واکنش عضو شورای نگهبان به تدکر آیت‌الله مکارم

کد خبر: ۳۲۴۲۱۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۵

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه پاسخگویی به مسائل شرعی برعهده مراجع تقلید است و فقهای شورای نگهبان در این زمینه ورود نمی‌کنند، گفت: تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله شرعی پرسیده شود و آن‌ها پاسخ داده باشند.

به گزارش انتخاب، آیت الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان امروز در نشستی خبری با خبرنگاران، توضیحاتی درباره نظر شورای نگهبان در زمینه فعالیت بازاریابی شبکه ای ارائه کرد. او افزود: این روزها  مطلبی منتشر شده و در برخی از روزنامه ها آمده است که درباره مسأله ای سئوالی شده و ذکر کردند که شورای نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احکام شرعیه را با سؤال از مراجع تقلید به دست می آورند و مسأله ذکر شده از سوی شورای نگهبان را از باب فتوا دانستند و اعلام کردند که درست نیست و چون مطلب منعکس شده توضیحی درباره این مطلب بگویم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که نظام قانونگذاری و مقررات نویسی کشور بستگی به شورای نگهبان دارد، اظهار داشت: به موجب یکی از اصول قانونی اساسی که اصل 91 است می گوید به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورای به نام شورای نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و 6 نفر حقوقدان که از سوی رییس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب انجام می گیرد، تشکیل شده است.

وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان ادامه داد: یکی از اختیارات توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی است که نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسی با همه اعضای شورای نگهبان است؛ اما درباره این که با شرع مخالفت دارد یا خیر فقط بافقها است و حقوقدانان در این زمینه نمی توانند نظر بدهند.

آیت الله مؤمن با اشاره به وظیفه مهم و فراگیر شورای نگهبان که در اصل 4 قانون اساسی ذکر شده است، ابراز داشت: اصل 4 می گوید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان قرار دارد.

وی عنوان کرد: 6 نفر فقیه حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند، بر اساس این اصل همه قوانین در کشور درباره این که آن ها موافق با شرع هستند یا خیر مسؤولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است، مقررات ممکن است غیر قانون باشد، مثلا مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص چیزی را تصویب کند این مقررات که جزو قوانین می شود راجع به این که موافقت با شرع دارد یا خیر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مقررات ممکن است مصوبه ای باشد که هیأت دولت یا شوراهای کشور تصویب می کنند، یا اگر جمعی باشند که حق تصویب مقررات دارند باید موافق با شرع باشد، هر نوع قوانین و مقرات باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی اضافه کرد: صلاحیت اعلام نظر برای فقهای شورای نگهبان درباره قوانین مجلس ومقررات و حتی نسبت به قوانین زمان شاه که باقی مانده وجود دارد، حتی این مسأله درباره مقرراتی که قانون نبوده و آیین نامه است هم باید فقهای شورای نگهبان بررسی کنند.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این که بر اساس این اصول فقهای شورای نگهبان مسؤولیت قانونی ندارند که از آن ها مسأله ای شرعی پرسیده شود که حکم خدا چیست، گفت: اگر کسی نمی داند حکم شرعی مسأله ای چیست، این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان نیست، در این جا مردم باید از مرجع تقلیدی که حکم را ذکر می کند، بپرسند. فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند.

وی افزود: تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله ای شرعی پرسیده شود و آن ها پاسخ داده باشند، در این جا شورای نگهبان هیچ کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی کنیم اما درباره مقررات و قوانین وظیفه داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اخیرا اعضای شورای نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدند و ایشان فرمودند که شورای نگهبان جلوتر احکام زمان طاغوت را بررسی می کرد و آن هایی که خلاف شرع بود را می گفت و در روزنامه رسمی منعکس و ابطال می شد و پرسیدند که چرا الان این کار نمی شود، بعد از جلسه بنده اعلام کردم که این قسمت را بر عهده می گیرم، جمع مشورتی فقهی را جمع کردیم و این قوانین گذشته را حداقل هفته ای یک شب بررسی می کنیم و نتیجه بررسی را به فقهای شورای نگهبان می دهیم تا تصمیم نهایی را بگیرند و بیش از یک سال این جلسه تشکیل شده و ادامه دارد.
منبع:میزان