قانون چند شغله ها روي زمين مانده است ؛ « ابوالمشاغل» ها همه جا هستند

کد خبر: ۳۳۷۳۸

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۲:۴۴

زهره کهندل: چند شغله بودن مديران در کشور ما، نه تنها موضوع عجيبي نيست، بلکه به يک عرصه خاص هم محدود نمي شود. رجال جامع الفن کشور ما! به عنوان يک مدير فرهنگي، عضو هيأت مديره يک يا چند سازمان اقتصادي نيز هستند؛ مشاور عالي و رسمي بخش هاي مرتبط و غيرمرتبط هم هستند؛ سرپرستي را نيز به رزومه پرکار آنان بايد اضافه کرد تا منع قانوني نداشته باشد و چند جا هم عضو افتخاري و تشريفاتي هستند تا نشان دهند که عجب سابقه پر و پيماني دارند. اما در علم مديريت، اين پرسش مطرح است که آيا يک مدير که مغز متفکر يک سازمان است، هر چند هم جامع الفن و پرتوان باشد، باز هم مي تواند به همه اين کارها برسد؟ البته زندگي شخصي و خانوادگي را هم اضافه کنيد به اين زمان که بخشي از ساعات روزانه هم بايد صرف آن شود.
آيا مديران چند شغله، مشکل مالي دارند يا به دنبال جايگاه مديريتي و باندبازي هستند؟ يک جامعه شناس معتقد است: مسائل مالي در حاشيه قرار مي گيرد زماني که فرد، به خاطر پست هاي بسياري که دارد، جايگاه و شاني پيدا مي کند. دکتر مصطفي اقليما مي گويد: يک استاد دانشگاه گمان مي کند که وقتي پست مديريتي بگيرد، شأن اجتماعي پيدا مي کند و همه مي گويند که آدم مهم تري است، همچنين درآمد بيشتري هم کسب مي کنند.
به گفته او، چند شغله بودن مديران در سازمانهاي مختلف موجب باندبازي و گروه بندي و در نهايت کندي کارها مي شود، اينجاست که نه شايسته سالاري داريم، نه پاسخگويي.

ابوالمشاغل هاي دولتي!

حساسيتها نسبت به چند شغله بودن مديران فرهنگي با تصدي چندين پست از سوي برخي چهره هاي شناخته شده دولتي، در چند سال گذشته شدت گرفت و به تازگي هم در سطوح مديران مياني تسري يافته است. سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از چند شغله بودن برخي مديران عرصه فرهنگ و هنر، خواستار نظارت جدي تر دستگاه هاي نظارتي براي رفع اين معضل از سيستم اداري کشور مي شود.
ستار هدايتخواه معتقد است: فعاليت در چند پست دولتي مغاير با قانون اساسي است و حتي فعاليت در يک پست دولتي و چند پست غير دولتي باعث کاهش کيفيت اجراي وظايف مي شود.
به گفته او در نظام اداري کشور ما اصل بر تک شغله بودن است، وقتي يک فرد در چند پست فعاليت دارد، بديهي است که نمي تواند در تمامي موارد به انجام فعاليت هاي موظف خود در ساعتهاي اداري بپردازد و اين موضوع نقص عملکرد فرد و دستگاه را در پي دارد.
نائب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس نيز با مذموم شمردن چند شغله بودن مديران مي گويد: اين مسأله موجب گرفته شدن فرصتهاي شغلي از ديگر افراد مي شود، بنابراين شايسته نيست که يک فرد، چند جايگاه و پست اداري و فرصت شغلي را اشغال کند. جواد آرين منش تاکيد مي کند: مديران چند شغله، خلاف قانون عمل کرده و پرداخت هر گونه حقوق مادي بجز يک پست اصلي و رسمي، غيرقانوني و قابل پيگرد است.
وي با اشاره به ضمانت اجراي اين قانون مي گويد: سازمان بازرسي کشور بايد موضوع را در دستور کار قرار دهد، اين مسأله که چند سال پيش در زمينه مديران ورزشي مطرح شد، با تعيين مهلت براي افراد خاطي، آنان به يک شغل اکتفا کردند. در حال حاضر نيز، اگر مواردي وجود داشته باشد قابل پيگيري است.

قانوني که روي زمين مانده است

برخي از مديران عضو هيأت مديره سازمانهاي مختلف بوده و مشاور رسمي بسياري از سازمان ها نيز هستند، آرين منش مي گويد: قانون مديريت خدمات کشور، عضويت در هيأت مديره هاي مختلف را ممنوع کرده، زيرا اشغال چندين فرصت شغلي رسمي، تخلف اداري است.
او ادامه مي دهد: جنبه مشاوره غيررسمي يک فرد را نمي شود مانع شد، اين مشورت لزوما وجود يک پست سازماني نبوده و امر مطلوبي است اما مشاور رسمي که پستي را اشغال کرده و حقوق مي گيرد، يک شغل است.
آرين منش درباره شکايت و تخلف قانوني برخي مديران فرهنگي و پيگيري آن در اصل نود مجلس و سازمان بازرسي مي گويد: شکايتي در دستور کار نيست.
سازمان بازرسي کشور سه سال پيش قاطعانه در برابر چند شغله بودن مديران ورزشي ايستاد و به ترک آنان از شغل هاي ديگر و اشغال تنها يک پست مديريتي و اجرايي منجر شد، اين در حالي است که اين موضوع درباره مديران فرهنگي، کمتر ديده مي شود. مصطفي کواکبيان، نماينده مجلس معتقد است: چند شغله بودن مديران، خلا و ضعف قانوني ندارد. وي مي گويد: مشکل اينجاست که قانون اجرا نمي شود و روي زمين مانده، سازمان بازرسي کشور بايد موضوع را دنبال کند و پاسخگو باشد.
کواکبيان به برخي از چهره هاي سياسي در پست هاي فرهنگي دولت اشاره کرده و مي گويد: برخي چنان درگير پست هاي مديريتي بودند که به ابوالمشاغل معروف شدند و سازمان بازرسي موظف بود که اين موضوع را پيگيري کند.

مديران مهم و پرمشغله کشور ما!

پذيرش يک پست تمام وقت بويژه در حوزه مديريتي، زمان زيادي را مي گيرد و کسي که بخواهد در حوزه تخصصي خود کار کند، با احتساب مسائل شخصي، تمام وقت روزانه اش پر مي شود و زماني براي تصدي مشاغل ديگر که بخواهد حق آنان را به درستي ادا کند، برايش باقي نمي ماند.
دکتر مصطفي اقليما، استاد جامعه شناسي با انتقاد از پذيرش پست هاي مختلف از سوي استادان دانشگاه مي گويد: چرا يک استاد دانشگاه پست هاي ديگر را قبول مي کند، در حالي که کار مديريتي، شغل تمام وقت است. يک عضو هيأت علمي در بيمارستان به عنوان پزشک متخصص تمام وقت کار مي کند. عضو رسمي بخش هاي مختلف نيز هست. يکي از معاونت هاي دانشگاه يا بيمارستان را هم قبول مي کند.
وي با بيان اينکه مديريت ها جنبه تشريفاتي پيدا کرده، معتقد است: پرمشغله شدن موجب مي شود که کارها ناقص، روي زمين بماند. مشکل جامعه ما اين است که نه افراد شايسته در مشاغل هستند و نه فرصتي براي پاسخگويي دارند. امروز اگر دانشجويي به استادي اعتراض داشته باشد، معاون آموزشي را نمي بيند، چون با حفظ سمت، در چند جاي ديگر مشغول است. در ديگر بخش ها هم کسي پاسخگو نيست.
اين جامعه شناس ادامه مي دهد: مشکل جامعه ما اين است که يک عضو هيأت علمي، پست هاي مختلفي دارد. پزشکان فوق تخصص ما، پست هاي اجرايي و مديريتي دارند و تمام وقت مشغولند. ما در کشورمان کمبود متخصص نداريم، مشکل اين است که متخصصان، درگير شغل هاي مديريتي و اداري شده اند و جز اينکه از کار اصلي باز بمانند، سود ديگري ندارد.
اقليما مي گويد: اگر امروز اکثر سازمان ها خوابيده اند و کار نمي کنند و کسي هم پاسخگو نيست، دليلش اين است که مدير آن در جاي ديگري کار مي کند.