«سلاح سرد» از ديدگاه حقوق و قوانين

کد خبر: ۳۲۸۷۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۲۸

مجيد ميرعلي كاخكي: در هفته هاي اخير، به دليل جنايات ناگواري كه رخ داده درباره «سلاح سرد» و تبعات دردناك حمل و استفاده از آن در منازعات و درگيري ها، بحث هاي فراوان شده است. يكي از موارد استفاده شايع كه با شنيدن نام «سلاح سرد» به ذهن متبادر مي شود «چاقو» است. هر چند هر وسيله ديگري هم كه در مقام ضرب و شتم يا قتل و... بكار رود نيز مشمول همين تعريف قرار مي گيرد. هم اينك استفاده از اين وسيله در جامعه، گسترش يافته و در سطح نسبتا وسيع در دسترس افراد مي باشد. به دليل نقل و انتقال ساده، استفاده از آن در بين افراد بخصوص قشر جوان در راستاي پيدا كردن جايگاه كاذب و پوشاندن ضعف هاي احتمالي و قدرت نمايي هاي ظاهري و ملموس در سطح جامعه بيشتر شده است. ضعف هاي فرهنگي و اجتماعي و همچنين افتادن در دام اعتياد از سويي و از طرفي بدليل اينكه قانوني در كشور در خصوص ساخت، توليد و توزيع چاقو وجود ندارد استفاده هاي مجرمانه از اين ابزار را بيشتر كرده است.
در اين مبحث كه در اين نوبت و هفته آينده تقديم مي شود سعي شده استفاده از «سلاح سرد» بطور عام و «چاقو» خاص مورد بحث قرار گرفته و از منظر قانون مورد بررسي قرار گيرد.
«سلاح» به ابزارهاي آهني گفته مي شود كه براي جنگ و دفاع و شكار و منازعه بكار مي رود و بر دو قسم است: «سلاح بالطبع» مانند شمشير و تانك و توپ. «سلاح بالقصد» مثل چكش كه به قصد جنگ و دفاع و منازعه و قتل عمد استفاده شود.
همچنين «اسلحه» وسيله اي است كه براي جنگ يا دفاع ساخته مي شود و در هر زماني به مناسبت پيشرفتهاي بشري، نوع آن متفاوت است ولي به هر حال كلمه «اسلحه» عام و شامل سلاح سرد و گرم است. هرچند قانونگذار تعريفي از سلاح سرد ارائه نكرده اما در رويه هاي قضايي يعني (آراي محاكم و ديوان عالي كشور) چنين تعريفي به دست مي آيد و بر اين اساس هر وسيله تيز و برنده اي كه مؤثر در ارتكاب جرم باشد را سلاح سرد دانسته اند.
در مورد «حمل سلاح سرد» در لايحه قانوني، راجع به مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 15 آبان 1336 در بحث حمل سلاح سرد قانونگذار تصريح كرده است كه هر كس بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا بوسيله آن براي اشخاص مزاحت ايجاد يا اخاذي كند، يا بوسيله آن كسي را تهديد كند يا با كسي گلاويز شود، به حبس و يا اقامت اجباري در محلي غير از محل اقامت خود محكوم خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامي نيز قانونگذار موادي را به اين موضوع اختصاص داده است كه هفته آينده در همين ستون به آن خواهيم پرداخت.