قضات پرونده‌های زندانی‌دار را خارج از نوبت رسیدگی کنند

کد خبر: ۳۲۷۸۶۶

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برای گروهی از محکومان لازم است با استفاده از تاسیس های جدید قانون مجازات اسلامی، آمار زندانیان را کاهش دهیم و پرونده های زندانی دار را خارج از نوبت در مرجع دادسرا، دادگاه جزایی و محاکم تجدیدنظر رسیدگی کنیم و بهتر است قضات با استفاده از ابزار عفو مشروط با لحاظ شروط معین و مشخص در دوران آزادی مشروط، سیاست قضایی خود را ارتقاء بخشند.

به گزارش انتخاب، غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران با بیان روایتی از امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: آن حضرت خطاب به مسلمان می‌فرمایند ای بندگان خدا، تقوا پیشه کنید. برای رسیدن به خوبی‌ها و همچنین برای اجتناب از انجام کارهای ناروا تلاش و جدیت کنید و عمل گرا باشید، قبل از آنکه فرصت و نعمت خدمتگزاری از شما سلب شود.

وی افزود: امروز من و شما برای انجام کار و تلاش و خدمت فرصتی داریم. باید تلاش و جدیت از خودمان نشان بدهیم و این همان تعبیری است که امروز از آن کار و مدیریت جهادی نام می برند و حال که برای ما فرصت، توان و موفقیت خدمت فراهم است و باید قدر آن را بدانیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: به دنبال سفر و برنامه استانی ریاست محترم قوه قضائیه و مصوبات بسیار خوبی که در این سفر در خصوص دادگستری استان تهران به تصویب رسید، اعتبارات پروژه های عمرانی در حال تامین است و ان شاءالله در سال 96 تعدادی از پروژه‌های ساختمانی ما قابل بهره‌برداری خواهد بود و ضمن اینکه اقساط ماهانه این سفر پر خیر و برکت هم در خصوص تامین، تکمیل و خرید مواردی نظیر صندوق رفاه ، IT ، تجهیزات فنی و حفاظتی و غیره در حال پرداخت است و به لطف الهی ما به زودی شاهد یک تحول عظیم در مجموعه دادگستری کل استان تهران خواهیم بود.

رییس دادگستری استان تهران موضوع آمار و نتایج آن را با اهمیت برشمرد و تشریح کرد: آمار برای مدیران بسیار کاربری و تصمیم ساز است، اما بیش از خود آمار، بحث واقعی شدن اطلاعات موجود برای ما اهمیت دارد؛ زیرا تصمیمات، برنامه های مدیریتی بر اساس آمار اتخاذ می شود و حتماً باید آمار صحیح و دقیق باشد؛ بنابراین مدیران باید توجه داشته باشند که از آمارسازی به شدت پرهیز کرده و تلاش کنند آمارهای ما صحیح، دقیق و واقعی شود.

وی در ادامه کیفیت دادرسی ها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: تعبیر بنده این است کیفیت دادرسی از حیث حصول نتیجه، نسبتاً خوب است؛ چرا که تلاش، کار وسیع و مستمر از سوی همکاران صورت می‌گیرد و حق را تشخیص می دهند و این نشان دهنده زحماتی است که در حال انجام می باشد؛ لیکن دادنامه‌های ما نشان دهنده کار و تلاش صورت گرفته نیست و با وجود این که توانمندی همکاران ما بیش از این است، مردم فقط دادنامه ها را می بینند و قضاوت جامعه علمی کشور نسبت به دستگاه قضایی بر مبنای محتوای دادنامه ها است؛ بنابراین لازم است که بیش از پیش به صدور دادنامه‌ها توجه داشته و محتوای آن را غنا بخشیده و سطح علمی آن به لحاظ رعایت قواعد آمره و اصول و ضوابط افزایش یابد.

اسماعیلی موضوع پرونده‌های زندانی دار را مهم برشمرد و در خصوص رسیدگی سریع به آنان در عین حال افزود: این آمار جمعیت کیفری زندان‌ها زیبنده نظام، جامعه اسلامی و کشور ما نیست. برخی از زندانیان به لحاظ حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه باید در زندان باشند و هیچ شخصی به خودش اجازه نمی دهد از سارقین حرفه ای و قاچاقچیان مواد مخدر، متجاوزین بر نوامیس، اخلالگران نظام اقتصادی دفاع کند و باید با این افراد محکم و قوی برخورد کرد و دستگاه قضایی با این افراد تعارف و شوخی ندارد، اما برای گروه دیگری از محکومان لازم است با استفاده از تاسیس های جدید قانون مجازات اسلامی، آمار زندانیان را کاهش دهیم و پرونده های زندانی دار را خارج از نوبت در مرجع دادسرا، دادگاه جزایی و محاکم تجدیدنظر رسیدگی کنیم و بهتر است قضات با استفاده از ابزار عفو مشروط با لحاظ شروط معین و مشخص در دوران آزادی مشروط ، سیاست قضایی خود را ارتقاء بخشند.

اسماعیلی در خاتمه موضوع ابلاغ الکترونیکی، سامانه ثنا و ثبت‌نام الکترونیکی اصحاب پرونده را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: آیین نامه ابلاغ الکترونیکی به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده، ابلاغ و اجرای آن شروع شده و فوق العاده اثرگذار می باشد و می تواند هزینه های ابلاغ را به صفر رسانده و علاوه بر آن نیز تمام ابلاغ ها واقعی شده و فرآیند دادرسی دقیق تر و کوتاه تر می‌شود. با توجه به این که بیشترین دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در شهر تهران مستقر می باشد و با وجود امکانات (IT) و داشتن سواد اطلاعاتی شهروندان پایتخت ، لازم است دادگستری کل استان تهران با استفاده از این قابلیت و امکانات فنی موجود ، خدمات بهتری را ارائه و رتبه اول کشور را در این زمینه در سامانه سناد و ابلاغ الکترونیکی کشور بدست بیاورد.

عباس پوریانی رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نکاتی را سلسه وار در زمینه اقدامات صورت گرفته بیان و مطرح کرد: لازم است در این نوع از جلسات تعدادی از مدیران و همکاران قضایی به نمایندگی از سایر مدیران دعوت به عمل آید تا مطالب و تجربیات و مشکلات را مطرح کنند.

وی موضوع اطلاع‌رسانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در مجموعه محاکم توسط همکاران زحمات و تلاش های ارزنده‌ای صورت می پذیرد و لیکن اطلاع رسانی مناسبی از آن برای مردم صورت نمی‌پذیرد و لازم است که از طریق روابط عمومی قوه قضائیه اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، نظارت را از مهم ترین فعالیت‌های صورت گرفته برشمرد و متذکر شد: مسئولان قضایی خود را به عنوان امین مردم می‌دانند و در هر جایی که گزارشی به ما از طریق مردم واصل شده، بلافاصله پرونده را اخذ و مطالعه نموده و همواره تلاش داشته‌ایم که نظارت ها به طرق مختلف بر فعالیت دوایر قضایی اعمال و استمرار داشته باشد.

وی در خاتمه سخنان خود گفت: در سال جاری ما مطابق، همسو و هم جهت با برنامه سال 95 حرکت نموده و توانسته ایم افزایش امتیاز خوبی در زمینه استفاده از برنامه سمپ و ثنا کسب نماییم و امیدواریم که در سال آینده نیز این کار همچنان ادامه یابد.

نجفی سرپرست حوزه معاونت اول دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به بیان مطالبی در خصوص آمار و عملکرد دادسرای تهران، کمبود نیروی انسانی اعم از قضات و کارکنان، تدوین شیوه نامه ملاقات زندانیان با خانواده های آنها، فعالیت بیش از 620 نفر - ساعت در کارگروه نظارت بر واحد اجرای احکام ، افزایش استفاده از ابزارهای آیین دادرسی کیفری، حضور در 5000 جلسه دادگاه جهت دفاع از لایحه کیفرخواست، تشکیل دفتر پیگیری استیذان قصاص، آموزش بیش از 6000 نفر از ضابطین ، مبارزه گسترده با مفاسد اقتصادی که در مرحله تحقیق در حدود 109/ 13 میلیارد تومان در 15 پرونده رد مال به بانک ها و دولت صورت گرفته، کاهش سرقت، رسیدگی دقیق به پرونده های قتل و آدم ربایی، کشف مواد مخدر، نظارت بر روند بهبود معتادان، نگهداری 1820 نفر معتاد به دستور مقامات قضایی، صدور 1200 فقره دستور به پلیس برای ورود به منازل، تشکیل 80 جلسه در خصوص آسیب های اجتماعی و بازدید شبانه معاونین دادستان از اماکن عمومی نظیر کلانتری ها و بازداشتگاه ها و استماع مسائل و مشکلات مربوط و رفع نواقص موجود پرداخت.