اجراي اصل 44 با موضوعي به نام «سهام عدالت» قرباني شد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: جهاد اقتصادي به معناي افزايش فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و غلبه بر تحريم هاي اقتصادي دشمنان است.

کد خبر: ۳۳۱۳۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۷

دکتر داوود دانش جعفري در همايش «جهاد اقتصادي» که در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن خراسان رضوي برگزار شد، اظهار کرد: بايد در جهاد اقتصادي ظرفيت توليد کشور را از نظر کمي و کيفي بالا برد.

وي با اشاره به اينکه بخش خصوصي بايد در جهاد اقتصادي نقش تعيين کننده اي داشته باشد، ادامه داد: بايد ظرفيتها و توانمندي هاي بخش خصوصي با حمايت بخش دولتي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي به کار گرفته شوند.

در اين همايش رئيس کميسيون اصل 44 مجلس نيز گفت: تحقق اهداف اصل 44 تنها واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي نيست، بلکه بايد در کنار اين امر مهم موجبات افزايش سرمايه گذاري و زمينه حضور بخش خصوصي در اقتصاد کشور را بيش از پيش فراهم کرد.

حميد رضا فولادگر تصريح کرد: در بحث اجرايي شدن اصل 44 هنوز واگذاري تصدي گري دولت ميسر نشده است.

همچنين شافعي نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران گفت: با وجود اينکه نيمي از سال 90 در حال سپري شدن است هنوز در حال گفتگو براي جهاد اقتصادي مي باشيم.

نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش تأکيد کرد: رفتارهاي دولتهاي پس از انقلاب اسلامي تاکنون نشان مي دهد که سهم دولت در اقتصاد ملي مرتب افزايش يافته است.
محمدرضا باهنر با اشاره به اينکه اصل 44 که در حال حاضر در کشور اجرا مي شود اصل 44 نيست، تأکيد کرد: اجراي اصل 44 در همان ماه اول با مقوله اي به نام «سهام عدالت» قرباني شد.