افزايش30 درصدي اجاره‌بها

يك ماه از اجراي قانون كنترل تعزيراتي بازار اجاره گذشته‌ است و اگرچه در ظاهر برخي مشاوران املاك به اجراي اين قانون پايبند هستند اما قيمت‌هاي اعلام شده براي اجاره واحد‌هاي مسكوني چنين مسئله‌اي را تائيد نمي‌كند.

کد خبر: ۳۲۵۵۷

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۹

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، مصطفي قلي‌خسروي - رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- تعداد قراردادهاي ثبت شده اجاره از زمان اجراي قانون كنترل تعزيراتي بازار اجاره تا 29 تير را در شهرستان تهران، سه هزار و 353 فقره اعلام و تصريح كرد: همچنين در اين مدت در كرج شش هزار و 683 معامله اجاره ثبت شده است.

خسروي افزود: در مدت مشابه در سال 89 در شهرستان تهران 2 هزار و 273 معامله اجاره و در كرج چهار هزار و 999 اجاره‌نامه ثبت شده است.

به گزارش ايسنا، اين امر افزايش 67 درصدي ميزان معاملات اجاره در تهران و 74 درصدي در كرج را از ابتداي تيرماه 90 تا 29 همين ماه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد و شايد بتوان از اين آمار چنين استنباط كرد كه مهاجرت به كرج و همچنين ميزان اجاره‌نشيني افزايش يافته است.

رييس اتحاديه كشوري مشاورن املاك در ادامه با بيان اين‌كه از ابتداي سال 90 تا 29 تير ماه تعداد 263 هزار و 554 مبايعه نامه خريد و فروش و 90 هزار و 887 مبايعه نامه اجاره تنظيم شده است، اظهار كرد: در اين مدت در مجموع 368 هزار و 483 فقره معامله انجام شده است.

وي در ادامه به بازرسي از دفاتر مشاوران املاك توسط سازمان تعزيرات اشاره و تصريح كرد: هزار و 946 مغازه توسط سازمان تعزيرات مورد بازديد قرار گرفته كه 34 مورد تخلف وجود داشته است.

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با بيان اين‌كه بايد به دنبال فرهنگ‌سازي باشيم، گفت: با آغاز ماه مبارك رمضان تا حدودي قيمت اجاره كاهش مي‌يابد.

خسروي افزايش قيمت خريد و فروش ملك را تاييد كرد و افزود: قيمت خريد و فروش حدود پنج تا هشت درصد بالا رفته است اما همچنان قيمت‌ها تحت كنترل است.

اين در حالي است كه مقام مسوول از افزايش 30 درصدي نرخ اجاره و 10 تا 15 درصدي قيمت خريد و فروش ملك خبر داده است.

وي گفت: براي حاكم شدن آرامش بيشتر در سطح بازار و حل مشكل بايد وضعيت اقتصادي آرام باشد.

به گزارش ايسنا برخي قيمت‌هاي اجاره در شهر تهران به صورت زير است:

در شهرك ژاندارمري براي يك واحد آپارتمان 75 متري 10 ميليون وديعه و 600 هزار تومان اجاره تعيين و اعلام شده كه اين واحد فقط به زوج اجاره داده مي‌شود.

در محدوده مجيديه براي يك آپارتمان دو خوابه 75 متري بدون پاركينگ قيمت 12 ميليون وديعه و 500 هزار تومان اجاره تعيين شده است.

در بلوار 24 متري سعادت‌آباد وديعه يك آپارتمان 55 متري 60 ميليون تومان تعيين و اعلام شده كه اين واحد نوساز است و فقط به زوج اجاره داده مي‌شود. اين در حالي‌ است كه براي يك آپارتمان 110 متري در نياوران قيمت 55 ميليون وديعه تعيين شده است.

در بلوار فردوس يك آپارتمان 53 متري، با وديعه 30 ميليون توماني و در محدوده دانشگاه علم و صنعت يك سوئيت 40 متري با 15 ميليون وديعه به علاوه صد هزار تومان اجاره ماهانه براي اجاره عرضه شده است.

اجاره يك واحد 65 متري در منطقه يوسف‌آباد 20 ميليون وديعه و 500 هزار تومان اجاره ماهانه تعيين شده است.

در منطقه نواب خيابان محبوب مجاز 17 ميليون وديعه براي يك واحد 40 متري تعيين شده است.

در محدوده شهرك مخابرات در سعادت‌آباد وديعه 18 ميليوني و اجاره 350 هزار توماني براي يك واحد 50 متري تعيين شده است.

يك آپارتمان 120 متري در محدوده خيابان كارون دامپزشكي با قيمت 5 ميليون وديعه و 650 هزار تومان اجاره عرضه مي‌شود.

همچنين در محدوده ستارخان شهرآرا براي يك واحد 100 متري وديعه 85 ميليون توماني تعيين شده است.

يك مشاور املاك در منطقه جنت‌آباد قيمت يك آپارتمان 75 متري را 30 ميليون اجاره به علاوه 350 هزار تومان اجاره ماهانه اعلام و اضافه كرد: قانون كنترل تعزيراتي بازار اجاره را اجرا مي‌كنيم اما اين امر به مالك بستگي دارد.

به هر حال به رغم تاكيد مسوولان اين بخش مبني بر كنترل بازار اجاره مراجعه به دفاتر مشاوران املاك براي اجاره يك واحد آپارتمان نشان مي‌دهد مالكان قيمت‌هاي سرسام‌آوري را براي ملك خود تعيين كرده‌اند و نرخ‌هاي اعلام شده براي واحد‌هاي بزرگتر نسبت به واحد‌هاي كوچك مناسب‌تر است.

طي چند روز گذشته شهروندان تماس‌هايي را با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) داشته‌اند مبني بر اينكه مالكان و بنگاه‌هاي معملات املاك به قانون تعيين شده پايبند نيستند. اين افراد مطرح كردند كه در صورت تماس با تعزيرات، چه برخوردي با متخلفان صورت مي‌گيرد و تنها تذكر دادن به بنگاه‌ها را كافي ندانستند و خواستار نظارت بيشتر بر اجراي اين قانون شدند.