دستور آیت الله لاریجانی برای بررسی مجدد پرونده سقوط هواپیمای C130

ساعت 13 و 21 دقیقه سه‌شنبه 15 آذرماه سال 84 یك فروند هواپیمای C130 حامل خبرنگاران، عكاسان و تصویربرداران رسانه‌های داخلی كه به منظور پوشش خبری رزمایش «عاشقان ولایت» با حدود پنج ساعت تاخیر عازم چابهار بودند، از فرودگاه مهرآباد به سوی بندرعباس پرواز كرد و پس از گذشت 8 دقیقه از شروع پرواز به علت بروز نقص فنی در موتور شماره چهار با اعلام حالت اضطراری از سوی خلبان «بابك گوهری» و طی هماهنگی‌های لازم با تقرب (رادار) فرودگاه مهرآباد، به سمت فرودگاه بازگشت.

کد خبر: ۳۴۱۰۴

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۵

زنده زنده سوختند. در شوك ابتدایی حادثه اصلا مهم نبود كه در آتش تقصیر چه كسی سوختند. فقط مهم این بود كه مسافران پرواز بی‌بازگشت تهران ـ بندرعباس كه می‌رفتند تا به همت قلم و صدا و تصویرشان راویان اقتدار این سرزمین باشند، خود برگی از دفتر حماسه‌های این خاك شدند و مركبشان حوالی یك ظهر اندوهبار پاییزی در كنار بلوك 52 شهرك توحید در اطراف سه راه آذری پایتخت به حادثه‌ای تلخ ساقط شد اما زمان زیادی از انتشار خبر تلخ سانحه سقوط هواپیمای حامل اصحاب آگاهی نگذشته بود كه آرام آرام در امتداد بهت و حیرت سوگواران، بغض‌هایی شكست، دستانی به امداد آمد و از میان لب‌های لرزان داغداران، زمزمه‌هایی بلند شد كه «چه كسی در مرگ عزیزانمان مقصر بوده است؟».

به گزارش ایسنا، ساعت 13 و 21 دقیقه سه‌شنبه 15 آذرماه سال 84 یك فروند هواپیمای C130 حامل خبرنگاران، عكاسان و تصویربرداران رسانه‌های داخلی كه به منظور پوشش خبری رزمایش «عاشقان ولایت» با حدود پنج ساعت تاخیر عازم چابهار بودند، از فرودگاه مهرآباد به سوی بندرعباس پرواز كرد و پس از گذشت 8 دقیقه از شروع پرواز به علت بروز نقص فنی در موتور شماره چهار با اعلام حالت اضطراری از سوی خلبان «بابك گوهری» و طی هماهنگی‌های لازم با تقرب (رادار) فرودگاه مهرآباد، به سمت فرودگاه بازگشت.

در مسیر بازگشت و در فاصله چهار مایلی باند، در حالی كه خلبان تصور می‌كرد هواپیما را تحویل برج مراقبت داده و ماموریتش پایان یافته است، ناگهان هواپیمای C130 به سمت چپ منحرف شد و در كنار بلوك 52 شهرك توحید سقوط كرد كه بر اثر این حادثه تمامی 94 سرنشین آن كه 68 نفر از آنان اهالی رسانه بودند به همراه جمعی دیگر كه در شهرك توحید حضور داشتند، به شهادت رسیدند.

در ساعات اولیه وقوع این سانحه ناگوار، مقامات و نهادهای گوناگون پیام تسلیت صادر كردند كه وجه اشتراك غالب این پیام‌ها، تاكید بر ضرورت رسیدگی سریع و دقیق به علل این حادثه و شناسایی و معرفی مقصران بود.

در كنار اقدامات دولت و مجلس در خصوص پیگیری حادثه، در مهم‌ترین فاز آن كه شاخه قضایی موضوع بود، پرونده سقوط این هواپیما ابتدا در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران (دادسرای فرودگاه) تشكیل شد اما روز 20 آذرماه یعنی پنج روز پس از وقوع حادثه، پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی تهران ارسال شد.

در پی وصول پرونده، قاضی تركی بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی تهران با دریافت ابلاغی ویژه از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـ رئیس وقت دستگاه قضایی ـ تحقیقات خود را پیرامون این حادثه آغاز كرد و سرانجام در خردادماه سال 85 با گذشت حدود 6 ماه از سقوط هواپیمای C130، دادسرای نظامی تهران علیه 8 متهم شامل چهار نفر از كاركنان پایگاه هوایی مهرآباد و چهار نفر از كاركنان فرودگاه اعلام جرم كرد كه پرونده با صدور كیفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامی یك تهران در سازمان قضایی نیروهای مسلح به ریاست قاضی موحد سپرده شد.

از زمان ارجاع پرونده، دادگاه رسیدگی‌كننده با برگزاری 15 جلسه غیر علنی كه 10 جلسه آن با حضور شكات و خانواده‌های شهدای این حادثه همراه بود، بررسی‌هایی را درباره ابعاد مختلف این حادثه صورت داد و چندین جلسه اختصاصی نیز با متخصصان نیروی هوایی، سازمان هواپیمایی كشوری، كارشناسان و خبرگان هوانوردی و خلبانان مجرب برگزار كرد.

بازدیدهای مختلف از بخش‌های مربوطه در نهاجا و شركت فرودگاه‌های كشور نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این دادگاه بود.

این روند رسیدگی در حالی ادامه داشت كه روزهای داغ تابستان سال 86 خانواده‌های شهدا با در دست داشتن عكس عزیزانشان به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌رفتند و پس از برگزاری دادگاه، با چهره‌هایی نه چندان امیدوار به خانه‌هایشان بازمی‌گشتند.

شعبه اول دادگاه نظامی یك تهران در نهایت با توجه به جمیع جهات مبادرت به صدور رای درباره این پرونده كرد و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ایران به كنوانسیون 12 اكتبر 1929 ورشو، پروتكل 28 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی را به پرداخت دیه در حق سرنشینان، كریدور پروازی و جان‌باختگان شهرك توحید و همچنین جبران خسارات وارده به سایر زیان‌دیدگان محكوم كرد.

در این میان، غلامعباس افشار ـ پدر شهید علیرضا افشار، خبرنگار شبكه خبر ـ به‌عنوان پیگیرترین فرد در بین شكات كه حتی دیه پرداختی از سوی نیروی هوایی را به همراه خانواده دو شهید دیگر این حادثه ـ همتی و مهاجر ـ دریافت نكرده بود، در تمام طول برگزاری دادگاه‌ها هشت متهم حاضر در كیفرخواست را متهمان حاشیه‌ای می‌خواند و خواستار محاكمه عاملان اصلی این حادثه و آمران پرواز بود.

وی كه همواره ادعا می‌كرد هواپیمای C130 معیوب بوده، معتقد بود كه حقوق خانواده شهدای اصحاب رسانه در مرحله بازپرسی به چالش كشیده شده و تحقیقات در خصوص این حادثه دربردارنده نواقص متعددی بوده است.

سرانجام دادگاه نظامی تهران با صدور حكمی كه روز سوم مردادماه سال 86 در رسانه‌ها منتشر شد، اعلام كرد: «با بررسی اسناد، مدارك و مستندات موجود، نظریات فنی و كارشناسی ارائه شده توسط متخصصان مختلف در امور هوانوردی اعم از خلبانی، مراقبت پرواز، مدیریت فرودگاهی، رادار و تعمیرات و نگهداری هواپیما، دلایل و مدارك متقن ارائه شده توسط متهمان كه مورد تایید كارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است و امكانات و مقدورات موجود در بخش‌های مربوط در نهاجا و سازمان هواپیمایی كشوری، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغایر قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های محلی تشخیص نداد و اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی متهمان از نظر دادگاه محرز نشد؛ لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه كرد.»

در عین حال از ناحیه دادگاه اعلام شد كه «رسیدگی به موضوع سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح در حوزه وظایف اداری متهمان و تنبیه متخلفان در صورت اثبات تخلف، به لحاظ اینكه فاقد جنبه جزایی بوده به عهده مسئولان ذی‌ربط در نهاجا و سازمان هواپیمایی كشوری است.»

پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تبرئه هشت متهم پرونده، در مهلت قانونی نسبت به این رای اعتراض شد اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران همین رای را تایید كرد.

درپی تایید رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه نظامی یك تهران، اولیاء دم پیگیر پرونده با طرح دلایل خود در دادسرای انتظامی قضات علیه سه نفر از قضات دخیل در پرونده اعلام شكایت كرد و پیگیری‌های او تا آنجا پیش رفت كه یكی از مقامات دادسرای انتظامی قضات، خلاف بیّن شرع بودن رای صادره را به اطلاع رئیس دستگاه قضایی رساند. به‌دنبال این موضوع، پرونده سقوط هواپیمای C130 كه می‌رفت به دست فراموشی سپرده شود، بار دیگر به جریان افتاد.

محمد صالحی ـ وكیل اولیای دم شهید افشار ـ در این زمینه به ایسنا می‌گوید: پس از صدور رای از سوی شعبه اول دادگاه نظامی یك مبنی بر برائت هشت متهم حاضر در كیفرخواست، رسیدگی به این پرونده با ابلاغ ویژه به دو نفر از قضات دادگاه نظامی تهران به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان محول شد كه آنان نیز در نهایت، رای بدوی را تایید كردند و این رای قطعی شد.

وی ادامه می‌دهد: از این رای ظرف موعد مقرر قانونی توسط مراجع نظارتی (دادسرای انتظامی قضات) از یك سو و موكلانم از سوی دیگر تقاضای اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 از رئیس قوه قضاییه شد.

صالحی می‌افزاید: رسیدگی به این درخواست به قضات مستقر در حوزه نظارت قضایی ویژه كه به معاونت قضایی تغییر نام داده، سپرده شد كه پس از مطالبه جلدهای متعدد پرونده و ملاحظه دقیق، سطر به سطر و صفحه به صفحه آن توسط سه نفر از قضات پركار آن مجموعه و تهیه گردشكار مفصل و نظریه مستند و مستدل، خلاف بیّن شرع و خلاف قانون بودن رای صادره از سوی شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرز و مسلم اعلام شد و تقاضای پذیرش اعاده دادرسی از ریاست قوه قضاییه صورت پذیرفت.

وی اضافه می‌كند: آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با نظریه مشاوران قضایی مستقر در معاونت قضایی موافقت كرد و به جهت خلاف بیّن شرع بودن رای شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران با پذیرش اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از دادگاه نظامی یك تهران سپرد.

صالحی خاطرنشان می‌كند: این پرونده پس از وصول به سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط رئیس كل دادگاه‌ها به شعبه هفتم دادگاه نظامی یك ارجاع شد و در حال حاضر در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی با بیان اینكه قضات معاونت قضایی قوه قضاییه ایرادات متعدد ماهوی و شكلی از حكم صادره گرفته‌اند، تاكید می‌كند كه رسیدگی مجدد به این پرونده در محدوده كیفرخواست صادره از سوی دادسرای نظامی با حضور همان هشت متهم خواهد بود.

بر اساس این گزارش، شاید بتوان امیدوار بود كه پس از گذشت نزدیك به 6 سال از وقوع این حادثه، ابهامات موجود در این پرونده از جمله نصب VOR هواپیمایی دیگر روی هواپیمای سانحه‌دیده C130، برنامه‌ریزی برای پرواز خبرنگاران به عنوان مسافران غیرنظامی با یك هواپیمای ترابری نظامی، مجهول‌الهویه بودن چند جسد، تعویض خلبان گوهری با خلبان نادری و سپس هدایت هواپیما توسط شهید گوهری و مواردی دیگر با رسیدگی مجدد به پرونده سقوط هواپیمای حامل اصحاب رسانه روشن شود چرا كه شفاف‌سازی علل واقعی این حادثه، اگر چه جانی دوباره به جمعی از بهترین جوانان این مرز و بوم نخواهد داد اما كمترین فایده‌اش این خواهد بود كه جامعه طعم شیرین اجرای عدالت را خواهد چشید و مطمئن خواهد شد كه پیگیری و استقامت در مسیر دستیابی به حق، قطعا نتیجه‌بخش خواهد بود.

شاید رای تازه‌ای در این پرونده صادر شود تا التیامی هرچند سطحی بر زخم‌های كهنه مادرانی باشد كه فرزندشان رفت، پدرانی كه نور چشمشان رفت، زنانی كه همسرانشان رفتند و كودكانی كه تا امروز با بغضی به بلوغ نرسیده چشم‌انتظار بازگشت پدرانشان از سفری طولانی‌اند... .