حقوق بگيران ايراني بيشتر از کشورهاي ديگر ماليات مي دهند

کد خبر: ۳۳۲۵۸

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۰

فرزانه غلامي، قدس: «کارمندان، خوش حساب ترين مؤديان» اين عبارت يک ادعاي صرف نيست؛ چون استدلال فراواني در آن نهفته است.

به واقع هم خود کارمندان خود را خوش حساب ترين مؤديان مالياتي مي دانند و هم وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي، زيرا اين گروه پيش از اينکه حقوق ماهيانه خود را دريافت کنند، ماليات حدود 10 درصدي را به دولت مي پردازند.

همين مسأله در مواردي از سوي کارشناسان مسائل اقتصادي و حقوق بگيران نوعي بي عدالتي مالياتي تلقي مي شود و در مقايسه با فرارهاي مالياتي اصحاب اقتصاد زيرزميني و يا کم اظهاري برخي فعالان اقتصادي قابل دفاع و توجيه پذير نيست.

از ديگر سو پس از دريافت ماليات از حقوق کارمندان، آنان بايد بابت دريافت هر نوع خدمات يا کالايي ماليات بپردازند. به عبارت ديگر از درآمد آنان مالياتي چند باره کسر مي شود.

با اين پيش زمينه و براي بررسي نکات فني اين مسأله، با اميرحسن علي حکيم معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور گفتگو کرده ايم.

*آقاي علي حکيم !آنچه مسلم است اينکه حقوق دريافتي کارمندان رقمي تقريباً ثابت است و در نهايت سالي يک بار ارتقا مي يابد، اما اين قشر پيش از دريافت حقوق، ماليات حدود 10 درصدي به دولت مي پردازند و پس از آن هم بابت پرداخت قبوض آب، برق، گاز و... و يا خريد کالاها و خدمات بايد ماليات بپردازند. آيا اين برداشت چند باره از حقوق نوعي بي عدالتي نيست؟

**اول بايد به اين نکته اشاره کنم که اين برداشت به هيچ وجه درست نيست(! ) و کساني که اين حرف را مي زنند، به پايه هاي مالياتي بي توجهند. اين پايه ها به صورت آکادميک سه نوع هستند: پايه درآمدي، پايه مصرف و پايه دارايي که در کشورهاي مختلف بر اساس شيوه هاي اداري مرسوم از اين روشها استفاده مي شود. قطعاً همه کشورها ماليات بر درآمد را دريافت مي کنند؛ يعني همين موردي که مدنظر شماست. در مسأله مصرف هم در حال حاضر 140 کشور جهان ماليات بر ارزش افزوده را اجرا مي کنند. اصولاً ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر فروش جزومالياتهاي غيرمستقيم هستند که به دليل مصرفکالايا خدمات بايد آن را پرداخت کرد و به هيچ وجه بي عدالتي نيست، بلکه عين عدالت مالياتي است.

*شما معتقديد اين شيوه پرداخت ماليات عين عدالت است، اما در مورد درآمد ثابت و بعضاً ناچيز کارمندان اجراي عدالت کمرنگ مي شود و آنان را با کسري بودجه مواجه مي کند!

**اين حرف بنده تابعه اين استدلال است که هر چه بيشتر کالا يا خدماتي را مصرف کنيد، بايد بيشتر ماليات بدهيد! پس اين مالياتها، ماليات مضاعف محسوب نمي شوند و بر پايه و جايگاه خاصي استوار است. ما حتي ماليات بر دارايي را هم لحاظ مي کنيم. البته به شکل دريافت عوارض، اما در دنيا با عنوان عوارض از آن ياد نمي شود. در مجموع کسي که آپارتمان، خودرو و يا دارايي اين چنيني دارد بايد عوارضش را بدهد.

*آقاي علي حکيم !سازمان امور مالياتي از فرارهاي مالياتي و يا کم اظهاريها گلايه دارد و به دنبال راهکارهاي قابل اطميناني براي به حداقل رساندن اين گونه تخلفات است، با اين تفاسير بحث از عدالت در مورد دريافت ماليات از حقوق کارمندان در مقابل حجم عظيم فرارها بي مورد است.

**البته نرخ ماليات بر حقوق يا درآمد در کشورهاي ديگر نسبت به کشور ما متعادل تر است؛ يعني آنها درصد به مراتب کمتري از حقوق کارمندان ماليات مي گيرند. در کشور ما تاکنون نرخ دريافت ماليات در بين کارمندان دولتي و غيردولتي متفاوت بود و حقوق کارمندان بخش خصوصي تا 4 ميليون و 200 هزار ريال مشمول ماليات 10 درصدي مي شد. اين عدد در زماني که حقوق کم بود، معني دار بود، اما در حال حاضر سازمان امور مالياتي تلاش دارد يک نرخ ترجيحي را براي حقوق کارمندان در نظر بگيرد، يعني در مقايسه با ديگر فعاليتهاي اقتصادي که نرخ مالياتي تصاعدي دارند نرخ ماليات کارمندان روند کاهشي يا مقطوع داشته باشد. بايد ديد نظر مجلس در اين باره چيست، اما سازمان تمام تلاشش را انجام مي دهد.

*آيا سازمان قصد دارد در تعيين نرخ ماليات بر حقوق و درآمد بين کارمندان بخش خصوصي و دولتي تفاوتي قائل شود؟

**نه. به هيچ وجه! اتفاقاً نگاه سازمان اين است که اين تفاوت را بردارد و به سمت متعادل تر کردن نرخ ماليات حقوق کارمندان پيش برود. در هر حال برخي دستگاه هاي دولتي مطابق قانون برنامه و در صورت اجراي فصل 10 قانون مديريت خدمات کشوري مي توانند رقم 10 درصد را در ماليات کارمندان لحاظ کنند. در حالي که کارمندان بخش خصوصي تا 42 ميليون ريال حقوق، بايد 10 درصد ماليات بدهند و بيش از اين رقم به ماده 131 قانون مديريت خدمات کشوري ارجاع مي شود.