تاکید دکتر همتی بر اطمینان بخشی به بیمه گذاران

در اتحاديه اروپايي رژيم توانگري ۲ بر پايه ساختار نظارتي با سه ركن (پايه) از اول ژانويه ۲۰۱۶ در تمام كشورهاي اتحاديه اروپا عملياتي شد كه توانگري ۲در برگيرنده و شامل: مقررات كمي راجع به سرمايه مبتني بر ريسك، مقررات كيفي مرتبط با حاكميت شركتي و چرخه نظارتي و مقررات مرتبط با افشاء عمومي و گزارشگري نظارتي است.

کد خبر: ۳۲۶۶۸۷

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸

دكتر همتي، رئيس كل بيمه مركزي صبح امروز در مراسم افتتاحيه همايش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي و نقش آن در ارتقاي شفافيت بازارهاي مالي كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد تدوين، اجرا و نظارت سيستم توانگري شركتهاي بيمه، تكميل و اصلاح تدريجي آن و الزام كفايت ذخاير بيمه اي مرتبط با قانون بيمه شخص ثالث را از اقدامات همسو صنعت بيمه با استانداردهاي گزارشگري بين المللي اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين المللي بيمه مركزي، دكتر همتي با اعلام اين مطلب افزود: هدف اوليه هر رژيم توانگري بيمه اطمينان بخشيدن به بيمه گذاران است. يكي از عناصر كليدي تحقق اين امر براي بيمه گران، داشتن سرمايه كافي براي پرداختهاي آتي به بيمه گذاران خصوصاً هنگام خسارتهاي پيش بيني نشده خواهد بود.

وي گفت: با بين المللي و يكپارچه شدن خدمات مالي و اقتصادي (در برگيرنده صنعت بيمه) بازار آن به طور روز افزون جهاني مي شود كه اين امر موجب افزايش طرح مسئله چگونگي تنظيم و نظارت بر بازار بيمه در سطح محلي، منطقهاي و بين المللي ميشود.

دكتر همتي افزود: همچنين پيشرفت در توسعه محصولات بيمهاي و نيز تكنيكهاي مديريت ريسك و تكنولوژي در دهه هاي اخير بر ناظران بيمه فشار آورده است تا رژيمهاي ارزيابي توانگري را در جهت بر گرفتن ريسكهاي محصولات جديد و حتي مهارتهاي نظارتي، توسعه دهند.

رئيس كل بيمه مركزي، هدف ازرژيمهاي نظارتي و تنظيم مقرراتي بيمه را حمايت از بيمه گذاران و پشتيباني از ثبات مالي دانست و گفت: معيارها و مجموعه مقررات نظارتي جهت پيگيري اهداف تنظيمي و نظارتي در كشورهاي مختلف مشابه هستند اما يكسان نمي باشند.

وي در ادامه گفت: در اتحاديه اروپايي رژيم توانگري ۲ بر پايه ساختار نظارتي با سه ركن (پايه) از اول ژانويه ۲۰۱۶ در تمام كشورهاي اتحاديه اروپا عملياتي شد كه توانگري  ۲در برگيرنده و شامل: مقررات كمي راجع به سرمايه مبتني بر ريسك، مقررات كيفي مرتبط با حاكميت شركتي و چرخه نظارتي و مقررات مرتبط با افشاء عمومي و گزارشگري نظارتي است.

بنابراين براساس آنچه در حال جهاني شدن در صنعت بيمه است دو نكته مهم قابليت مقايسه اطلاعات در سطح بين الملل و افزايش شفافيت و افشاء موارد مرتبط با ريسكهاي بيمهاي است.

دكتر همتي در خصوص IFRS-۴گفت: اين يك استاندارد گزارشگري مالي بين المللي است كه توسط هيئت استانداردهاي حسابداري بين الملل(IASB) صادر شده و براي «قراردادهاي بيمهاي» يك راهنما فراهم سازد.

اين استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهاي تضمين مالي را پوشش ميدهد.

وي افزود: در نوامبر ۲۰۱۶ هيئت استانداردهاي حسابداري بين المللي (IASB) تصميم گرفت كه IFRS-۱۷ را جايگزين آن نمايد كه بايستي از ۲۰۲۱ اجرايي شود. بطور كلي IFRS-۴ به شركتها اجازه مي دهد، روش حسابداري قبلي خود را براي قراردادهاي بيمه اي ادامه دهند اما بايستي مقررات افشاء را تقويت كنند.

رئيس كل بيمه مركزي گفت: باتوجه به بحث قبول ريسك توسط بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه از بيمه گذار، استاندارد تلاش مي كند با تعاريف خود بين " ريسك بيمه و " ريسك مالي " تمايز قائل شود.

IFRS-۴ ، شركتهاي بيمه را از برخي استانداردهاي مشخص IFRS-۵ تا تكميل فاز دو معاف مي سازد، ليكن برخي مقررات خود را جهت تغييرات در حسابداري معرفي مي كند كه در بين آنها مقرراتي در مورد تست كفايت تعهدات بيمه اي، عدم زيان دارايي هاي اتكايي، ممنوع شدن تعيين مسئوليت براي شركت بيمه در مورد خسارتهايي كه محقق نشده است، وجود دارد.

دكتر همتي در خصوص چالش هاي پذيرش استاندارد بين المللي گفت: فقدان دانش اجراي گزارش گيري مالي بين المللي در بين عوامل دخيل در ايران از جمله شركتهاي بيمه ضرورت تربيت افراد متخصص در حوزه هاي ارزيابي، مالي و اكچوئري را تاكيد مي كند. همچنين اجراي استانداردهاي بين المللي تاثير قابل توجهي بر فرآيندهاي مالي خزانه داري، مديريت سرمايه گذاري، مديريت ريسك و ماليات خواهد داشت كه بايستي آمادگي لازم در شركتها ايجاد شود. انطباق قوانين و مقررات و همسو بودن مجريان قانون گذاران و ناظران با اجراي استاندارد فوق بسيار مهم است و تكنولوژي تهيه اطلاعات مالي بايستي طراحي مجدد شود.

رئيس كل بيمه مركزي همچنين در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بيمه كه با استانداردهاي گزارشگري بين المللي همسويي دارد،تدوين، اجرا و نظارت سيستم توانگري شركتهاي بيمه، تكميل و اصلاح تدريجي آن، الزام كفايت ذخاير بيمه اي مرتبط با قانون بيمه شخص ثالث كه اعمال تدريجي آن از حسابهاي سال ۹۴ شركتهاي بيمه شروع شده است را ازجمله اين اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانوني شركتهاي بيمه به تهيه صورتهاي مالي خود طبق نمونه مصوب شوراي عالي بيمه، مقدمات لازم جهت تهيه صورتهاي مالي منطبق با استانداردهاي بين المللي انجام گرفته است و تاكيد بر تفكيك حسابهاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي و افشاء آن در صورت هاي مالي شركتهاي بيمه كه در حال تكميل است از ديگر اقدامات صنعت بيمه در اين زمينه است.

در پايان دكتر همتي ابراز اميدواري كرد،با هماهنگي و همسويي بين سازمان حسابرسي، سازمان بورس، سازمان مالياتي و بيمه مركزي و شركتهاي بيمه بتوانيم هرچه سريعتر مقررات IFRS-۴ را اجرايي و صورتهاي مالي شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي را برمبناي آن ارائه دهيم.