خشونت ايرانيان در مرز هشدار/در 10 سال گذشته، هر روز سه نفر با چاقو کشته شده اند

روزانه سه نفر در ايران با سلاح سرد به قتل مي رسند، اين آماري است كه سازمان پزشكي قانوني با استناد به پرونده هاي تشكيل شده در 10 سال گذشته اعلام كرد؛ آماري كه وقتي در كنار تعداد پرونده هاي نزاع قرار مي گيرد، مي تواند زنگ خطري بزرگ محسوب شود، پنج ميليون و 800 هزار نزاع ثبت شده در 10 سال.

کد خبر: ۳۲۵۷۸

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۴

به گزارش انتخاب، پايگاه اطلاع رساني پزشكي قانوني  اعلام كرد طي 10 سال گذشته 11هزار و 119 نفر در كشور بر اثر اصابت سلاح سرد، جان خود را از دست داده اند. اين آمار نشان مي دهد روزانه سه نفر به اين وسيله كشته شده اند؛ البته بيشترين آمار چنين قتل هايي طي 10 سال گذشته در سال 1384 با يك هزار و 196 نفر و كمترين آمار هم در سال 1388 با 976 نفر ثبت شده است.

بر اساس مستندات پزشكي قانوني، در سال گذشته يك هزار و 93 نفر با سلاح سرد جان خود را از دست دادند و اين رقم در مقايسه با 976 نفري كه در سال 1388 كشته شدند، 12 درصد رشد را نشان مي دهد.

اين در حالي است كه بنا بر آمار سرهنگ مصطفايي، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا فقط 4/44 درصد از قتل هايي كه در سال گذشته به وقوع پيوست، با استفاده از اسلحه سرد همچون چاقو، قمه، قداره و دشنه رقم خورد. سازمان پزشكي قانوني همچنين در بخش ديگري از آمارهاي 10 سال اخير خود اعلام كرد در 10سال گذشته بيش از پنج ميليون و 800 هزار پرونده در پزشكي قانوني مورد رسيدگي قرار گرفته است. در بين اين سال ها، سال گذشته بالاترين آمار را داراست كه در آن، 631هزارو381 مورد پرونده نزاع به سازمان پزشكي قانوني ارجاع شد. متوسط مراجعات پرونده هاي نزاع به سازمان پزشكي قانوني در 10 سال گذشته، بيش از 582هزار مراجعه در سال بود.

با توجه به سرشماري ملي سال 1385، كه در آن جمعيت كشور 70ميليون و 472هزار و846 نفر اعلام شد و آمار متوسط 582هزار مراجعه نزاع در سال به پزشكي قانوني، از هر هزار نفر ايراني، هرساله هشت نفر به دليل نزاع به پزشكي قانوني مراجعه مي كنند. به رغم نگران كننده بودن اين آمارها و در حالي كه اين روزها بحث بر سر ناامني در جامعه بالاگرفته است سردار احمدرضا رادان - جانشين فرمانده نيروي انتظامي- ديروز اعلام كرد آمار قتل در كشور افزايش نداشته است.

او گفت: «جرايم خشن نسبت به چند سال گذشته هيچ افزايشي نداشته بلكه در برخي از جرايم همچون گروگانگيري و گروكشي شاهد كاهش جرم هم هستيم كه اين موضوع نشان مي دهد دستگاه قضايي و پليس، كار خود را به خوبي انجام داده اند.»

رادان ادامه داد: «وضعيت امنيت را در كشور بحراني نمي بينم اما اگر بخواهيم همين ميزان امنيت هم افزايش پيدا كند، بايد راهكارهاي مناسبي پيش بيني شود.» يكي از راهكارهاي مدنظر اين مقام انتظامي وضع قوانيني عليه حمل سلاح سرد است. استفاده از سلاح سرد در جنايت ها از مدت ها قبل مورد توجه مسوولان انتظامي قرار گرفته و پليس بارها خواستار جرم انگاشتن حمل، نگهداري، خريد و فروش انواع چاقوهايي كه لقب غيرمتعارف گرفته اند، شده بود اما برخي حقوقدانان با اين خواسته به دلايل گوناگون از جمله غيرممكن بودن تشخيص متعارف يا غيرمتعارف بودن اشياي برنده و همچنين كاربردهاي مختلف اين وسايل مخالفت كرده بودند.

اكنون بار ديگر همين بحث به موضوع داغي تبديل شده كه در مجلس نيز واكنش هايي را در پي داشته است. رادان در اين باره گفت: «داشتن قانون مطلوب يكي از اين راهكارهاي افزايش امنيت است كه در اين رابطه اگر مجلس موضوع برخورد با سلاح سرد را سريعا مورد رسيدگي قرار دهد و برخورد با سلاح سرد در زمره سلاح گرم قرار گيرد و برايش مجازات سنگيني پيش بيني شود، پليس و دستگاه قضايي اين اهتمام را دارند كه بتوانند به گونه اي با اين موضوع برخورد كنند كه همراه با عنصر اطلاع رساني ميزان ميل به اين نوع جرايم كاهش پيدا كند. وي با بيان اينكه برخورد محكمي با سلاح سرد وجود ندارد، افزود: اميدواريم بحث قانوني شدن برخورد با سلاح سرد سرعت گيرد تا با يك قانون محكم شاهد بالارفتن هزينه جرم باشيم.

اين در حالي است كه امين حسين رحيمي -عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس- ديروز در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه دولت و مسوولان ذي ربط هيچ لايحه و طرحي درخصوص ممنوعيت حمل سلاح سرد به مجلس ارايه نكرده اند، گفت: حدود دو ماه پيش، طرحي توسط برخي نمايندگان به كميسيون قضايي ارجاع شد كه اميدوارم با انجام كار كارشناسي قانون جامعي براي برخورد با سلاح سرد به تصويب برسد.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: در مقابل وزارت كشور، نيروي انتظامي و كساني كه مرتبط با دولت هستند و به اينكه چرا مجلس درخصوص سلاح سرد قانون گذاري نكرده اعتراض دارند، اين سوال مطرح است كه چرا دولت تاكنون چنين لايحه اي را ارايه نداده است؟» يكي ديگر از راهكارهاي نيروي انتظامي براي پيشگيري از وقوع جرايم خشن اجراي طرحي موسوم به طرح امنيت اجتماعي است كه در راستاي آن با اراذل و اوباش برخورد مي شود. اين طرح اگرچه از زمان فرماندهي سردار طلايي بر پليس تهران كليد خورد، از سال 85 وارد فاز تازه اي شد و تاكنون چندين و چند مرحله از آن به اجرا درآمده است اين طرح نيز از انتقاد به دور نبوده و برخي حقوقدانان اقدامات پليس را در اين راستا با موازين قانوني منطبق نمي دانند. گروهي ديگر از كارشناسان نيز معتقد هستند چنين برخوردها و رفتارهايي نه تنها چاره كار نيست بلكه بيم آن دارند كه اثرات معكوس برجاي بگذارد با وجود اين، نيروي انتظامي سرسختانه از اين طرح دفاع مي كند به گونه اي كه سردار رادان ديروز درباره تاثيرگذاري اجراي طرح هاي امنيت اجتماعي در كاهش وقوع جرايم خشن، گفت: «زماني كه مي گوييم جرايم خشن نه تنها افزايش نداشته بلكه در برخي از جرايم كاهش هم داشته است بدان معناست كه اقدامات پليس و دستگاه قضايي موثر بوده است.» اگرچه كشته شدن روزانه سه ايراني با سلاح سرد زنگ خطري جدي محسوب مي شود، آنچه نگران كننده تر است افزايش روزافزون تعداد نزاع هاي خياباني است. پ

زشكي قانوني ديروز در حالي اعلام كرد كه طي دهه گذشته، سالانه از هر هزار ايراني براي هشت نفر پرونده نزاع تشكيل شده است كه بسياري از دعواهاي خياباني به ثبت و تشكيل پرونده نمي انجامد و آمار اين گونه نزاع ها را بايد بسيار بيشتر دانست.

محمدباقر ذوالقدر، معاون پيگشيري قوه قضاييه نيز چند روز قبل با ارايه آماري گفته بود: «در سال 86 بيش از هشت ميليون پرونده قضايي در كشور وجود داشت كه اين رقم حتي از كشورهاي با جمعيت بيشتر از ايران نيز ديده نمي شود.

ضمن اينكه ميزان افزايش تعداد پرونده هاي قضايي در سال 89 نسبت به سال 88، 13درصد بود كه اين رقمي هشدار دهنده است.» بحث بر سر مساله امنيت به نظر مي رسد ادامه داشته باشد.

به گزارش انتخاب به نقل از شرق، در اين بين دستگاه قضايي نيز راهكار مخصوص به خود را براي مقابله با ايجاد احساس ناامني در جامعه در پيش گرفته است؛ رسيدگي سريع به پرونده هاي حساس، به گونه اي كه عامل جنايت پل مديريت چهارشنبه اين هفته محاكمه و كيفرخواست متهمان قتل روح الله داداشي نيز فردا صادر مي شود.