معاون حقوقی قوه قضائیه: حذف مجازات اعدام دربرخی مصادیق قاچاق موادمخدر صحت ندارد

کد خبر: ۳۳۱۱۰۸

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۱

معاون حقوقی قوه قضائیه در واکنش به خبر حذف اعدام برای حمل مواد مخدر گفت: این خبر که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده است، صحت ندارد.

در جریان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخبرها عنوان شد که مجازات اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر حذف و به حبس ابد کاهش یافته است. در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آقای دکترنظر شما در رابطه با اینکه مجازات اعدام را از جرائم مواد مخدر حذف کرده‌اند، چیست؟

این خبر که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده است صحت ندارد، بلکه موضوع از این قرار است که طرحی تحت عنوان ماده واحده اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس تقدیم شده است که به لحاظ قضایی بودن ماهیت آن، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است و اعضای محترم کمیسیون تاکنون وقت زیادی را صرف رسیدگی به این طرح کرده‌اند و دقت نظر خوبی در بررسی آن برخوردارند.

در کمیسیون علاوه بر نمایندگان مجلس نماینده قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ‌نیروی انتظامی، ‌وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور دارند و بر تک تک بندهای ماده واحده بحث‌های مفصلی صورت می‌گیرد و در برخی موارد اتفاق نظر وجود دارد و در مواردی هم اختلاف نظر است.

در چه مواردی در کمیسیون اتفاق نظر وجود دارد؟

در خصوص حذف مجازات اعدام در برخی مصادیق قاچاق مواد مخدر و عناوین مجرمانه بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه های ذیربط اتفاق نظر است. قاچاق مسلحانه مواد مخدر، یعنی در جایی که مرتکب دست به اسلحه می برد و یا به قصد استفاده اسلحه همراه دارد و یا در مواردی از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال در قاچاق مواد مخدر،‌خریدو فروش و توزیع آن استفاده کنند یا با اکراه و تهدید دیگران را وادار به این کار می کنند همچنین در مواردی که مرتکب دارای سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد باشد و یا در امر قاچاق مواد مخدر سرمایه گذاری کرده و یا پشیتبانی مالی کند و یا اقدام به خرید و فروش و توزیع مواد مخدر نماید.

نکته دیگر حتمی الاجرا بودن احکام صادره است به این معنی در مواردی که مجازات جرمی حبس طویل المدت یا کوتاه مدت باشد اختیار قضات در تخفیف مجازات،‌ تعلیق مجازات، آزادی مشروط و اعطای مرخصی محدود شود.

به گزارش میزان ، اما درخصوص مقادیر مواد مخدر که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد اختلاف نظر است و این طرح هنوز نهایی نشده است و بررسی آن ادامه دارد لذا تا زمانی که مجلس نظر نهایی را نداده است نمی توان با قاطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد که آیا مجازات های فعلی کاهش می یابند و یا حفظ خواهند شد.