وزارت راه مكلف شد نقشه كلي و تفكيكي شهرها و روستا‌‌ها را تهیه کند

کد خبر: ۳۲۶۴۸

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۲۲

وزارت راه و شهرسازي موظف به تهيه نقشه كلي و تفكيكي براي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست و پنج هزار نفر و روستاهاي داراي بيست خانوار و بيشتر شد.

به گزارش "انتخاب" به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت‌، وزيران عضو كارگروه مسكن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به استناد ماده (3) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1388‌ و با رعايت تصويب نامه‌، آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را تصويب كردند.

براساس اين آئين‌نامه‌ وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد موظف هستند براساس ماده (1)قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1388‌ براي شهرهاي با جمعيت كمتر از 25 هزار نفر و روستاهاي داراي بيست خانوار و بيشتر علاوه برتهيه نقشه كلي‌، نقشه تفكيكي وضع موجود املاك واقع درمحدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول منطبق با وضعيت ثبتي رابا اولويت پروژه‌هاي مسكن مهرتهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال كنند.

براين اساس، نقشه تفكيكي بايد با مشخصات كاداستر و مختصات (utm)حاوي ابعاد (طول و عرض )،مساحت عرصه و اعيان (درصورت وجود اعياني‌) و حد فاصل و مشخصات اشخاصي كه تصرف مالكانه دارند و منطبق با طرح هادي يا جامع و محدوده مصوب روستا‌ها وشهرها را مطابق با وضع محل ، با مقياس (500/1) تهيه و براي بررسي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارائه شود.

براساس اين مصوبه‌، علاوه برنقشه فوق بايد نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس (250/1) تهيه و به همراه پرونده متقاضي به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال شود.

همچنين نقشه هاي يادشده بايدبه امضاء نقشه بردار (تهيه كننده نقشه )و حسب مورد نماينده اداره مسكن و شهرسازي يا نماينده بنيادمسكن انقلاب اسلامي برسد‌.

براساس اين آئين‌نامه، به منظور تهيه نقشه تفكيكي وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول ،ادارات راه وشهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان حسب مورد موظف هستند، قبل از شروع عمليات نقشه برداري وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام نمايند اداره ياد شده موظف است ظرف يك ماه پاسخ مربوط را تهيه و ارسال نمايد‌.

براين اساس مراجع مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از شروع عمليات نقشه برداري تاريخ نقشه برداري را از طريق آگهي در نشريه محلي يا الصاق آن در معابر عمومي به اطلاع عموم برسانند.

براساس اين مصوبه شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداري‌هاي شهرهاي مشمول موظف به همكاري وارائه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازي و بنيادمسكن انقلاب اسلامي و ادارات ثبت اسناد و املاك و مجريان طرح هستند.

همچنين تشخيص نوع زمين و عرصه املاك مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهاي مشمول براساس ماده (12) قانون زمين شهري –مصوب 1366 قبل از ارسال نقشه‌هاي تفكيكي به اداره ثبت اسناد و املاك محل الزامي است.

بر اين اساس ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان حسب مورد موظف هستند پس از ارسال نقشه‌هاي تفكيكي به اداره ثبت اسناد و املاك محل، نمايندگان خود را جهت پيگيري تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت به نمايندگي از سوي مالكان متصرف، به اداره ثبت اسناد و املاك محل معرفي كنند.

همچنين اداره ثبت اسناد و املاك محل موظف است پس از وصول نقشه ا همكاري نماينده و نقشه‌بردار مربوط و نمايندگان ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها ظرف يك ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس تفكيكي (حاوي حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام كنند.

بر اين اساس، واحدهاي ثبتي موظف هستراي صادره مرتبط به روستا را در اماكن و معابر عمومي همان روستا الصاق و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر كنند و اشخاصي كه نسبت به اصل ملك اعتراض دارند از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي و اشخاصي كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقي اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت‌مجلس تحديد حدود، ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي بايد اعتراض خود را به صورت مكتوب به اداره ثبت محل تسليم كنند و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاك تسليم كنند، رسيدگي به اين گونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و يا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاك، عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.

بر اساس اين آيين‌امه، به منظور نظارت بر اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي آن هيئتي مركب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مديران كل ستادي و سه نفر از كارشناسان به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزير راه و شهرسازي و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي در محل معاونت امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي‌ شود، هيئت مذكور تحت عنوان « هيئت مركزي» ضمن اعمال نظارت و پيگيري موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طريق، نسبت به اعزام گروه يا گروه‌هاي بازرسي اقدام مي كند.

اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهور از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.