نمي‌گرديم». او به چاقوهاي تيغه پهن كوچكي اشاره مي‌كند كه قيمتشان چهار تا پنج هزار تومان است و مي‌گويد: «اسمشان چاقوي سلاخي است و از همه مدل‌ها بيشتر مشتري دارند. جوان‌ها از اين‌ها مي‌خرند، چون توي جيب جا مي‌شود». مغازه رضا پر است از چاقوهايي با دسته‌هاي رنگي. حتي از ديوارها هم چاقو آويزان است.

او مي‌گويد: «قيمت قمه‌ها و چاقوهايي كه قبلا مي‌فروختيم، متفاوت بود. از هفت، هشت هزار تومان بود تا پنجاه، شصت هزار تومان. ما جنس هايمان ارزان بود و همه مي‌خريدند». آن طرف‌تر كنار ميدان سيد اسمال، پيرمرد چاقوسازي دكان دارد كه معتقد است: «شايد چون مثل گذشته مشتري نداريم، ديگر نتوانيم قمه و چاقوهاي بزرگ بسازيم اما چاقوهاي چيني و كره‌اي در بازار پر شده است. كسي كه بخواهد آدم بكشد، با همان چاقوي كوچك جيبي هم مي‌تواند.»

آدم كشي با چاقو، دسته گل تازه كارها

داود جواني از اهالي جنوب شهر است كه چاقوهاي قديمي را خريد و فروش مي‌كند. با اين همه، او بين قمه‌ها و خنجرهايي كه به قول خودش متعلق به زمان صفويه است، به قمه‌اي اشاره مي‌كند كه «تاريخ ندارد». داود قيمت قمه را سی هزار تومان مي‌گويد. اما چاقوهاي قديمي 250 هزار توماني هستند كه تا سه تا چهار ميليون توماني هم دارد. او هم معتقد است كه: «الان چاقوهاي سلاخي كه زير ده هزار تومن قيمت داره توي بورسه. اما بستگي داره كه كي ازش استفاده كنه. بعضي‌ها همان تيغه كوتاه آن را چسب مي‌زنن تا فقط خراش بندازه».

داود دعواهايي را كه به چاقوكشي منجر شده زياد ديده است. حتي خودش هم چاقو كشيده و چاقو خورده است. به جاي چاقوي روي دستش اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «دعوا سر هر چيزي ممكنه پيش بياد. اما وقتي يكي چاقو مي‌كشه، اون طرف كه ديگه نمي‌تونه كم بياره. همه شون هم با نامردي مي‌زنن».

داود هفته‌اي دو، سه تا دعوا در محله شان مي‌بيند. مي‌گويد: «كاش ديروز اومده بودي از پريروز اين جا دعوا بود 48 ساعت طول كشيد. هر كدوم رفقاشون رو مي‌آوردن و چاقو مي‌كشيدن». كسي هم كشته شد؟ داود مي‌خندد: «نه اگه طرف چاقوكشي بلد باشه، فقط خراش مي‌ندازه. اوني كه مي‌زنه مي‌كشه يا مي‌خواد انتقام بگيره يا اين كاره نيست»؛ اما با وجود برخورد نيروي انتظامي، داود چطور هنوز قمه مي‌فروشد؟
خودش مي‌گويد: «دل و جيگر مي‌خواد. همه مثل من نيستن. اگه يه دفعه پليس جلوتو بگيره و وسايلتو بگرده بدبخت مي‌شي. حبس داره».

راسته چاقو فروش‌ها آنقدر آرام و خالي از مشتري است كه انگار نه انگار تا همين چند ماه پيش انواع چاقو و قمه و خنجر در ملأ عام خريد و فروش مي‌شده و به گفته دكان‌داران پسران جوان، مشتريان پر و پا قرص آن‌ها بوده‌اند. اما پس از عمليات پاكسازي نيروي انتظامي ديگر هيچ دكانداري دلش نمي‌خواهد مثل گذشته قمه و خنجر بفروشد.

سرزمين آرماني بدون چاقوست

دكتر نوروز هاشم زهي، جامعه شناس، استاد دانشگاه و مدير موسسه تحقيقات اجتماعي كند و كاو در اين باره به تهران امروز مي‌گويد: «به كار بردن سلاح سرد در نزاع‌ها، دلايل تاريخي و فرهنگي دارد. در گذشته به فرزند پسر اهميت بيشتري داده مي‌شد، چرا كه پسران در دفاع از شبكه خويشاوندي و خانواده موثر بوده‌اند. در رقابت‌هاي قبيله‌اي حتي براي خشونت پاداش هم داده مي‌شد. البته در كنار اين رفتار تساهل و تسامح و زندگي آرام هم وجود داشته است». او در بررسي ساختاري وضعيت كنوني جامعه مي‌افزايد: «خشونت عوامل متعددي دارد. در جامعه ما، عواملي چون بيكاري و فقر، ناكارآمدي نظام تعليم و تربيت، نابرابري، تجمل گرايي و چشم و هم چشمي از عوامل زمينه ساز خشونت هستند. وقتي جوان بيكار و فقيري نمي‌خواهد در مقايسه با طبقه اجتماعي بالاتر كم بياورد، دست به دامان خشونت مي‌شود».

دكتر هاشم زهي بر این باور است: «اين درست است كه افراد از قبل قصد نكرده‌اند كسي را بكشند؛ اما اين ذهنيت در آن‌ها هست، وگرنه از قبل سلاح حمل نمي‌كنند. فشار تمامي عوامل طرح شده سبب مي‌شود كه افراد به عنوان آخرين راهكار، چاره‌اي جز طغيان و بروز خشونت نداشته باشند».

اين استاد دانشگاه مي‌گويد: «وجود خشونت در هر جامعه‌اي، سبب مي‌شود تا انسان از دو نعمتي كه خداوند به او عطا كرده است، محروم شود: «سلامت جسم و امنيت» وقتي سلامت جسماني جامعه به خطر مي‌افتد، همه جامعه احساس ناامني مي‌كند. ناامنی سبب نگراني خانواده‌ها و تمامي گروه‌ها مي‌شود».

او نبود احساس امنيت را عاملي مخرب برشمرده و مي‌گويد: «امنيت كه نباشد، آدم‌ها فكرشان در راه پيشرفت كار نمي‌كند. جامعه انگيزه‌اي ندارد كه كار و تلاش و سرمايه‌گذاري كند. آدم‌هايي كه به دنبال محيط آرام و با ثبات هستند، گمان مي‌كنند اين سرزمين، سرزمين فرصت‌ها نيست. سرزمين آمال و آرزوهاي آنان نيست».

او به ارایه راهكار مي‌پردازد: «در كوتاه مدت بايد قوانين جدي و كامل تصويب و اجرا شود. برخورد بايد دقيق‌تر و جدي‌تر باشد. برخوردهاي كنوني سطحي است. مجازات‌ها بايد شديدتر باشد. جمع آوري سلاح دردي را دوا نمي‌كند».

دكتر هاشم زهي ادامه مي‌دهد: «در دراز مدت بايد گرايش به خشونت و پرخاشگري را از بين برد. بايد در نگاه به خشونت و فهم و ادراك آن تغيير ايجاد كرد. اين ميسر نمي‌شود مگر با اصلاح ساختارهاي جامعه. اگر ساختارها و برنامه‌ها با شرايط موجود متناسب باشد و با اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌ها تعريف شود، مي‌توان اميدوار بود كه تغييري در وضع موجود حاصل شود».

اين جامعه شناس مي‌گويد: «تأكيد بر ارزش‌هاي مذهبي به صورت همه جانبه و نه به صورت گزينشي، مي‌تواند از ميزان خشونت در جامعه بكاهد».

انتقاد نيروي انتظامي به خلأ قانوني

همين چند روز پيش بود كه فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه قوانين سختگيرانه در پيشگيري از ارتکاب جرايم به‌ ويژه درباره سلاح سرد موثر است، بر طبل ضرورت تصويب‌ لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس كوبيد و گفت: «پليس چند سال است که اين موضوع و لايحه را پيگيري مي‌کند تا در مجلس تصويب شود. البته معمولا سال آخر دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است؛ مگر اينکه نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند. با اين همه، ما مجري قانون هستيم و حتما اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم».

سردار احمدي مقدم با اشاره به اينکه فروش و حمل سلاح سرد، يک مسأله است اما کاربرد آن امر ديگري، ادامه داد: «امروز مجازات‌هاي کاربرد سلاح سرد به عنوان آلت ‌جرم، چه به جرح و چه به قتل منجر شود، در کشور ما سنگين است و اتفاقا مجازات‌هاي مرتکبان نيز پيگيري و اعمال مي‌شود».

اين مقام مسئول تأكيد كرد كه وظيفه پليس و قوه قضائيه، اجراي قانون است و به خلأ قانوني اشاره كرد: «اگر قانوني در اين باره باشد، دادستان‌ها مي‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملي براي برخورد وجود ندارد. اين قانون بايد اصلاح و فرهنگ‌سازي نيز در جامعه بايد شود. چرا بايد يک جوان با خود چاقو حمل کند، در حالي که پيامدهاي حمل سلاح را مي‌داند که بسيار سنگين و در حد اعدام و قصاص است

مجلس به فكر چاره افتاد

سيد سلمان ذاكر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر این باور است بهارستاني‌ها آن گونه كه گفته مي‌شود، در اين زمينه دست روي دست نگذاشته‌اند. او به تهران امروز مي‌گويد: طرح «ممنوعيت ساخت، حمل و نگهداري ادواتي كه در درگيري فيزيكي بين افراد كاربرد دارد»، در اواخر دوره هفتم مطرح شده است. با توجه به پایان دوره مجلس قرار نيست اين طرح پيگيري شود؛ اما به تازگی 26 نفر از نمايندگان آن را مطرح كرده و خواستار پيگيري بوده‌اند. از اين رو، ماده واحده‌اي براي ماده 617 قانون مجازات اسلامي در نظر گرفته شده تا بررسي شود.

با توجه به ضروريات و نياز جامعه و ناهنجاري‌هايي كه به تازگی دیده ایم و مجازات افرادي كه حريم ديگران را مي‌شكنند، اين ماده واحده از سوي هيأت رئيسه به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده است. هفته آينده در جلسه اول آن را به شور گذاشته و به اميد خدا، اگر اشكالي در كارشناسي‌ها نباشد، تا چهارشنبه بررسي آن را به پايان مي‌بريم».

او با اشاره به موارد متعدد مجازات در طرح اعلام شده مي‌گويد: «براي افرادي كه در زمينه ساخت، توليد، واردات، عرضه، فروش و نگهداري قمه، پنجه بوكس و چاقوي ضامن دار كه ممنوعيت دارد، فعاليت مي‌كنند از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. گذشته از آن، دو سال اقامت اجباري در مناطق معين از طرف دادگاه نيز مجازات اين افراد متخلف است».

او با اشاره به اينكه نيروي انتظامي هم‌اكنون براي كاهش تخلف اقداماتي انجام داده است، مي‌افزايد: «در قانون كنوني كه ماده 617 قانون مجازات اسلامي است، بر حمل و نگهداري اين سلاح‌ها تأكيد و آورده شده است كه هر كسي به وسيله چاقو يا... قدرت نمايي كند، يا وسيله مزاحمت اشخاص را فراهم آورده يا ديگران را تهديد كرده و با افرادي گلاويز شود، در صورتي كه از مصاديق محاربه نباشد، به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و 76 ضربه شلاق محكوم مي‌شود».

ذاكر مي‌گويد: «در اين قانون در زمينه ساخت و فروش آن و جمع آوري اين سلاح‌ها از مغازه‌ها سخني به ميان نيامده است».

حمل سلاح واكنش به اخبار است

اما آمارها نشان مي‌دهد، بيشتر نزاع‌هاي صورت گرفته، بدون برنامه قبلي رخ مي‌دهد. سعيد خراطها، پژوهشگر حوزه اجتماعی و استاد مدرسه عالی شهید مطهری است. او به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا پژوهشی درباره نزاع در سطح شهر تهران انجام داده است.

این آسیب‌شناس می‌گوید: «در سطح شهر تهران، 2 /24 درصد نزاع‌ها به دليل آسيب‌هاي اجتماعي رخ مي‌دهد كه درصدي از اين نزاع‌ها هم منجر به قتل مي‌شود».

او همچنين مي‌افزايد: «عموم اين درگيري‌ها بدون استفاده از سلاح رخ مي‌دهد و نشان دهنده اين است كه افراد براي دعوا آمادگي نداشته و برنامه‌ريزي نكرده‌اند. اين عوامل محيطي است كه زمينه ساز خشونت مي‌شود. با اين حال بررسي درگيري‌هاي ثبت شده با سلاح نشان مي‌دهد كه 57 درصد از اين درگيري‌ها، با چاقو، قمه و شمشير بوده است. جمع درگيري‌هاي ثبت شده 5086 فقره بوده كه 316 فقره از آن با سلاح رخ داده بود. از اين ميزان 180 فقره از آن با چاقو، 24 فقره با قمه و 3 فقره با شمشير رخ داده است».

خراطها بالا رفتن سطح ناامني اجتماعي در عرصه‌هاي اجتماعي را پيامد چنين حوادثي مي‌خواند.

او مي‌گويد: «افراد وقتي با چنين اخباري مواجه مي‌شوند، براي بالا بردن سطح امنيت خود اقدام به حمل سلاح مي‌كنند. اين مسأله حتي خودكار دانشجويي كه احساس خطر كرده و آن را در دست گرفته است را دربرمي گيرد؛ بنابراين، نخستين عامل حمل سلاح ناامني جامعه است.»

او با اشاره به آمارها و گزارش‌هاي متعدد در زمينه‌هاي آدم‌ربايي، زور گيري، خفت گيري و... مي‌گويد: «اين آمارها احساس امنيت را از جامعه مي‌گيرد و وقتي فرد سلاح به همراه دارد و عوامل محيطي هم زمينه بروز خشونت را در او ايجاد مي‌كنند، نتيجه نزاع و چاقو كشي و خونريزي است».

او در ادامه تأكيد مي‌كند: «بنابراين حمل سلاح در ميان ناكارآمدي‌ها و خلأها و توجه به موضوعات دسته دوم، جايگزين حضور هميشگي نيروي انتظامي مي‌شود».

او به نتايج پژوهش ديگري اشاره مي‌كند كه در سطح كشور و بر پایه آمار ثبت شده نيروي انتظامي در سال‌هاي 75 تا 84 انجام شده است. خراطها مي‌گويد: «درصد وقوع قتل به وسيله اجسام برنده نظير چاقو، تيغ و...روندي خطي داشته و از 37 درصد در سال 75 به 33 درصد در سال 84 رسيده است. كمترين درصد وقوع قتل با اين سلاح ها32 درصد بوده است، به سال‌هاي 78 و 82 مربوط مي‌شود».

اين پژوهشگر مي‌گويد: «نرخ وقوع قتل با برنده‌ها به ترتيب در استان‌هاي كرمان، هرمزگان و ايلام رتبه‌هاي اول تا سوم را داشته و پس از آن استان‌هاي سيستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، سمنان،‌ بوشهر، قم و تهران قرار دارند».

خراطها مي‌افزايد: «اين آمارها نشانگر آن است كه در استان تهران از هر صد هزار نفر جمعيت، 1/04 نفر با چاقو و اجسام برنده به قتل مي‌رسند».