بهمنی بالاخره نرخ تورم خرداد ماه را اعلام کرد

کد خبر: ۳۲۸۳۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۸

رئیس کل بانک مرکزی از مذاکره با رئیس جمهور برای تامین اعتبار کارتهای اعتباری کارگران خبر داد و با تکذیب بدهی 30 میلیارد دلاری نفتی چین به ایران، گفت: بزرگترین بدهکار نفتی ایران کشور هند است که هم اکنون در حال مذاکره برای دریافت میزان بدهی از این کشور هستیم.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه همایش صندوق ضمانت سپرده ها، الزامات و اصول کلی بر آن در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بدهی 30 میلیارد دلاری چین به ایران بابت فروش نفت که در برخی سایتهای خارجی منعکس شده، صحت دارد یا خیر؟ گفت: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد، بانک مرکزی مگر اجازه می دهد که بدهی نفتی ایران در یک کشور به 30 میلیارد دلار برسد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بزرگترین بدهکار نفتی ایران کشور هند است که هم اکنون در حال مذاکره برای دریافت میزان بدهی از این کشور هستیم.

مذاکره با رئیس جمهور

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی نامه ای به رئیس جمهور برای تامین اعتبار منابع 4 میلیون کارت اعتباری کارگران به کجا رسید، گفت: 4 میلیون کارت اعتباری کارگران به مبلغ یک و نیم میلیون تومان نیازمند اعتبار بزرگی است.

بهمنی گفت: بانکها تفاهم و توافقی را برای تامین اعتبار کارتهای اعتباری کارگران داشته اند؛ بنابراین بانک مرکزی هیچ خط اعتباری برای تامین اعتبار کارتهای مذکور به بانکها نخواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تامین اعتبار کارتهای مذکور نیاز به آئین نامه ندارد و تنها یک عقد جعاله یا عقد خرید دین است، تصریح کرد: من با رئیس جمهور در این زمینه مذاکراتی انجام داده ام که رئیس جمهور نیز بر این اعتقاد است که برای تامین منابع کارت ای مذکور نباید از منابع بانک مرکزی استفاده شود و باید از منابع سیستم بانکی باشد.

وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی برای تامین اعتبار کارتهای کارگران خط اعتباری بدهد به معنی چاپ پول است، افزود: تامین اعتبار نیازمند تزریق 480 هزار میلیارد ریال منابع است که همین امر باعث ایجاد نقدینگی شده و این امر به نفع مردم نیست زیرا پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت.

بهمنی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمارها و وضعیت رفراندوم پولی گفت: منظور از کلمه رفراندوم پولی نظرخواهی عمومی است، این در حالی است که بانک مرکزی 450 آمارگر خود را به استانها و روستاهای کشور ارسال خواهد کرد تا افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند نظرات خود را در مورد اصلاح پول ملی به بانک مرکزی اعلام نمایند.

اصلاح پول ملی تنها با آگاهی 99 درصدی مردم

وی تاکید کرد: تا زمانی که 99 درصد مردم نسبت به این موضوع آگاهی و اطمینان خاطر نداشته باشند اصلاح پول ملی اتفاق نخواهد افتاد این در حالی است که جایگزینی واحد پول جدید با پول قبلی مدت زمانی به طول خواهد انجامید.

بهمنی گفت: اسامی که مردم از طریق سایت بانک مرکزی اعلام می کنند نهایی و به مجلس ارائه خواهد شد و پس از تصویب مجلس عملیاتی می شود. مجلس نیز در این خصوص باید همکاریهای لازم را با بانک مرکزی داشته باشد.

وی گفت: هم اکنون واحد پول ریز کشور دینار و واحد درشت ریال است اما هیچ کدام از آنها هم اکنون در کشور وجود ندارد به طوری که از نظر واحد پول اصلا دینار نداریم و واحدهای پولی 10 ریال یا 20 ریال نیز در کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تومان که هم اکنون در مبادلات پولی مطرح می شود واحد پولمان نیست، گفت: پولهایی جدیدی که جایگزین پولهای قبلی می شوند از نظر ارزشی هیچ تفاوتی نخواهند داشت.

بهمنی تاکید کرد: لایحه حذف صفرها هنوز به رئیس جمهور ارائه نشده است، زیرا می خواهیم نظرخواهی ها در مورد این موضوع را گسترش دهیم و نظرات بیشتری را از مردم اخذ نماییم.

ماجرای باند مافیای ارز

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با معرفی باند مافیایی بازار ارز وضعیت این بازار بهبود خواهد یافت یا خیر، گفت: بانک مرکزی تصمیم داشت که سه روزه نرخ ارز را ساماندهی کند اما در عرض 24 ساعت فشار شدیدی به ما وارد شد و کشور یکپارچه عنوان می کرد که قیمت دلار باید کاهش یابد؛ به همین دلیل نیز ما قیمت را مجددا کاهش دادیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قبلا نیز گفته بودم که قیمت دلار را 100 تومان کاهش خواهیم داد، افزود: هم اکنون 60 تومان نرخ دلار نسبت به زمان آغاز اجرای برنامه سیاست یکسان سازی نرخ ارز کاهش یافته است به طوری که روز گذشته قیمت کف دلار در بازار هزار و 123 تومان بود.

بهمنی گفت: اطمینان می دهم که افرادی که نیازمند ارز نبودند اما سرمایه های خود را به ارز تبدیل کردند و در حال حاضر برای پایین رفتن قیمت مقاومت می کنند مطمئن باشند که ضرر خواهند کرد .

تداوم کاهش پلکانی نرخ دلار

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برنامه کاهش قیمت دلار در بازار را ادامه خواهد داد، گفت: بانک مرکزی بر اساس برنامه های عملیاتی و کارشناسی حرکت می کند اما هیچ گاه نخواهیم گذاشت دلالان و سفته بازان متوجه شوند که نرخ ارز در بازار کاهش یا افزایش خواهد یافت البته زمانی که بخواهیم نرخ را کاهش دهیم اعلام خواهیم کرد.

بهمنی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا باند مافیایی بازار دلار از بانک مرکزی دارای مجوز بوده یا خیر، گفت: خیر اصلا بانک مرکزی به هیچ کسی مجوز فروش ارز غیر از شبکه بانکی را نمی دهد، البته در این فاصله ممکن است عده ای وارد بازار آزاد شده و بخواهند نسبت به فروش ارز اقدام کنند، این در حالی است که بانک مرکزی با توجه به اینکه نرخ ارز کاهش یافته هیچ مخالفتی با این امر ندارد .

وی تاکید کرد: هیچ گونه تبانی نیز در خصوص نرخ ارز با سیستم بانکی وجود نداشته است.

نرخ تورم 15.4 درصد

بهمنی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آخرین نرخ تورم یعنی خرداد ماه چند درصد است، گفت: نرخ تورم خرداد ماه که توسط بانک مرکزی محاسبه شده 15.4 درصد است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی 80 سال است که نسبت به تولید آمار و حسابهای ملی اقدام می کند اما براساس تکلیفی که به بانک مرکزی و مرکز آمار شده و مجلس نیز بر آن صحه گذاشته مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است و این موضوع قانونی است.

بهمنی افزود: وقتی که مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است بانک مرکزی نمی تواند نرخ تورم را اعلام کند، این در حالی است که بسیاری از ارگانها و نهادها از آمارهای بانک مرکزی استفاده می کنند؛ بنابراین اگر نهادها و ارگانها بخواهند از آمار بانک مرکزی استفاده نمایند آمارهای خود را به آنها ارائه می کنیم.

وی گفت: مجلس نسبت به این موضوع که چرا بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نمی کند، انتقاد کرده، این در حالی است که ما تاکنون نرخ تورم هر ماه را تا روز دهم ماه بعد از آن اعلام می کردیم.

بانک مرکزی قانون گرا است

بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قانون گرا است ، گفت: ما از نظر مجلس مبنی بر اینکه مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است، اطاعت می کنیم اما اگر باز هم به بانک مرکزی به صورت کتبی اعلام کنند که نرخ تورم را اعلام نمایند ما نسبت به این کار اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا موسسات اعتباری که در سر دربهای خود اعلام کرده اند که تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کنند در حالی که مجوزی از این بانک ندارند، تخلف می کنند، گفت: این امر تخلف است و بازرسین بانک مرکزی با این موضوع برخورد خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با مشاهده این امر مجوز نهایی را به موسسات مذکور نخواهد داد، گفت: این امر به معنی اغفال مردم نسبت به داشتن مجوز بانک مرکزی توسط موسسات مذکور و فعالیت آنها زیر نظر بانک مرکزی است تا بتوانند بر اساس آن سپرده جذب کنند. بهمنی تاکید کرد: بانک مرکزی قطعا این گونه موسسات را می بندد.