توسعه فرهنگي بدون منافع فردي و شخصي

کد خبر: ۳۳۹۲۵

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۶:۳۳

دانش و مهارت و نيز فرهنگ مديران در تصميم گيري آنها دخالت دارد و همواره مي توان اين جمله ابطال ناپذير را گفت که هرچه دانش،مهارت و فرهنگ مديران يک جامعه ارتقا پيدا کند، آن جامعه توسعه بيشتري را تجربه مي کند و علاوه بر اين، سرعت پيشرفت آن جامعه نيز بيشتر است؛ بنابراين مي توان ادعا نمود بستر لازم براي تجربه وضعيتي بهتر در توسعه فرهنگ وجود دارد، اما به دليل مشکلاتي در اين عرصه و نقص در ساختارهاي سياسي بسياري از تجربيات تکرار مي شود و ميزان دانش و مهارت، دانش و ظرفيتهاي فرهنگي افرادي که مجدداً بر سرکار مي آيند به يکباره افت مي کند تا روزي کمبود دانش اين افراد در آن محيط بزرگ بتدريج بار ديگر با کار روزمره و ارتباطاتشان جبران شود. متأسفانه يکي از معضلات کندي توسعه فرهنگ در کشور ما، تغيير پياپي سياستها از سوي مديران اين بخش است.

از سويي بخش خصوصي نيز تکليف خود را نمي داند. بخش خصوصي جسارت و توان لازم را براي حضور در بخشهاي توليدي و خدماتي فرهنگ ندارد. اين بخش به لحاظ وجود عوامل دست و پاگير دولتي هيچگاه خود را ياراي رقابت با بخش دولتي ندانسته و نمي داند و از همين روي چاره را در کنار ماندن از گود توسعه و مشاهده فرآيند توسعه اي مي بيند. حتي برخي از مديران اين بخش به تعامل با بخش رقيب خود نيز نمي انديشند و تنها به عبور از دست اندازهاي نظام دولتي در چرخه امور روزمره خويش فکر مي کنند؛ نتيجه آنکه اين محورتوليد ثروت در جامعه همچنان در اختيار دولتي هاست.

از ديگر سوي، به دليل وجود درآمدهاي نفتي کشور طي يکصدسال گذشته و شکل گيري دولتهاي بزرگ و گسترده بويژه پس از انقلاب که سرمايه داران قبل از کشور خارج شدند ما اقتصاد بشدت دولتي را تجربه مي کنيم؛ اقتصادي که فرهنگ اقتصادي همه ما را غير عقلاني کرده است. در اين ميان با توليدکنندگاني مواجهيم که يا بايد کاملاً فرهنگي باشند و کالاي فرهنگي توليد کنند، يا افرادي اقتصادي باشند که تمام تلاششان اين باشد که بتوانند سهم بيشتري از نفت ببرند. کمتر کسي را مي توان سراغ گرفت که بداند اين دو منافاتي با يکديگر ندارند.

بايد به اين نکته توجه نمود که بخش مهمي از جهاد اقتصادي بايد بازشناسي اين آسيبها در فرهنگ اقتصادي ما و اصلاح آنها باشد. در بخش اقتصاد و فرهنگ همه انسانها بازيگرند و نقش و بازي آنها متفاوت است. پس همه ما در اين عرصه بازيگريم و بايد در فرهنگ اقتصادي يعني نظام اعتقادات، ارزشها و باورهاي آحاد مردم کار فرهنگي انجام دهيم.

جامعه ما به دليل پيشينه گذشته خود و نيز سهم خواهي گروه هاي سياسي همواره شرايطي را تجربه کرده است که در آن سياست و نهادهاي سياسي بيش از نهادهاي فرهنگي در تدارک فراهم ساختن خاکريزهاي بقا بوده اند. در اين عرصه نه گروه هاي سياسي، نه گروه هاي فرهنگي و نه گروه هاي اقتصادي هيچکدام به تنهايي نتوانسته اند به اهدافي که براي خويش ترسيم نموده اند، دست يابند.

اعتبارات و بودجه هاي فرهنگي يا صرف تکميل طرحهاي عمراني و اقتصادي شده است يا به شکل مستقيم و يا غيرمستقيم به گروه هاي سياسي براي پيشبرد اهداف حزبي اختصاص يافته است. فراموش نکنيم جامعه اي مي تواند از رشدي متوازن در بخشهاي مختلف برخوردار باشد که تعالي هر بخش در چارچوب پيشرفت و توسعه بخش ديگر در نظر گرفته شود. جامعه اي مي تواند توسعه فرهنگي خود را تجربه کند که مديران آن بدون در نظر داشتن ملاحظات سياسي به رشد نهادهاي فرهنگي خود اهميت دهند.

مکانيزم مديريت در چنين جامعه اي خود با حفظ استقلال فکري به تکوين برنامه هاي مديران فرهنگي پيش از خود مي انديشد. او بيش از هر فرد ديگري مي داند که دستيابي به اهداف توسعه اي چيزي غير از منافع فردي و شخصي است و از اين روي بايد با تدبير لازم براي جبران نقايص و بهره مندي از تجربيات پيشين ديگران همت گماشت.