۴۰ روز پس از پلاسکو؛ از «گزارش» فاجعه خبری نیست

کد خبر: ۳۲۷۵۴۹

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹

٤٠ روز از آن روز تلخ در ساختمان پلاسکو گذشت. حالا مردم، کسبه پلاسکو و خانواده‌های آتش‌نشانان منتظرند تا جزییات این حادثه معلوم شود اما هنوز که هنوز است هیچ دستگاهی گزارشی نداده است.

به گزارش انتخاب، شوراي شهر تهران هم به‌عنوان نهاد بالادستي شهرداري تهران سه روز پس از حادثه دو کمیته «حقوقی و فنی» و «پیگیری امور در زمینه رسیدگی به حادثه پلاسکو» را تشكيل داد اما تا همين امروز هيچ خبري از نتايج بررسي‌هاي اعضای شورا نيست و اين نگراني وجود دارد كه نتيجه گزارش پلاسكو هم مانند گزارش حادثه شهران به فراموشي سپرده شود.

ابوالفضل قناعتي، عضو كميسيون عمران شورا البته معتقد است كه در ارایه گزارش سرعت نبايد فداي دقت شود: «قرار بود وقتي اطلاعات تكميل می‌شود، گزارش آن در صحن شورا قرائت شود اما هنوز كه هيچ خبري نيست. ضمن اينكه فكر نمی‌كنم براي ارایه گزارش‌ها هم محدوده زماني مشخص شده باشد.»

او به كميته‌هاي پيگيري پلاسكو در دولت، مجلس و قوه قضائيه اشاره كرد كه هنوزهم نتايج آن منتشر نشده است: «هر گونه اظهارنظري كه مبناي تفحص فني و دقت نظر كارشناسانه نداشته باشد، تبعاتي را در جامعه به دنبال دارد و براي همين دستگاه‌ها با نگاه كارشناسي براي اين كار وقت گذاشتند.»

قناعتي درباره دليل ديركرد گزارش پلاسكو توضيح داد: «وقتي مجموعه‌ای مقصر را اعلام كند، بايد مستندات كافي براي آن را داشته باشد كه اگر سوالي به وجود آمد بتواند با مستندات پاسخگو باشند. بهتر بود كه نتيجه سريع‌تر اعلام می‌شد اما بيشتر طول بكشد بهتر از اين است كه بدون دقت بررسي شود.»

خرداد امسال وقتي حادثه انفجار در كارگاه متروي شهران اتفاق افتاد، برخي مجموعه شهرداري تهران و برخي ديگر شركت گاز را مقصر اعلام كردند؛ اما پرونده وارد پروسه كارشناسي شد و تا همين حالا هم نتيجه آن مشخص نشده است.

عضو كميسيون عمران شوراي شهر هم همين حادثه را در حرف‌هاي خود مثال زد: «اميدواريم كه پيگيري ماجراي پلاسكو مانند حادثه شهران نباشد كه كارشناسان زيادي از دادگستري مسأله را پيگيري كردند اما با گذشت ٨ ماده درنهايت مشخص نشد كه شهرداري مقصر است يا اداره گاز. بنابراين نبايد هم بگذاريم اين مسأله مشمول زمان شود بايد در حداقل زمان ممكن افراد كارشناس نظر خود را بدهند اما كيفيت نبايد فداي زمان شود. تحقيق و تفحص بايد كارشناسي شده باشد تا براساس نتايج بدانيم كه چه بايد بكنيم.»

او البته رسيدگي به خانواده شهدا و كسبه پاساژ را نخستین اولويت مهم اين ماجرا دانست: «اگر مقصر ساختمان هم مشخص شود كه ساختمان به حالت اوليه برنمی‌گردد؛ بنابراين دستگاه‌هايي كه در اين باره قول داده‌اند بايد در رسيدگي به وضعيت آنها عجله كنند تا فراموش نشوند.»

٥٠درصد بررسي‌ها پيشرفت داشته است

البته كميته حقيقت‌ياب پلاسكو هم كه بعد از حادثه به دستور رئيس‌جمهوری تشكيل شد، هنوز هيچ گزارش مشخصي از اين ماجرا نداده است. محمدتقي احمدي، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کمیته حقیقت‌یاب پلاسکو هم در نشست خبري كه اواخر بهمن امسال در محل دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد هيچ اطلاعاتي نداد و گفت كه بعد از اتمام، گزارش به رئيس‌جمهوری داده می‌شود درحالي‌كه ٣٠‌درصد از كار پيش رفته است.

او حالا می‌گويد: «هفته آينده نتايج و اطلاعات به دست آمده از بررسي‌هاي كميته حقيقت‌ياب پلاسكو را در نشست خبري در اختيار اهالي رسانه قرار می‌دهيم. تاكنون ٥٠‌درصد از كار تحقيق و پيگيري درباره پلاسكو انجام شده است.»

گزارش پلاسكو نهايتا تا آخر امسال آماده می‌شود

علي صابري، عضو حقوقدان شوراي شهر تهران هم كه در كميته «حقوقی و فنی» پلاسكو حضور دارد می‌گويد كه نتيجه كميته هنوز مشخص نيست: «در حال جمع‌بندي نتايج هستيم. چون بحث‌ها فني و پيچيده است، اختلاف‌ نظرهاي زيادي در كميته‌ها وجود دارد كه نظر قطعي را كمي سخت‌تر می‌كند، اما احتمالا تا آخر ‌سال اين گزارش جمع‌بندي می‌شود.»

او البته جز آنچه در كميته‌ها لحاظ می‌شود، به‌عنوان تنها عضو حقوقدان شورا نظراتي هم درباره پرونده پلاسكو دارد: «شخصا تفسيري را كه شهرداري از بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها دارد، قبول ندارم. رويه شهرداري ايجاب می‌كرده است كه پلمپ كردن مراكز تجاري را از دادستان بخواهد.»

او همچنين درباره مسئوليت مالك می‌گوید: «مسئوليت مالك خيلي پررنگ‌تر از آن چيزي است كه تاكنون به آن پرداخته شده است. نهاد عمومي كه در اين قضيه قرار دارد دسترس‌ناپذير است و در نظام قضائي و اجرايي ما نقدناپذير جلوه می‌كند، اما لازم است ابعاد قضيه و ابعاد مسئوليت‌هاي مالك در اين قضيه مشخص شود. مالكيت بسياري از ساختمان‌هاي ناايمن و خطرناك با نهادهاي عمومي است، در حالي كه بحث در زمينه موجر و مستاجر مجتمع تجاري بحث پيچيده‌ای است و شايد نياز به تغيير قانون داشته باشد.»

صابري با اشاره به ماده ١٠٥ قانون كار هم به دولت توصيه كرد: «واحدهاي بازرسي كارگاه‌ها را در شهر هم فعال كند چون شايد از نظر خيلي‌ها كارگاه به جايي بگويند كه در آن توليدي انجام می‌شود اما طبق ماده ٤ قانون كار، هر جايي رابطه كارگري و كارفرمايي حاكم باشد، آن محل كارگاه است يعني حتي يك مغازه كوچك هم كارگاه محسوب می‌شود. به قانون نظام صنفي نقد وجود دارد كه وظايفي را براي مجمع عمومي صنفي برشمرده است بدون اينكه راهكارهاي اجرايي آن را داشته باشد. تعدد تقسيم‌بندي مسئوليت باعث می‌شود زماني كه اختيار بخواهيم از اين قوانين استفاده كنيم اما زمان مسئوليت از آن فرار كنيم، بنابراين نياز است كه در زمينه قانونگذاري دقت داشته باشيم.»

البته اعضاي شورا قصد تشكيل كميته حقيقت‌ياب پلاسكو در شورا را هم داشتند، اما با مخالفت رئيس شورا طرح آن به صورت يك فوريت به تصويب رسيد؛ طرحي كه به اعتقاد اصلاح‌طلباني چون محمدمهدي تندگويان كامل‌تر و فني از كميته فني و حقوقي بود: «کمیته حقیقت‌یاب ترکیبی از اعضای شورا، نمایندگان کسبه و آتش‌نشانان، خانواده شهدای آتش‌نشان و نهادهای بالادستی همچون سازمان نظام مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری بود که عملا راه به جایی نبرد.» او البته می‌گويد كه براي كميته‌هاي فني و حقوقي هم فرصت يك ماهه مشخص شده بود كه هنوز خبري از آن نيست.

منبع: روزنامه شهروند