قانون جدید مطبوعات سوریه: جریمه مالی بجای زندان برای روزنامه‌نگاران

کد خبر: ۳۲۸۳۰

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۴

دولت سوریه برای مقابله با ادامه موج اعتراضات داخلی، دو قانون جدید درباره رسانه ها و احزاب را آماده كرده است.

به گزارش انتخاب به نقل از عصر ایران، براساس پیش نویس قانون جدید مطبوعات سوریه، از این پس روزنامه نگاران متخلف به زندان نخواهند افتاد و تنها به جریمه مالی آنها اكتفا خواهد شد.

براساس این اصلاحات، مبنای فعالیت رسانه ها، "آزادی و مسؤولیت" عنوان شده و به رسانه ها برای دست یابی به اطلاعات، آزادی مطلق داده شده است؛ در مقابل، رسانه ها حق دخالت در امور شخصی افراد را ندارند.

كمیته مسؤول تدوین این قانون، دیروز فعالیت خود را به پایان برد و پیش نویس قانون را به نخست وزیر ارائه كرد.

قرار است كابینه سوریه در چند روز آینده این پیش نویس قانون را بررسی كند و آن را پس از تایید برای تصویب نهایی به پارلمان ارائه كند.

"طالب قاضی امین" رئیس كمیته تدوین كننده پیش نویس این قانون گفت: بخش مربوط به تخلفات، هیچ مجازات حبسی برای روزنامه نگاران در بر ندارد؛ یعنی اینكه روزنامه نگاران برای تخلفات رسانه ای، به زندان محكوم نخواهند شد. همچنین دادگاه ویژه رسانه ها تمامی شكایت ها در حوزه های مرتبط با اطلاع رسانی را به سرعت بررسی و رسیدگی خواهد كرد.

در تمامی مراحل بازجویی تا محاكمه یك روزنامه نگار، نماینده ای از طرف انجمن صنفی روزنامه نگاران وی را همراهی كند.

در این پیش نویس ، پیش بینی شده است مقامات سوریه می توانند حذف وزارت اطلاع رسانی را بررسی كنند تا شورای ملی اطلاع رسانی جایگزین آن شود. این شورا از استقلال مالی اداری برخوردار خواهد بود و از 11 عضو خبره و كارشناس در زمینه رسانه تشكیل می شود.

كابینه سوریه دیروز دوشنبه همچنین پیش نویس قانون جدید احزاب را تایید كرد.

براساس این پیش نویس كه برای تایید نهایی به پارلمان می رود هر حزبی برای تاسیس می بایست به اصول قانون اساسی و مبانی دموكراتیك و حاكمیت قانون، احترام به آزادی ها، حقوق اساسی، بیانیه های جهانی حقوق بشر و توافقنامه های امضا شده از سوی دولت سوریه پایبند باشد.

احزاب همچنین می بایست متعهد به حفظ وحدت كشور و تعمیق وحدت ملی برای جامعه باشند.

مبانی، اهداف، ابزار و منابع تامین مالی احزاب می بایست به طور علنی اعلام شود. احزاب نباید براساس دینی، قبیله ای، منطقه ای، فرقه ای، نژادی، جنسیتی یا صنفی تشكیل شوند.

همچنین كادر رهبری و تشكیلات حزب می بایست براساس اصول دموكراتیك ، فعالیت كنند. احزاب نباید هیچ شاخه یا بخش نظامی یا شبه نظامی به صورت علنی یا سری داشته باشند.

احزاب نباید از هیچ یك از انواع خشونت استفاده كنند یا به تهدید و تحریك به خشونت روی آورند. آنها نباید شاخه، شعبه یا وابسته به حزب یا مجموعه سیاسی خارج از سوریه باشند.

وضعیت فعلی سوریه

این دو قانون در حالی در سوریه مطرح می شوند كه این كشور در این دو زمینه، در حال حاضر با بسته ترین كشورهای جهان از لحاظ آزادی فعالیت مطبوعات و احزاب قابل رقابت است.

رسانه ها حق انتقاد از رئیس جمهور و مقامات ارشد را ندارند و با كمترین انتقاد و اعتراضی، نه تنها از سمت های خود اخراج می شوند بلكه با مجازات های سنگینی روبه رو می شوند.

مقامات سوریه در اعتراضات اخیر نیز به رسانه های داخلی و خارجی اجازه پوشش تجمعات اعتراضی را ندادند و شماری از خبرنگاران را بازداشت كردند.

در بخش احزاب نیز، براساس قانون اساسی سوریه، حق حاكمیت در این كشور ازآن حزب بعث است و عالی ترین مقام این حزب، اداره كشور را برعهده می گیرد. هم اكنون بشار اسد رئیس جمهور سوریه، رئیس حزب بعث سوریه نیز هست.

سوریه از چهار ماه پیش تاكنون با موجی از اعتراضات و مخالفت های مردمی برای كناره گیری حزب بعث و بشار اسد روبه رو است كه با سركوب دولتی شدیدی روبه رو شده است.

در این سركوب ها بیش از هزار نفر كشته شده اند. البته دولت سوریه این اعتراضات و كشتارها را به گروه های مسلح تبهكار نسبت می دهد.