در پی اعلام رشد 10 درصدی اقتصاد؛

مجلس پرونده آمارهای دولت را به قوه قضاییه می فرستد

کد خبر: ۳۲۳۷۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۴

هنوز چند هفته بیشتر از بحث جنجالی مجلس بر سر آمار اعلامی رئیس جمهور درباره نرخ اشتغال پس از ماه ها سكوت مركز آمار نگذشته است كه محمود احمدی نژاد این بار به سراغ نرخ رشد اقتصادی رفت و تاخیر 3 ساله این مركز را با اعلام عددی شگفت انگیز (از نظر كارشناسان و نهادهای تخصصی اقتصاد) جبران كرد.

به گزارش فردا، رئیس جمهور در حالی هفته گذشته نرخ رشد اقتصادی كشور را بیش از 10 درصد اعلام كرد كه طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد سال‌های 2007 تا 2011 نزولی بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به یك درصد در سال 2010 كاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای نرخ رشد سال 2011 كمی كمتر از صفر است (0.033- درصد) ،‌ گزارشی كه مركز پژوهشهای مجلس نیز بر آن صحه گذاشته است.

این بار اما مجلس بجای فراخوانی وزیر و مسئولان آمار ،‌ به گونه ای دیگر به اظهارات رئیس جمهور واكنش نشان داده است ،‌ ارائه شكایت طبق ماده 233 آیین نامه مجلس با هدف ارسال پرونده به قوه قضاییه و تلاش همزمان برای تدوین قانونی الزام آور برای ارائه آمار صحیح و به موقع از سوی دولت.

پرونده شكایت از آمار غلط دولت در راه قوه قضاییه
جعفر قادری عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار "فردا" خبر داد : تعدادی از نمایندگان شكایتی را دراین باره از دولت طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس طرح كرده اند ،‌ كه به هیئت رئیسه مجلس داده شده است.

وی گفت: در این شكایت مركز آمار ایران به عنوان مسئول ارائه آمار صحیح در مورد عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر مورد بازخواست قرار گرفته و ارائه آمار غیر واقعی در این زمینه زیر سئوال رفته است ، در صورتی كه این شكایت در صحن مجلس رای بیاورد پرونده ای دیگر از دولت با موضوع "آمارهای اقتصادی" به قوه قضاییه می رود.

نماینده مردم شیراز در مجلس عدم اعلام نرخ اشتغال و سایر آمارهای كلیدی كشور را از دیگر محورهای این شكایت خواند و تاكید كرد كه متخلف دراین زمینه باید به قوه قضاییه معرفی شود و پاسخگو باشد .

ماموریت جدید مركز پژوهشها برای الزام دولت به ارائه آمار
وی همچنین اعلام كرد كه این نمایندگان از مركز پژوهش های مجلس نیز خواسته اند قوانین مربوط به تكالیف دولت در اعلام آمار را بررسی كند و اگر در این زمینه نقص قانونی وجود دارد اعلام كند تا در قالب طرحی نواقص قوانین پاسخگو كردن دولت رفع شود.

لازمه حل مشكلات ارائه آمار صحیح است
سخنگوی كمیسیون جهاد اقتصادی مجلس تاكید كرد: لازمه حل مشكلات عمده كشور مثل بیكاری و تورم و مشكلات تولید این است كه دولت به جای ارائه آمار غیر واقعی بپذیرد كه در زمینه رشد اقتصادی مشكل وجود دارد ، ‌در این صورت با همراهی مجلس می توان این مشكلات را حل كرد.

وی اعلام رشد 10درصدی اقتصادی كشور را سیاسی كردن بحث های تخصصی اقتصادی خواند و تاكید كرد :‌ مسئول اعلام رشد اقتصادی كشور مركز آمار است ، ‌اگر افراد و دستگاه های غیر مسئول در این زمینه دخالت و اعلام نظر كنند،‌ موضوع تبدیل به چالش سیاسی شده و بر مشكلات كشور می افزاید .

آمار غلط مبنای عمل جامعه نشود
قادری بااشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینكه عده ای می ترسند نرخ رشد اقتصادی كشور را اعلام كنند گفت: نرخ رشد اقتصادی كشور درتمام طول دوران جنگ نیز اعلام شده بود، ‌مشخص نیست چرا دولت در شرایط كنونی از اعلام آن خودداری می كند.

وی درباره آثار تبلیغاتی ارائه آمار غیر واقعی نیز گفت :‌ مرجع رسمی كشور برای ارائه آمار مشخص است،‌ رئیس جمهور مرجع رسمی نیستند و این اظهار نظر ها نباید برای جامعه مبنای عمل قرار گیرد .

اگر دیگران ترسیدند،‌ رئیس جمهور چرا گزارش نداد
موسی الرضا ثروتی دیگر عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره آمار اعلام شده از سوی رئیس جمهور به خبرنگار "فردا" گفت: ‌رشد اقتصادی باید مبتنی بر آمار و ارقام باشد ،‌ رشد اقتصادی دستوری نیست كه رئیس جمهور دستور بدهد 10 درصد شود و بشود.

وی كه عضو هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه است با انتقاد از عدم ارائه گزارش های سالانه از اجرای برنامه های پنج ساله كه رئیس جمهور موظف به ارائه آنها به مجلس است گفت :‌ اگر رشد اقتصادی كشور بالای ده درصد است و به گفته رئیس جمهور دیگران می ترسند آن را اعلام كنند، چرا رئیس جمهور از انجام وظیفه قانونی در ارائه گزارش به مجلس و اعلام این نرخ رشد خودداری كرده است ؟

دلیل عدم ارائه آمار از سوی مركز آمار!
ثروتی با اشاره به اینكه اخیرا بانك مركزی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را 4 درصد اعلام كرده است ، ‌این آمار را با توجه به بررسی های مركز پ‍ژوهش های مجلس و آمار اعلام شده از سوی بانك جهانی ،‌ غیر واقعی خواند و گفت : مركز آمار ایران 2-3 سال است كه آمار رشد اقتصادی و آمار شاخص های دیگر را به دستور رئیس جمهور اعلام نمی كند.

وی با بیان اینكه مجلس هم مانند دولت اصولگرا است و از موفقیت دولت خوشحال می شود گفت : مجلس با دولت دشمنی ندارد ،‌ اما ارائه آمارهای غیر واقعی پذیرفتنی نیست .

رئیس جمهور به مركز آمار كشور اعتماد كند
غلامرضا مصباحی مقدم ،‌ رئیس كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز در این باره به خبرنگار" فردا" گفت :‌ آمار رشد اقتصادی را بانك مركزی و مركز آمار ایران می دهند و خوب است كه رئیس جمهور به آمار این دو مركز رسمی مسئول اعتماد كند.

وی درباره استدلال رئیس جمهور برای بالا بودن رشد اقتصادی ایران تا سطح بیش از 10 درصد گفت :‌ این نحوه جمع بندی غیر علمی است و برای تعیین رشد اقتصادی باید آمار واقعی رشد بخش های كشاورزی ،‌صنعت و معدن ، خدمات ، مسكن و ... را در نظر گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان تاكید كرد: اگر رئیس جمهور نتایج اعلام شده توسط این دو مركز را قبول ندارند ، نظر مباركشان را به این دو مركز اعلام كنند، نه اینكه آن را اعلام عمومی كنند.