دادستان تهران: برخی مصادیق تخریب محیط زیست در حد افساد فی الارض است

همایش یک روزه دادستانی تهران روز سه شنبه (۱۰/ ۱۲/ ۹۵) با موضوع انفال و منابع طبیعی برگزار شد.

کد خبر: ۳۲۷۷۴۴

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۳

به گزارش انتخاب، در این جلسه که افزون بر معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های شهرستانها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور و هم چنین چیتچیان وزیر نیرو حضور داشتند، جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به مسوولیتهای هر یک از میهمانان، جلسه را در سه بخش برگزار نمود.

جعفری دولت آبادی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، خیر مقدم به مسوولان اجرایی و قضایی و ابراز امیدواری نسبت به این که جلسه حاضر واجد برکات و نتایج مفیدی باشد، در اهمیت محیط زیست اظهار داشت: اهمیت محیط زیست با توجه به ابعاد داخلی و بینالمللی آن مسجل بر همگان میباشد. امروزه دهها سند بینالمللی و کنوانسیون در حوزه محیط زیست به تصویب رسیده و پرداخت این میزان سند بینالمللی به موضوع محیط زیست نشان از اهمیت آن برای جامعه جهانی دارد.

دادستان تهران با تاکید بر جایگاه محیط زیست در مبانی فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، محیط زیست را میراث آینده و بشریت دانست و در ذکر مبانی حمایت از محیط زیست، ضمن تصریح به این که جنگلها و گونههای حیوانی و گیاهی خاص میراث مشترک نسلهای فعلی و آینده است، اظهار داشت: محیط زیست از مفاهیم حقوق عمومی است و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که یکی از وظایف دادستان را حفظ حقوق عمومی دانسته است، دادستانها در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و مقابله با این دسته از جرایم، نقش مهمی بر عهده دارند.

وی مبنای دیگر حفاظت از محیط زیست را، منع اضرار به غیر دانست و بر این مبنا نتیجه گرفت که: ما حق نداریم به منابع ملی و میراث آینده ضرر برسانیم.

دادستان تهران از راهکارهای موثر در حفاظت از محیط زیست را، تلقی جرایم علیه محیط زیست به عنوان «فساد» دانست و با اظهار این که، تخریب محیط زیست را نباید در حد از بین بردن یک گونه گیاهی یا حیوانی تلقی نمود، افزود: لازم است مخربین جنگلها و محیط زیست با مجازات شدید مواجه شوند تا مرتکبان بدانند تخریب محیط زیست یک جرم عادی نیست، بلکه برخی مصادیق آن در حد افساد فی الارض قابل تعقیب است که حصول این مطلوب، نیازمند قانونگذاری است.

مبنای دیگری که جعفری دولت آبادی برای حفظ محیط زیست اعلام نمود، عناوین ثانویه فقهی و مصالح حکومت بود.

وی با تاکید بر این که، از جمله مصالح حکومت، حفظ محیط زیست و حمایت از این میراث به منظور حفاظت از آن برای نسل آینده است، مسوولیت حکومت به حفظ محیط زیست را واجد منبع قرآنی دانست و اظهار داشت: در سوره یوسف، به نقل از آن حضرت میخوانیم که «إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ»؛ این تعهد حضرت یوسف که خود را حافظ علیم میداند و وظیفه حفاظت برای حاکم قائل است، باید به عنوان یک سیاست قرآنی، الگوی مدیران ارشد، مسوولان، محیط بانان و حتی مردم باشد.

دادستان تهران در تبیین نقش دستگاهها در امر محیط زیست، با اشاره به این که امر مبارزه صرفاًٌ به سازمان حفاظت از محیط زیست یا دستگاه قضایی محدود نمیشود، تاکید نمود که تا همه دستگاه همکاری نکنند، مبارزهای موفق نخواهیم داشت و لذا مسائل زیست محیطی عزم ملی را می طلبد.

جعفری دولت آبادی توجه مسوولان را به این مهم جلب نمود که فرافکنی در مسائل مرتبط با مردم و از جمله مرتبط با محیط زیست رافع مشکلات نیست و به عنوان مثال، بحث ریزگردها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: امروز مردم شریف خوزستان از افزایش ریزگردها رنج می برند؛ آنها هوای پاک و سالم میخواهند و کاری ندارند چه کسی مسوول این گونه امور است.

وی از راهکارهای موفق در مبارزه با محیط زیست را، بدون تبعیض بودن اقدامات مقابلهای دانست و اظهار داشت: مبارزه بدون تبعیض به این معنا است که هر کس از هر جناح سیاسی و یا اشخاص دولتی و غیردولتی که مرتکب جرم شد، یکسان مواخذه شود و تحت پیگرد قرار گیرد.

دادستان تهران به دکتر معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد داد که به منظور همکاری دادسرای تهران با آن سازمان در امر حمایت از محیط زیست، کارگروهی مشترک تشکیل شود و با معرفی سه تن از معاونان خود به عنوان نمایندگان دادسرا برای حضور در این کارگروه، اظهار داشت: تشکیل جلسات کارگروه به طور حداقل فصلی، میتواند ارتباط این دو نهاد در حفظ محیط زیست را مثمر ثمر نماید.

جعفری دولت آبادی با اشاره به شمول مسائل زیست محیطی در حوزه حقوق عمومی، این ویژگی را موید اهمیت فرهنگ سازی و ایجاد باورها و ارزش های زیست محیطی در مردم دانست و اظهار داشت: لازم است از طریق فرهنگسازی و آموزشهای عمومی مردم را، در بحث کمربند ایمنی، دخانیات و آسیبهای اجتماعی، آگاه نمود تا هنجارهای هر حوزه را بپذیرند و به عنوان مثال، این که فردی قوطی نوشابه را از پنجره خودرو به خیابان پرتاب میکند، به ضعف فرهنگ سازی بر میگردد.

وی بار اصلی مبارزه در حمایت از محیط زیست را بر عهده دستگاههای اجرایی دانست و در تبیین این مسئولیت اظهار داشت:  در حفظ محیط زیست، دو مساله همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد و در توجیه این ضرورت، مثال هتل آرینا قابل ذکر است. این هتل بزرگ در بستر رودخانه ساخته شده و حال که پرونده در دادسرای تهران مفتوح شده، هیچ دستگاهی صدور مجوز برای ساختمان را بر عهده نمی گیرد و متاسفانه مشخص شده است که در فرایند ساخت هتل فردی رشوه اخذ نموده است؛ یعنی پولها رد و بدل شده؛ تخلفات زیادی به وقوع پیوسته و حال از دادستانی میخواهند هتل بلند مرتبهای را تخریب کند. این مثال همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در پیشگیری از وقوع مسائل زیست محیطی را روشن می سازد.

دادستان تهران نقش مراجع قضایی در حفظ محیط زیست و در حوزههای پیشگیری، حمایت از اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم زیستمحیطی را قابل توجه خواند و در خصوص اقدامات دادسرای تهران در حمایت از محیط زیست، با اشاره به راه اندازی «دادسرای انفال و منابع طبیعی»، در بیان تحولات این دادسرا طی یکی دو سال اخیر از جهت وظایف و تشکیلات، اظهار داشت: صلاحیت این دادسرا صرفاً مقابله با جرایم مرتبط با زمینخواری بود، اما اخیراً با تامین ساختمان مستقلی برای دادسرای انفال، رسیدگی به جرایم شهری و اجتماعی مانند جرایم داخل در آسیبهای اجتماعی از جمله تکدیگری و حوادث غیرمترقبه شهری مانند ساختمان پلاسکو در صلاحیت دادسرای انفال و منابع طبیعی قرار گرفته است.

جعفری دولت آبادی یکی از کارکردهای اصلی دادسرای انفال و منابع طبیعی را مقابله با جرایم علیه محیط زیست اعلام نمود و ابراز امیدواری کرد که با استقرار چند شعبه دادگاه در ساختمان این دادسرا، امر رسیدگی تخصصی به عنوان یک مطلوب، در مجتمع قضایی انفال محقق گردد.

دادستان تهران معضل محیط زیست را بی ارتباط با توسعه شهرها ندانست و افزود: تقابل محیط زیست و توسعه همواره وجود داشته است. ایجاد شهرها و پیشرفت تمدنها میتواند در تقابل با محیط زیست قرار گیرد؛ به عنوان مثال برای احداث جاده، جنگل و تالاب را نابود میکنند و لذا سیاست کلان ملی باید در جهت تطبیق دادن هر چه بیشتر توسعه با محیط زیست شکل گیرد؛ با رعایت این اصل که «توسعه به بهای نابودی محیط زیست مردود است» و در موارد ضروری باید به حداقلها اکتفا نمود.

دکتر جعفری دولت آبادی تشکیل این جلسه را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که مباحث همایش، زمینهساز افزایش همکاریها برای مبارزهای بی امان و قاطع با کسانی باشد که عالماً و عامداً و به قصد کسب منافع سرشار به تخریب محیط زیست میپردازند.

در ادامه جلسه ابتکار رییس سازمان محیط زیست، ضمن تشکر از تدبیر دادستانی تهران در برگزاری این جلسه، گذری بر خطبه فدک داشت و بارقه های زیست محیطی این خطبه را پررنگ ارزیابی نمود.

وی با اشاره به بیانات رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۳ که از جمله موارد قابل اشاره در آن، نظارت بدون اغماض در حوزه محیط زیست بود، تاکید دادستان تهران در مبارزه بدون اغماض با جرایم زیستمحیطی را قابل اهمیت خواند و افزود: امروزه محیط زیست را ثروت حکومتها نام گذاری کرده اند این در حالی است که به لحاظ اقدامات نامناسب مانند سدسازی، تالاب بختگان خشک شده است و لذا باید گفت ارزش اقتصادی این تالاب که در سال ۱۳۹۳ دو هزار و دویست میلیارد تومان تقویم شده بود، از میزان ارزش آن کاسته شده است؛ به ویژه آن که در این ارزیابی، منافع تالاب و خدمات آن لحاظ نشده است.

دکتر ابتکار با اشاره به فرمان دیگر مقام معظم رهبری دائر بر جرمانگاری در حوزه محیط زیست افزود: امروزه جرمزدایی مطلوب محسوب میشود، اما جرمانگاری در حوزه محیط زیست ضروری است.

وی با انتقاد از توسعه شهر تهران به گونه‌ای که ۳۰ درصد فعالیتهای اقتصادی در آن جای گرفته است، به نتایج یک تحقیق دولتی اشاره نمود که بر اساس آن، توسعه شهر تهران از سال ۱۳۷۵ به بعد مبتنی بر اشتباه و بدون توجه به ظرفیتهای خاک، آب و هوای این شهر بوده است.

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، قرار گرفتن دغدغههای مقام رهبری در سیاستهای کلی نظام و ابلاغ این سیاستها و همچنین لحاظ یک سند فرابخشی محیط زیست در برنامه ششم توسعه را اقدامات موثری دانست که با توجه به تقسیم وظایف زیستمحیطی میان دستگاهها و تعیین تکلیف نهادهای اجرایی در رابطه با حفظ محیط زیست، میتواند نقشه راه دولت را در حمایت از محیط زیست روشن نماید.

ابتکار با اشاره به انتشار گزارشی در حوزه محیط زیست پیرامون کارنامه دو ساله دولت، ابراز امیدواری کرد گزارش آتی که در حال آماده سازی است، بر اساس پیشنهاد دادستان تهران دائر بر تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان حفاظت از محیط زیست و دادسرا، تهیه شود.

وی ضمن تشکر از اقدامات دادستان تهران و مرتضی تورک معاون وی در حوزه انفال، رفع تصرف از ۲۵ هکتار زمین داخل در منابع طبیعی را اقدام مثبت دادستانی تهران تلقی نمود.

سرپرست دادسرای انفال و منابع طبیعی مناطق مبتلا به مسائل زیست محیطی از بعد زمین خواری را شامل پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار در منطقه شمیرانات اعلام نمود و با اشاره به این که دو سوم تخریب زیستمحیطی در اراضی شمیرانات و یک سوم دیگر در دو پارک مذکور به وقوع پیوسته است، مجاورت این مناطق با شهر تهران را معضل بزرگی دانست و در خصوص عملکرد دادسرای انفال و منابع طبیعی اظهار داشت: طی سال ۱۳۹۵ چهار هزار و صد و چهارده فقره پرونده مربوط به استان تهران بوده که از این تعداد ۱۹۷۸ فقره مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، ۱۱۲ فقره مربوط به ادارات منابع طبیعی، ۲۱۵ فقره مرتبط با وزارت راه، مسکن و شهرسازی و ۲۹۰ فقره مربوط به سازمان آب منطقهای بوده است.

وی همچنین مساحت اراضی رفع تصرف شده در اجرای احکام دادسرای انفال و منابع طبیعی طی سال جاری را ۸۹۲ هکتار در سطح استان تهران اعلام نمود.

تورک تعداد پروندههای مربوط به اراضی که حکم آنها به مرحله اجرا در آمده است را در مجموع ۱۶۱۵ فقره اعلام نمود.

معاون دادستان در امور انفال و منابع طبیعی، تعداد پروندههای مفتوح از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال را ۹۶۲ فقره اعلام نمود و در خصوص محکومان و متهمان تحت بازداشت اظهار داشت: ۱۲ محکوم در حال تحمل مجازات حبس هستند و ۴۱ نفر متهم در زندان به سر میبرند.

تورک در ارزیابی اهمیت مسائل زیستمحیطی، میزان توجه رسانهها به موضوع را معیار قرار داد و بر این مبنا معضلات زیستمحیطی را در رتبه سوم یا چهارم ارزیابی نمود و قانون گذاری جدید و بازبینی قوانین موجود در امر اراضی را ضروری خواند و در توجیه این ضرورت اظهار داشت: قوانین فعلی از جهت سمت سازمان محیط زیست در دعاوی زیستمحیطی با خلاء مواجه است و همچنین محدوده مستثنیات داخل مناطق حفاظت شده محیط شده مشخص نیست؛ ضمن این که تبیین شرح وظایف ماموران محیط زیست در حوزه اراضی که فراتر از محیط بانی است، لازم به نظر میرسد.

میهمان دیگر جلسه دادستانی تهران، تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که با توجه به وقوع بسیاری از جرایم علیه اراضی در بستر سندسازی صورت میپذیرد، بخشی از جلسه به اظهارات وی اختصاص داده شد.

جعفری دولت آبادی با توجه به تجمیع اطلاعات املاک و اموال غیرمنقول مردم در سازمان ثبت و اسناد، اسناد تاریخی سازمان، اجرای کاداستر در مقابله با زمینخواری و پیچیده بودن قوانین ثبتی مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: اصلاحات مکرر در مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ بدون توجه به ضرورت تدوین قانونی جامع منطبق با تحولات روز، پیچیدگی مقررات ثبتی را در پی داشته است.

دادستان تهران با اذعان به اقدامات مثبتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون استفاده از فناوریهای نوین به عمل آمده است، اجرا و تکمیل طرح کاداستر در شهر تهران را زمینهساز پیشگیری از وقوع زمینخواری دانست و در اهمیت وظایف ادارات ثبت، افزود: اطلاعات مردم در آن سازمان محرمانه محسوب میشود، اما گاه برخی مراجع با توجیه مبارزه با مفاسد اقتصادی از مقامات قضایی درخواست صدور دستور قضایی دائر بر دسترسی اطلاعات ثبتی را مینمایند که این دادستانی با رعایت اصل حریم خصوصی افراد، در اجابت چنین درخواستهایی با احتیاط عمل میکند، اما در حوزه انفال و زمینخواری، مصلحت عموم ایجاب می نماید که اصل محرمانگی را با تفسیر موسع کنار بگذاریم.

موانع و اجرای طرح کاداستر

دکتر تویسرکانی با تلقی زمین به عنوان مهم ترین سرمایه خدادادی، ادامه حیات را مستلزم مدیریت صحیح در حوزه زمین دانست و تثبیت مالکیت به عنوان بخشی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در راستای همین هدف و حفظ این سرمایه خدادادی دانست.

وی مساحت منابع طبیعی و جنگل های کشور را ۱۴۵ میلیون هکتار اعلام نمود که با توجه به کل عرصه کشور یعنی ۱۶۸ میلیون هکتار، درصد قابل توجهی را تشکیل میدهد.

تویسرکانی از جمله مشکلات سازمان ثبت اسناد و املاک را امر واگذاری در اجرای طرحها و ابهامات و ایرادات موجود در قانون مربوطه مصوب ۱۳۸۹ دانست که منتهی به تصویب قانون مربوط به افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۹ گردیده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مشکلات مربوط به اجرایی نمودن طرح کاداستر اشاره کرد و اظهار داشت: دهها سال است که قانونگذار اجرای طرح کاداستر را پیشبینی نموده است؛ اما اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک طی سالهای ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۸۸ صرفاً بخش اندکی از اراضی را در بر گرفته است؛ به نحوی که از میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه شهرها، صرفاً حدود ۴۰۰ هزار هکتار مشمول طرح کاداستر گردیده بود و به رغم استمداد از مجلس شورای اسلامی و پیشبینی مصادیق در قوانین، در عمل نتیجه چندانی حاصل نگردید و موانع و سنگ اندازیهای بسیار، اجرای طرح را با مشکلات جدی مواجه ساخت.

وی با اشاره به تصویب قانون جامع کاداستر در سال ۱۳۹۳، اجرایی شدن این قانون را مستلزم پیشبینی بودجه و منبع مالی خاص و اجتناب از ایجاد مانع و سنگ اندازی در این مسیر و عدم اجازه به برخی مدعیان برای برخورداری از درآمد حاصل از اجرای این طرح دانست.

در ادامه تویسرکانی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک، از جمله به مواردی چون حذف سی نوع اوراق بهادار، حذف هشت الی نه میلیون مکاتبه کاغذی درون سازمانی، تصویربرداری تعداد سیصد هزار دفتر املاک در کشور، ایجاد بانک های سطحی با قابلیت جستجو، ارشیو و تصویربرداری تعداد سیصد میلیون برگ مربوط به پرونده های ثبتی املاک، ایجاد فایل الکترونیکی پرونده های ثبتی در بسیاری از استان ها و اجتناب از جابجایی فیزیکی پرونده ها، حذف جرم استفاده از سند مجعول به صورت کامل و قطعی به سبب پیش بینی و ثبت بانک جامع املاک الکترونیک، صدور حدود شانزده میلیون سند مالکیت تک برگی تحت سیستم کاداستر، ثبت الکترونیکی علائم تجاری و طبقه بندی این علائم و فراهم آوردن امکان دسترسی افراد به این علائم در بستر اینترنت، حذف حدود سی میلیون مراجعه حضوری مردم در کشور به ادارات ثبت اسناد و املاک.

در پایان تویسرکانی ضمن تشکر از برگزاری چنین جلساتی و تاثیر آن در ایجاد بینش و حساسیت لازم در افراد، خواستار حمایت و همکاری مدعی العموم خواست در تدوین راهبردها و اجرای آن ها شد .

سومین محور جلسه دادستانی تهران، دکتر چیت چیان وزیر نیرو بود که دکتر جعفری دولت آبادی در مقدمه بحث با اشاره به اهمیت مساله آب اظهار داشت: آب آن چنان مهم است که جنگ آینده را جنگ آب نامیده اند و بحران آب و تغییر اقلیم مشکلاتی است که در حوزه آب خواهیم داشت لذا مدیریت منابع آب ضروری است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی حوادث مرتبط با بحران آب، به خشک شدن زاینده رود و حوادث شرق اصفهان اشاره نمود و عدم مدیریت آب را موجب تشدید مشکلات و تبدیل آن به تهدید و بحران دانست و افزود: همان طور که آلودگی هوا سلامت مردم را تهدید می کند، تصرف حریم و بستر رودخانه ها و تالاب ها که آلودگی و خشک شدن این مناطق زیست محیطی را در پی دارد، به عنوان تهدیدی است که با توجه به ابعاد گسترده آن، با حوزه امنیت نیز گره خواهد خورد چرا که کشاورزی را با بحران مواجه می سازد و نتیجه آن بیکاری و... است.

وی در ارزیابی وضعیت حاشیه نشینی در شهرها، با اشاره به این که اگر سالیان پیش حاشیه شهرها، تمدن سازی را در پی داشت، در حال حاضر حاشیه نشینی موجبات نابودی تمدن ها را فراهم آورده است. لذا پرداخت به موضوع مدیریت آب و اتخاذ تدابیر مناسب در این خصوص ضروری است.

دادستان تهران با اشاره به اختیارات وزارت نیرو در محدود نمودن ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها، وضعیت فعلی بستر رودخانه در جاده چالوس و اطراف کرج را هشدار دهنده ارزیابی نمود و اظهار داشت: امروزه تمام امور، قربانی سودجویی برخی افراد شده است؛ این قوه قضاییه است که باید اماکن رستوران ها و مکان های احداث شده به صورت غیرمجاز را تخریب کند؛ امری که نتیجه آن هدر رفتن سرمایه و بیکاری عده ای است.

در ادامه مهندس چیت چیان وزیر نیرو، با ارائه توضیحاتی در خصوص مشکلات مربوط به آب در ایران، از جمله کم بارش و کم آب بودن کشور و صرفاً دارا بودن یک سوم متوسط بارندگی جهان، آثار منفی تغییر اقلیم بر روی منابع آب مانند کاهش بارندگی ها، خشکسالی های مستمر و بالا رفتن حدود یک و نیم درجه دمای کشور و در نتیجه افزایش تبخیر منابع آب تا حدود بیست و پنج میلیارد مترمکعب و کاهش میزان آبهای تجدیدپذیر در اختیار از یکصد و سی میلیارد متر مکعب به حدود صد میلیارد متر مکعب و هم چنین کاهش محسوس میزان آب سرانه در اختیار هر فرد، هم چنین اظهار داشت در حال حاضر خشک شدن تالاب ها و برداشت غیرقانونی از منابع آب، بروز تنش های بسیار و ایجاد مشکلات بغرنج و پیچیده در میان مردم برخی استان ها را موجب شده است.

چیت چیان با اشاره به وضعیت پیش آمده در استان خوزستان، اظهار داشت: خشکسالی ناشی از کاهش بارندگی و به تبع آن از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع خوزستان و هدایت گرد و خاک مراتع به سمت شهرها در نتیجه وزش باد را از جمله عوامل این وضعیت دانست و در راستای رفع این معضل، اتخاذ نظام جدیدی در حوزه مدیریت مصرف و تجدیدنظر در نوع کشت ها و همچنین اصلاح برخی قوانین حاکم و یا تصویب قوانین جدید را امری ضروری دانست.

چیت چیان با اشاره به موضوع حریم منابع آبی و تشکر از فرمایشات و حمایت های مقام معظم رهبری از منابع طبیعی، ز اقدامات صورت گرفته نظیر تشکیل کارگروه تخصصی در شورای حفظ حقوق بیت المال، پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرایم و همچنین اقدامات مثبت دادستانی تهران و آقای تورک سرپرست دادسرای انفال و منابع طبیعی، تشکر و قدردانی کرد و اظهار داشت: از ۱۴۶ هزار کیلومتر طول رودخانه ها در کشور، ۴۲ هزار کیلومتر مطالعه شده و بستر و حریم رودخانه ها در این مساحت مشخص شده است و هم چنین از ۴۴ هزار کیلومتر پهنه تالابی، بر روی ۲ هزار کیلومتر مطالعات لازم صورت گرفته است؛ تا پایان برنامه ششم توسعه نیز ۳۰ هزار کیلومتر دیگر از رودخانه ها می بایست مطالعه و تعیین بستر و حریم گردد.

در ادامه چیت چیان با ذکر برخی چالش های موجود از جمله عدم بازدارندگی مجازات های مقرر قانونی از جمله مجازات موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب؛ ایجاد حق برای حاشینه نشینان از طریق صدور سند مالکیت برای انفال یا صدور سند مجوز ساخت و ساز توسط دیگر نهادها بدون استعلام از وزارت نیرو، عدم دسترسی به اطلاعات کاداستری شامل وضعیت حقوقی بستر و حریم رودخانه ها و تالاب ها جهت شناسایی دقیق اراضی و وضع مالکیت آن ها، طولانی بودن فرآیند رسیدگی، عدم استعلام از وزارت نیرو و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری و بهره گیری از نظرات غیر تخصصی آن ها و غیره، انتظارات خود از نهادهای ذی ربط مانند شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، مراجع قضایی و غیره را بر شمرد و از جمله در حوزه قضایی، به رسمیت شناختن کارشناسان وزارت نیرو در تعیین بستر و حریم رودخانه ها و عدم ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین تکلیف نحوه به رسمیت شناختن اسناد صادره برای حریم و بستر رودخانه ها در قالب صدور دستورالعمل و یا بخشنامه هایی از سوی قوه قضاییه، تسریع در اجرای احکام رفع تصرف در سطح استان، اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و تشدید مجازات موضوع این ماده و... را خواستار شد.

در ادامه برخی سرپرستان نواحی و دادستان های شهرستان و روسای حوزه های قضایی بخش تهران، مشکلات موجود حوزه های قضایی خود را مطرح و حل آن ها از سوی وزیر نیرو را خواستار شدند که با پاسخ و توضیحات بعدی مهندس چیت چیان همراه گردید.