جهش اقتصادي، جهاد اقتصادي

مهدي رضايي عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

کد خبر: ۳۲۷۶۸

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۴

تاريخ اقتصادي گواه بر آن است که برنامه هاي اجرا شده از سوي کشورها براي دستيابي به توسعه اقتصادي، در برخي اوقات وضع اقتصادي را به اهداف مطلوب سوق نداده و در برخي مواقع موجب رشد اقتصادي و بهبود سريع شاخصهاي توسعه اي شده است. موفقيت چشمگير که به نوعي مي توان «جهاد اقتصادي» تعبير نمود، تقريباً به خاطر نوع برنامه جهش اقتصادي است. به اندازه تاريخ علم توسعه اقتصادي، رهنمودهاي مختلفي براي اجراي جهاد اقتصادي وجود دارد؛ اما به طور کلي مي توان گفت که جهش اقتصادي، دستيابي به رشد اقتصادي زياد در مدت کوتاه مي باشد که در اين امر، بايد ساير جنبه هاي توسعه اي را در نظر گرفت.
با اين حال، يکي از علل شکست برنامه هاي جهش اقتصادي که از ديرباز به آن اشاره مي شد، مسأله پس انداز و سرمايه ناکافي براي جهش اقتصادي بوده است. آمار و ارقام نشان مي دهد که ايران در بين کشورهاي مطرح در منطقه، کشورهايي که مد نظر سند چشم انداز 1404 مي باشند، از کشورهايي محسوب مي شود که هم نرخ پس انداز ملي بالا و هم نرخ تشکيل سرمايه گذاري بالايي دارد. در طي دهه گذشته به طور متوسط نرخ پس انداز ملي ايران بيش از 30 درصد و نرخ تشکيل سرمايه گذاري از توليد ناخالص داخلي ايران به طور متوسط نزديک 40 درصد بوده است.
اما مشکل برخي از فشارهاي بين المللي بر سر برنامه هاي توسعه اي ايران قرار دارد. از منظر جهش اقتصادي، اين فشارها از دو جنبه «جهاد اقتصادي» را به طور بالقوه دچار مشکل مي کند که هر دو تحت عنوان مشکل شکاف پس انداز- ارز قابل تفسير است: 1 - محدوديت صادرات 2 - محدوديت تأمين پروژه ها از طريق منابع خارجي؛ بنابراين در دوران کنوني، به علت برخي از فشارهاي بين المللي، بايد رويکردي از جهش اقتصادي را پي گرفت که از اسراف منابع ارزي جلوگيري کند.
نظريه اقتصادي بيان مي دارد که در اين مواقع، بهترين رويکرد، «انتخاب گزينشي» بخشهاي اقتصادي بر حسب تأثيرگذاري بر ساير بخشهاي اقتصادي مي باشد؛ بدين نحو که رونق اين بخشها، موجب رونق ساير بخشها مي گردد.
مطالعات نشان مي دهد که در ايران، بخشهايي نظير پتروشيمي، ساختمان سازي، حمل و نقل در انواع مختلف آن، توليد محصولات فلزي، صنايع مرتبط با برق و حتي دامداري و کشاورزي و برخي از صنايع ديگر، موجب تحريک ساير صنايع مي گردند که در برنامه جهاد اقتصادي، مطالعه دقيقتر صنايع پيشتاز بايد از اولويتهاي اين برنامه باشد.
با اين حال، يکي از مشکلات ايران پايين بودن بهره وري عوامل توليد، از جمله عامل سرمايه است.
بهبود اين شاخص مي تواند در رشد اقتصادي کشور مؤثر باشد. همچنين مناسب بودن سامانه حمل و نقل در انواع آن، کارکرد مناسب سيستم هاي توزيع کالا و خدمات در کشور، بهبود فضاي کسب و کار و وجود فضاي رقابتي در کشور از جمله بسترهايي است که خطرها را کاهش داده، بهره وري عوامل توليد را افزايش مي دهد.
مسأله ديگري که خطرهاي اقتصادي را در ايران افزايش مي دهد، مسأله تورم مي باشد.
از اين رو مهار تورم، بستر بسيار مهمي براي جهش هاي اقتصادي است. از سوي ديگر افزايش قيمت نفت و سياستهاي بودجه اي، نه تنها در دوره جهاد اقتصادي، بلکه طي افق سند چشم انداز 1404 ، نبايد همراه با تورم باشد.