روزنامه اعتماد:3کاندیدای "جمنا"تایید نشدند،رئیسی و قالیباف هم سازوکار آنها را قبول ندارند

کد خبر: ۳۳۹۶۳۱

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۱

روزنامه اعتماد در تحلیلی نوشت:از میان ٦ نفر نامزد تایید شده دو نفر آنها به دلایلی چندان جدی محسوب نمی‌شوند.

هرچند آقاي ميرسليم به عنوان نامزد يك حزب اصولگراي قديمي وارد ميدان شده، ولي رأي‌گيري‌هاي درون‌جناحي آنان هم نشان داد كه ايشان و حزب متبوعش آراي بسيار كمي دارند. بنابراين نامزدهاي اصلي فقط ٤ نفر هستند و از اين ٤ نفر نيز بعيد است كه آقاي جهانگيري وارد رقابت انتخاباتي شود و اگر به فرض نه چندان قوي حضور داشته باشد، طبعا تا پايان نخواهد ماند. بنابراين نامزدهاي اصلي از يك طرف آقاي روحاني است كه از طرف جناح‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلب و اعتدال و بخشي از اصولگرايان حمايت مي‌شود؛ در مقابل، آقاي قاليباف و رييسي است كه از سوي بدنه فعال اصولگرايان حمايت مي‌شوند.

از اين ليست چه برداشتي مي‌توان داشت؟ نخستين نكته اين است كه جبهه اصولگرايان در قالب جمنا يك شكست كامل را در نخستين گام خود تجربه كردند. از ميان ٥ نامزد آنان، نفر اولش از ابتدا گفت كه مستقل مي‌آيد. صلاحيت نفر دوم و پنجم آن احراز نشد. نفر سوم آن هم در تدارك ثبت‌نام بود كه اطلاع دادند ثبت‌نام نكند. نفر چهارمش هم به صراحت اعلام كرد كه مستقل است و جالب اينكه هر دو نفر باقي‌مانده گفته‌اند تا آخر مي‌مانند، در حالي كه گروه جمنا مدعي شده بود كه از پيش قول داده‌اند كه به نفع نامزد برتر و انتخابي گروه جمنا كنار بروند.

نتيجه اين وضع روشن است، يا دست‌اندركاران جمنا از ابتدا خلاف واقع گفته‌اند كه اينها متعهد به كنار رفتن شده‌اند، يا اين دو نفر متعهد شده‌اند به صورت يك امر تاكتيكي و مي‌خواهند بعدا و در فرصت يكي دو روز مانده به انتخابات به نفع يكديگر كنار بروند كه در اين صورت مطابق ترتيب نامزدهاي جمنا قاليباف به نفع رييسي كنار مي‌رود و در نقش معاون اولي قرار مي‌گيرد. زيرا قابل تصور نيست كه نامزد اول اين گروه به نفع نامزد چهارم كنار رود. فراموش نكنيم كه اگر راي‌گيري جمنا براي نامزدها به اين صورت بود كه راي‌دهندگان هركدام به يك نفر (و نه پنج نفر) راي دهند، به احتمال فراوان آراي چنداني در آراي قاليباف نمي‌ماند كه به عنوان نامزد اين گروه پيشنهاد شود. حال اين پرسش مطرح است كه تشكيلات اصولگرايان و بدنه كنشگر آنان كجاست كه نمي‌تواند نامزدي را با حداقل ويژگي‌هاي خودشان به جامعه معرفي كند به طوري كه اين نامزد خود را برتر از آن گروه مثلا سه هزار نفري از نخبگان اصولگرايي نداند؟
از سوي ديگر از گروه جمنا مي‌توان پرسيد كه شما رابطه خيلي نزديكي با شوراي نگهبان داريد و خود را مقيد به قوانين و تصميمات آنان مي‌دانيد. ولي اين پرسش مطرح است كه چرا نامزدهاي انحصاري شما قادر نيستند كه تاييد صلاحيت لازم را در اين رابطه كسب كنند؟ اين پرسش درباره ساير جناح‌ها مطرح نيست، زيرا آنان نسبت به معيارهاي آشكار نشده براي تعيين يا احراز صلاحيت‌ها اعتراض دارند يا حتي ممكن است از آنها اطلاعي نداشته باشند. به همين دليل هم تعبيري كه از تصميمات شوراي نگهبان مي‌كنند متفاوت است. ولي اصولگرايان چرا كسي را نامزد برتر خود مي‌دانند كه واجد حداقل‌هاي شرايط از نظر شوراي نگهبان نيست؟

آيا در ميان اصولگرايان نيروهاي سياسي واجد صلاحيت نيستند؟ به طور قطع افرادي چون لاريجاني، توكلي، باهنر و... هستند كه هيچ مشكلي براي احراز صلاحيت در شوراي نگهبان ندارند، پس چرا جناح مذكور قادر نيست از اينها استفاده كند و به جايش كساني را معرفي مي‌كند كه هيچ‌كدام آنان از دروازه شوراي نگهبان رد نمي‌شوند؟ دو نفري هم كه تاييد مي‌شوند، اعتبارشان را به طور مستقل به دست آورده‌اند. شايد اين مساله در ظاهر چندان مهم نباشد ولي از جهت شناخت وضعيت بغرنجي كه نزد اين جناح است اهميت دارد. جناحي كه ناچار است همه ارزش‌ها و اصول و قواعد خود را پيش پاي امكان راي‌آوري قرباني كند و دور مقوله‌اي به نام صالح و اصلح را خط بكشد و تنها اميدش به آراي قاليباف باشد.

آرايي كه لزوما هيچ ربطي به جريان اصولگرايي ندارد. جرياني كه با رد صلاحيت احمدي‌نژاد بيش از پيش دچار تشتت و مشكل هويتي خواهد شد. جرياني كه تمام دستاوردش دوره ٨ ساله احمدي‌نژاد بود و به يكباره با رد صلاحيت مطلق و اتفاق آرا عليه او مواجه مي‌شود، نه مي‌تواند با آن گذشته همدلي كند و نه مي‌تواند از آن دل بر كند و نه مي‌تواند عليه راي شوراي نگهبان نظر دهد و نه مي‌تواند از آن دفاع كند. انتخاباتي كه قرار بود به دليل ضديت آنان با روحاني مبناي وحدت آنان شود، منشأ تفرق و چنددستگي شده است و همه اميدشان به اين است كه يك پيروزي موقتي در انتخابات اخير به دست آورند تا بلكه اين تفرق در پرتو قدرت دولتي به دست آمده به وحدت بگرايد. ولي اين كار نيز فايده ندارد. همان طور كه پيروزي احمدي‌نژاد آنان را در ادامه به وحدت واقعي نرساند. همان طور كه در جريان انتخابات مجلس در سال ١٣٩٤ مشخص شد، مهم‌ترين پروژه و ضرورت سياسي كشور، بازسازي جريان اصولگراست. اگر اين جريان بازسازي نشود، احتمال شكل‌گيري نيروهايي از ميان آنان وجود دارد كه براي آينده اين كشور خطرناك است.