افزايش ضريب وابستگي كشور به واردات از 35به 75 درصد

شرق نوشت: ديروز خانه ملت ميزبان دو عضو كابينه بود. وزراي بازرگاني و كشاورزي به جمع مجلسي ها رفته بودند تا پاسخگوي واردات بي حد و حصري باشند كه به گفته يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي از هندوانه چيني تا انگور مصري را به بازار سرريز كرده است.

کد خبر: ۳۳۰۲۲

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۵

«ضريب وابستگي ايران به واردات طي پنج سال از 35 درصد به 75 درصد رسيد»، «واردات كشور نسبت به سال ٨٤ افزايش سه برابري داشته است» يا «چرا سهم بخش كشاورزي از قانون هدفمندي يارانه ها پرداخت نمي شود؟» تنها بخشي از گلايه هاي نمايندگان مجلس در حضور غضنفري و خليليان بود كه با پاسخ هاي خود به اين گلايه ها از كاهش واردات مي گفتند و اينكه مقابل كاهش واردات، صادرات افزايش يافته است.

اما گويي اين خبر كاهش واردات كه نمودي در سطح بازار نداشته است، قانع كننده نبود و مقابل اين اظهارات دو عضو كابينه، نمايندگان مجلس از آمارهاي نگران كننده واردات خبر دادند.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس از افزايش 30درصدي ضريب وابستگي ايران به واردات خبر داد و گفت كه در پنج سال اخير ضريب وابستگي كشور به واردات از 35 درصد به 75 درصد رسيده است.

احمد توكلي با اشاره به اينكه ضريب وابستگي ايران به واردات در سال 84، 35 درصد بود كه در سال 89 به 75 درصد افزايش يافت، در جلسه علني مجلس كه به بررسي علل واردات بي رويه محصولات كشاورزي اختصاص داشت، گفت: سلامت مردم با كشاورزي گره خورده است و با واردات اين محصولات به خطر مي افتد. طي سال هاي 84 تا 89 راهبرد اصلي نظام مبني بر خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي زير پا گذاشته شده است.
توكلي اظهارات خود را به ارايه آمار و ارقام مستند كرد و گفت: واردات غلات در اين سال ها از چهارميليون و 473هزار تن به شش ميليون و 263هزار تن افزايش يافته است.

نماينده تهران افزود: واردات گندم خوراك انسان نيز از 105هزار تن در سال 84 به 764 هزار تن در سال 89 افزايش هفت برابري يافته است.

توكلي گفت: در سال 88، واردات بي حساب گندم باعث شد مقدار زيادي از اين گندم ها كپك زده و قارچي شود كه خوراك دام شد كه از نظر بهداشتي تفاوتي ندارد آلودگي به صورت مستقيم به انسان انتقال يابد يا غيرمستقيم.

وي با اشاره به اينكه ضريب خودكفايي ما در توليد روغن نباتي در سال 84، 17 درصد بود كه در سال 89 به 10 درصد كاهش يافته است، اظهار داشت: ضريب وابستگي جمهوري اسلامي به واردات در سال 84، 35 درصد بوده كه در سال 89 به 75 درصد افزايش يافته است.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس افزود: كل واردات ميوه از 575 هزار تن در سال 84 به يك ميليون تن در سال 89 افزايش يافته و واردات مركبات از 53 هزار تن به 270 هزار تن افزايش داشته است. علاوه بر اين واردات حبوبات از 25 هزار تن به 164 هزار تن افزايش جهشي داشته است.

توكلي با تاكيد بر لزوم اصلاح رويكرد دولت گفت: طبق قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي، تعرفه واردات 26 قلم از محصولات كشاورزي بايد مطابق با تعرفه واردات خودرو، 90 درصد افزايش مي يافت اما اين قانون تنها 24 درصد اجرا شده است.

واردات كشور در 5 سال 3 برابر شد
اين اظهارات رييس مركز پژوهش هاي مجلس كه از وابستگي 75 درصدي كشور به واردات حكايت مي كرد در حالي بود كه رييس كميسيون كشاورزي مجلس نيز در راستاي همين افزايش بي حد و حصر واردات از رشد سه برابري واردات در كشور نسبت به سال 84 خبر داد.

عباس رجايي از حضور جريان انحرافي در اين ماجرا نام برد و اظهار داشت كه جرياني تحت عنوان جريان انحرافي، توطئه اي را در بخش كشاورزي طراحي كرده تا به امنيت غذايي دست پيدا نكنيم كه شواهد زيادي در اين مورد وجود دارد.

وي با بيان اينكه موضوع امنيت غذايي در سند چشم انداز 20ساله پيش بيني شده، يادآور شد كه اگر روند حركت كشور بر مبناي همين سياق باشد تحقق اين مساله با چالش مواجه خواهد شد بنابراين بايد توجه جدي به اين امر صورت گيرد.

نماينده اراك در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عدم اجراي قانون مديريت واردات تصريح كرد: با وجود اينكه تعرفه واردات بايد به گونه اي باشد كه توليد كننده داخل ارجح قرار بگيرد متاسفانه تعرفه ها به سمت صفر شدن پيش مي رود و اين توطئه اي است كه براي نابودي كشاورزي طراحي شده است.

وي در ادامه به ارايه آماري از واردات محصولات كشاورزي در سال هاي گذشته پرداخت و گفت: يك ميليون و 200 هزار تن برنج وارد كشور شده كه علاوه بر اين از بازارچه هاي مرزي و غيره نيز واردات برنج صورت گرفته است. اين در حالي است كه نياز كشور به برنج 500 هزار تن است، در حالي كه در كشور آمريكا كه دشمن ماست و توليد پسته دارد 213 درصد تعرفه براي واردات پسته به اين كشور در نظر گرفته شده است.

رجايي با بيان اينكه با وجود اجراي طرح خودكفايي گوشت قرمز، دام زنده به كشور وارد شده است، گفت: علاوه بر قاچاق و واردات دام زنده به سيستان و بلوچستان در سال 85، دوهزار تن دام زنده وارد كشور شده كه اين رقم در سال 88 به 20 هزار تن هم رسيده است، البته با فشار مجلس و تحقيق و تفحص از اين امر در سال 89 ميزان واردات دام زنده به 12 هزار تن رسيده كه حدود 30 درصد از دام كشور آسيب ديده و رانت بزرگ و فساد اداري شكل گرفته است. وي تاكيد كرد همچنين علاوه بر واردات دام زنده، گوشت قرمز نيز به كشور وارد شده، به گونه اي كه در سال 84، 17 هزار تن و در سال 89، 200 هزار تن گوشت قرمز به كشور وارد شده است، در حالي كه توليد گوشت قرمز در سال 89، 799 هزار تن بوده و در سال 88 به 921 هزار تن رسيده است. بنابراين ما تقريبا در بخش گوشت قرمز خودكفايي داشته ايم، علاوه بر اينكه رژيم غذايي مردم به سمت گوشت سفيد رفته است.

در اين ميان و با وجود اينكه آمارهاي نمايندگان از افزايش نگران كننده واردات محصولات كشاورزي خبر مي داد و برخي از نمايندگان ادامه اين روند را چالش برانگيز مي دانستند اما كاظم دلخوش با طرح سوالي مبني بر اينكه چرا سهم بخش كشاورزي از قانون هدفمندي يارانه ها پرداخت نمي شود؟ مشكلات و چالش هاي بخش كشاورزي را به دليل پرداخت نشدن سهم بخش كشاورزي از منابع قانون هدفمندي يارانه ها دانست.

اين عضو كميسيون اقتصادي با پيش بيني اينكه قيمت نهاده هاي دام و طيور افزايش يافته است، پيش بيني كرد كه با اين روند تا دو الي سه ماه ديگر در بخش هاي دام و طيور با ركود مواجه مي شويم.

دفاع دو عضو كابينه؛ واردات را كاهش داديم
در اين ميان هر چند نمايندگان با توجه به آمارها وضعيت واردات محصولات كشاورزي را نگران كننده مي دانند و با نگراني از وضع كشاورزان و آينده توليد محصولات كشاورزي و سلامت غذا ياد مي كردند اما هر دو عضو كابينه در جمع خانه ملتي ها از كاهش واردات مي گفتند و حتي خود نيز اظهار مي كردند كه واردات كاهش يافته اما از ميزان كاهش آن رضايت ندارند.

اين در حالي بود كه رييس كميسيون كشاورزي و رييس مركز پژوهش هاي مجلس در آماري جداگانه از رشد وابستگي كشور به واردات و افزايش سه برابري واردات در پنج سال اخير حكايت كرده بودند اما مقابل اين اظهارات، وزير جهاد كشاورزي از كاهش وزني واردات به كشور خبر داده و سعي داشت نشان دهد واردات، روندي نزولي دارد؛ روندي كه در بازار به چشم نمي آيد و اين روزها از هر كالايي وارداتي اش در بازار موجود است.

در اين ميان، وزير جهاد كشاورزي اظهار مي كند كه سال گذشته واردات بخش كشاورزي حدود پنج ميليون تن كاهش يافته است، البته هنوز از وضعيت به طور كامل راضي نيستيم و معتقديم بايد به جايي برسيم كه واردات فقط در حد ضرورت و به گونه اي انجام شود كه توليد داخلي آسيب نبيند.
صادق خليليان در جمع مجلسي ها گفت: سال گذشته و امسال تاكيد كرديم كه ثبت سفارش و واردات در مورد اقلامي مثل توت فرنگي، پياز، سيب زميني و انواع ميوه ها به جز موز و پرتقال مصري و انواع شيرخشك صنعتي و فرآورده هاي لبني انجام نشود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه سال 89 و 90 اعلام كرديم كه از واردات شيرخشك جلوگيري به عمل آيد، افزود: در ارديبهشت ماه مجددا اعلام كرديم كه با وجود محدوديت در واردات شيرخشك اگر از شيرخشك وارداتي استفاده شود مشخص است كه قاچاق صورت گرفته بنابراين نامه داديم كه نظارت لازم بر اين امر صورت گيرد. به گفته وي، در طول سه سال گذشته با وجود آنكه در كشور شاهد خشكسالي نيز بوده ايم اما وضعيت روند توليدات محصولات كشاورزي افزايش يافته، به گونه اي كه توليدات از 93ميليون تن در سال 88 به 107ميليون تن در سال 89 رسيده است. همچنين صادرات در سال 88، 33درصد افزايش داشته و از دو و نيم ميليون تن به سه و سه دهم ميليون تن رسيده است.

خليليان خاطرنشان كرد: واردات ما به لحاظ وزني نيز 30 درصد كاهش داشته است.

وي در پايان با اشاره به سخنان احمد توكلي، نماينده تهران از سخنان او گلايه كرد و گفت: چرا يك بحث تخصصي را به مسايل سياسي وصل مي كنيد؟ من به آقاي توكلي هيچ قولي نداده ام. ايشان از من در هنگام راي اعتماد سوالي پرسيد و من پاسخ دادم كه اين صندلي هايي كه ما در آن نشسته ايم ملك شخصي ما نيست.

وي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه اين نماينده سخنان خود را اصلاح كند، گفت: اينجا كساني هستند كه براي واردات محصولات و كالاها نامه داده اند كه حمايت لازم از اين امر صورت گيرد، هنوز مركب نامه آنها خشك نشده كه انتقاد مي كنند.

در پي اين اظهارات وزير جهاد كشاورزي، وزير بازرگاني نيز به دفاع از عملكرد تجاري دولت و دستگاه متبوع خود پرداخت و اظهار كرد كه واردات كاهش و صادرات افزايش يافته است.

مهدي غضنفري كه قرار است به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفي شود، با اشاره به اينكه شايد شايسته باشد با وجود اين ادغام، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و توزيع آن نيز به نهادي واگذار شود كه متولي توليد محصولات كشاورزي است كه وزارت بازرگاني از اين مساله استقبال مي كند.

وي با اشاره به اجراي بند 40 قانون بودجه سال 88 گفت: بر اساس اين قانون، تعرفه 30 قلم از محصولات كشاورزي افزايش يافت.

وي افزود: در سال 89، تعرفه 41 رديف از محصولات كشاورزي به درخواست وزارت جهاد كشاورزي افزايش يافت. همچنين در اين سال ثبت سفارش 28 رديف كالاممنوع و واردات 34 رديف كالاي ديگر منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي شد.

غضنفري ادامه داد: بر اساس درخواست وزارت جهاد كشاورزي در سال 90، 168 رديف كالااز ثبت سفارش منع شد، 54 رديف ديگر براي واردات نياز به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي دارد و تعرفه 155 رديف ديگر نيز افزايش يافته است. علاوه بر اين در سال 89 براي اولين بار براي 29 رديف كالا، سهميه مشخص شد كه واردات آن تا چه سقفي امكان پذير است.

وزير بازرگاني در ادامه به ارايه آماري از واردات و صادرات در سال هاي گذشته پرداخت و گفت: در سال 87، كل واردات محصولات كشاورزي شش ميليارد دلار بوده در حالي كه در سال 89 اين رقم به پنج ميليارد دلار كاهش يافته است. همچنين صادرات كل محصولات كشاورزي در سال 88، 4/1ميليارد دلار بوده كه در سال 89 به 7/3ميليارد دلار افزايش يافته و بيش از دو برابر شده است. بنابراين در حالي كه در سال هاي اخير سرجمع واردات به كشور كاهش يافته سرجمع صادرات نيز افزايش يافته است.

وزير بازرگاني در ادامه اظهار داشت: در اين سال ها صادرات محصولات ميوه، دوونيم ميليارددلار بوده و واردات آن دوميليارددلار، كه هر كدام يك درصد از تجارت خارجي كشور را تشكيل داده اند، همچنين در صادرات ميوه در سال 89 نسبت به سال 88، 30 درصد افزايش داشته ايم و واردات ميوه به لحاظ ارزشي كاهش يافته است.

وي اضافه كرد: اگر ميوه هاي وارداتي را به سه قسمت تقسيم كنيم 70 درصد آن ميوه هاي گرمسيري، 25 درصد مركبات و پنج درصد متعلق به ساير ميوه هاست.

اين اظهارات دو عضو كابينه و دفاعي كه از ادعاي كاهش واردات داشتند در حالي مطرح شد كه هنوز گلايه هاي نمايندگان از وضعيت واردات محصولات كشاورزي بر قوت خود باقي بود و نمايندگان از واردات دو هزار تن مرغ كه به منظور تنظيم بازار قرار است صورت بگيرد به عنوان تهديدي ياد مي كردند كه مرغداران را نگران كرده است و مي تواند فرصت هاي شغلي را ازبين ببرد، در عين حال از واردات محصولات كشاورزي مي گفتند كه همگي در كشور قابل كشت است اما وارد مي شود. اين در حالي است كه وزرا افزايش واردات و نگراني هاي تعرفه اي را قبول نداشتند و به نظر مي رسد همچنان نگراني ها بر قوت خود باقي است.