جهانگيري:كوتاهي هيچ دستگاه اجرايي براي تكميل روند ايجاد دولت الكترونيك قابل پذيرش نيست

کد خبر: ۳۳۸۵۵۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶

جلسه ي شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور عصر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي و روند تكميل دولت الكترونيك گفت: پيشرفت هاي حاصل شده براي ايجاد دولت الكترونيك از كارنامه هاي درخشان دولت تدبير و اميد است.

معاون اول رييس جمهور با قدرداني از كساني كه در مسير تكميل و ايجاد دولت الكترونيك تلاش كرده اند، اظهار داشت: دستاوردهاي حاصل شده در ارائه خدمات الكترونيكي بايد به زبان ساده به مردم اطلاع رساني شود. خوشبختانه امروز مردم كشور بسياري از خدمات را بدون مراجعه حضوري و از طريق الكترونيكي در منزل دريافت مي كنند.

وي همچنين با انتقاد از برخي دستگاه هاي اجرايي كه همكاري و همراهي لازم را براي توسعه ي خدمات الكترونيكي انجام نمي دهند، خاطر نشان كرد: دولت الكترونيك برنامه اي مهم است كه سرمايه گذاري فراواني براي آن انجام شده و كوتاهي هيچ يك از دستگاه ها در اين زمينه قابل پذيرش نيست.

جهانگيري در ادامه ي اين جلسه پس از ارائه گزارش رييس كل گمرك در خصوص استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه، استقرار سامانه ي الكترونيك گمرك را مهم و تاثير گذار ارزيابي كرد و افزود: همواره يكي از دغدغه ها اين بوده است كه كساني كه براي واردات كالا ارز دريافت مي كنند، آيا واقعا كالايي وارد و در بازار عرضه مي شود يا خير؛ كه خوشبختانه با استقرار گمرك الكترونيك بخش زيادي از اين دغدغه مرتفع مي شود.

وي همچنين با اشاره به گزارش نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص فعاليت هاي انجام شده در كارگروه سلامت الكترونيك و دستاوردهاي اين وزارتخانه در حوزه دولت الكترونيك در مقايسه با سالهاي گذشته، از اهتمام و تلاش هاي صورت گرفته در اين زمينه قدرداني كرد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به يكي از محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي مبني بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازي بيشتر تصريح كرد: با استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه علاوه بر صرفه جويي در هزينه ها و افزايش درآمد دولت، موجب افزايش شفافيت شده و فساد كمتر مي شود و ارائه خدمت به مردم نيز سريعتر و آسان تر صورت مي گيرد كه اميدوارم اين نوع از خدمت رساني در ساير دستگاه ها نيز انجام شود.

وي همچنين با اشاره به كاهش زمان ترخيص واردات از 26 روز به 4 روز و كاهش زمان ترخيص صادرات از 7 روز به 1 روز، اين دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرك جمهوري اسلامي ايران برشمرد و افزود: براساس گزارش دكتر كرباسيان رييس كل گمرك با محاسبه ي بررسي ميزان واردات در سال گذشته و نيز ميانگين زمان ترخيص كالا مي توان محاسبه نمود كه با اجراي سامانه ي جامع گمركي، صرفه جويي در چرخه ي تجارت كشور تقريباً معادل 33 هزار ميليارد تومان است كه اين دستاورد جاي قدرداني و تشكر فراوان دارد.

در اين جلسه كه وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رييس كل بانك مركزي هم حضور داشتند، دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور گزارشي از ارزيابي خدمات الكترونيكي و كيفيت وبگاه هاي دستگاه هاي اجرايي ارائه كرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ي دستگاه هايي كه مردم با آن ها سروكار دارند و خدمات دريافت مي كنند، به پورتال مجهز هستند و مردم مي توانند بخشي از نيازهاي خود را از طريق مراجعه به اين پورتال ها مرتفع كنند.

مهندس نصرالله جهانگرد با اشاره به اينكه دسترسي آزاد به اطلاعات دركشور وجود داشت اما تا كنون آيين نامه اي براي آن تدوين نشده بود، خاطر نشان كرد: آيين نامه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در دولت يازدهم تدوين شده و مراحل اجرايي را سپري مي كند.

وي ضمن معرفي 18 دستگاه برتر كشور از نظر مدل بلوغ دولت الكترونيكي به تشريح اقدامات صورت گرفته در حوزه ي دولت الكترونيك پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه هاي دولت الكترونيك تا كنون انجام شده و مابقي پروژه ها نيز در دست اقدام است.

دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور همچنين با بيان اينكه براي خدمات دستگاه هاي اجرايي كشور شناسنامه تهيه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندي شده و برنامه هاي دولت الكترونيك در 3 گام زماني تا انتهاي برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.

در ادامه ي اين جلسه گزارشي نيز از آخرين اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الكترونيكي توسط دبير شورا ارائه شد و سپس نماينده ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تشريح فعاليت هاي انجام شده در كارگروه سلامت الكترونيك پرداخت و گفت: راه اندازي نظام ديدباني بر خط سلامت كشور، راه اندازي سامانه ي سرويس هاي كدينگ سلامت و راه اندازي نظام ملي سرويس استحقاق درمان در بستر مركز ملي ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وي همچنين گزارشي از مقايسه ي فعاليت هاي دولت يازدهم با دولت هاي گذشته در حوزه ي سلامت الكترونيك ارائه كرد و گفت: تا پيش از دولت تدبير و اميد تنها 78 بيمارستان به سيستم اطلاعات بيمارستاني مجهز بود كه اين رقم در دولت يازدهم به 589 بيمارستان ارتقاء يافته است.

ارتقاء تعداد پرونده هاي الكترونيك سلامت بستري از 37 هزار پرونده به 22 ميليون پرونده و ارتقاء جمعيت تحت پوشش پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان از 3 ميليون نفر به 66 ميليون نفر از ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم بود كه گزارش آن توسط نماينده ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارائه شد.

در اين گزارش همچنين ضمن اشاره به راه اندازي سامانه هاي خدمت رساني به شهروندان، راه اندازي بزرگترين پايگاه اطلاعات جمعيتي حوزه ي سلامت كشور، راه اندازي سامانه ي زيرساخت مركز گواهي مياني سلامت كشور و راه اندازي كارگروه سلامت الكترونيك در دولت تدبير و اميد، جزئيات هر يك از اين سامانه ها تشريح شد.

دستورالعمل مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در پياده سازي خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد.

براساس اين دستورالعمل، امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام هاي مورد نياز كليه ي دستگاه هاي اجرايي در بستر شبكه ي ملي اطلاعات فراهم مي شود.

در ادامه ي اين نشست دستورالعمل مركز ملي تبادل اطلاعات و دستورالعمل كار پوشه ي ملي ايرانيان نيز پس از ارائه گزارش دبير شورا و بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.

الزام ارائه ي خدمات دولت الكترونيكي به اشخاص با احراز هويت و نشاني مكان اقامت يگانه از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه به تصويب رسيد و بر اساس اين مصوبه هر شخص ايراني براي دريافت خدمات دولت الكترونيكي بايد شماره ي ملي و نشاني مكان يگانه و كد پستي ده رقمي مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلي معرفي كند.

در پايان اين جلسه كرباسيان رييس كل گمرك هم گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه و مبارزه با قاچاق كالا ارائه كرد و گفت: استقرار گمرك الكترونيك با هدف تسريع و تسهيل در انجام تشريفات و رويه هاي گمركي و افزايش دقت و كنترل جهت تقويت انضباط، سلامت و شفافيت به اجرا درآمده است.

وي با اشاره به فرآيندهاي سنتي و نرم افزارهاي جزيره اي گمرك تا سال 92  گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت كاغذي و مراجعات مردم حضوري انجام مي شد ضمن آنكه براي فرآيند ها امكان مكانيزاسيون وجود نداشت، كنترل بدهي ها به صورت مكانيزه انجام نمي شد و اخذ مجوزهاي ترخيص و ورود كالا به دليل عدم اتصال به سازمان هاي همجوار بصورت الكترونيكي قابل انجام نبود.

رييس كل گمرك همچنين با اشاره به عدم امكان نظارت و مديريت ارز ، عدم امكان تبادل الكترونيك اطلاعات گمركات مبدأ و مقصد و عدم وجود مكانيزم بايگاني اسناد به صورت ديجيتال، به وضعيت موجود پس از استقرار سامانه ي جامع و پنجره ي واحد تجاري فرا مرزي براي حل بسياري از اين مشكلات اشاره كرد و گفت: كاهش زمان ترخيص واردات از 26 روز به 4 روز، كاهش زمان ترخيص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جويي در چرخه ي تجارت كشور به ميزان تقريباً‌33 هزار ميليارد تومان،‌كشف حدود 349 تن پيش ساز مواد مخدر طي سال هاي 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملكرد گمرك در گزارش لجستيك بانك جهاني در سال 2016، تصفيه رديف هاي مرزي ترانزيتي به لحظه و به محض حصول كاميون حامل بار به گمرك مقصد، ارتباط الكترونيكي با بيش از 22 سازمان ذي مدخل در تشريفات گمركي و ترخيص كالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الكترونيك و آنلاين كه منجر به جلوگيري از ارائه اسناد جعلي شده است و جلوگيري از جعل اسناد كاغذي با راه اندازي اسناد الكترونيك از جمله دستاوردهاي استقرار پروژه ي گمرك الكترونيك و يكپارچه است.

وي همچنين از مجهز شدن گمركات اصلي كشور به دستگاههاي ايكس ري خبر داد و گفت: با تجهيز گمركات اصلي كشور به ايكس ري ميزان قاچاق كالا و مواد مخدر و ورود كالاهاي غيرمجاز به كشور به ميزان چشمگيري كاهش يافته است.